به گزارش اختاز نیوز به نقل از روزنامه ایران، روز شنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قیمت جدید خودرو پس از عدم موافقت این وزارتخانه با نرخ های اعلامی قبلی، پس از بررسی و تصویب در کارگروه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خودروسازان ابلاغ شد. نام کارگروه بانک مرکزی در حوزه قیمت گذاری خودرو کمی نامانوس به نظر می رسید. دیروز بانک مرکزی درباره قیمت گذاری خودرو اعلام کرد: کارگروه ویژه تشکیل شده در بانک مرکزی صرفا به منظور بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهاده های تولید خودرو فعال بوده و هیچ مسئولیتی در خصوص تصویب یا اعلام قیمت جدید خودرو بر عهده نگرفته است. مرجع قانونی تایید و اعلام قیمت خودرو سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است.
سید حمید عاملی; معاون حراست وزیر صنایع و ماشین آلات در گفتگو با «ایران» درباره کارگروه بانک مرکزی در خصوص اعلام قیمت خودروسازان داخلی گفت: یک خودروساز نجومی بدون طی مراحل قانونی اقدام به افزایش قیمت کرد و وزارت صنعت نیز با این موضوع مخالفت کرد و دستگاه های نظارتی نیز در این موضوع دخیل شدند و عرضه خودرو نیز به دلیل افزایش قیمت خودرو متوقف شد. از سوی یک خودروساز داخلی به اطلاع دولت رسید و بر این اساس کارگروهی تشکیل شد که کارگروه اقتصادی بانک مرکزی است که شامل تعزیرات حکومتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها می شود، این کارگروه قرار بود قیمت را بررسی کند و در نهایت جمع بندی و اعلام کند.
نقش کارگروه بانک مرکزی در تعیین قیمت
سوالی که مطرح می شود این است که دقیقا نقش این گروه ضربت چیست؟ آیا این کارگروه جایگزین سازمان حمایت شده است؟ زیرا اعلام و جمع بندی نهایی قیمت خودرو بر عهده سازمان پشتیبانی می باشد. معاون ایمنی وزیر بهداشت همچنین در این خصوص تاکید می کند: بانک مرکزی موظف بود نظرات سازمان حمایت، خودروساز و وزارت ایمنی را جمع آوری و در نهایت جمع بندی قیمت را اعلام کند، شبهاتی بین تولیدکننده، سازمان حمایت که مستنداتی برای اظهار نظر در مورد قیمت خودرو نداشت و وزارت صمت به طور کلی افزایش قیمت خودرو توسط وزارت صمت به وجود آمد. از کارخانه
تلاش دولت برای ساماندهی واردات خودرو
با وجود تلاش وزارت امنیت برای واردات خودرو، برخی معتقدند آمار واردات خودرو پایین است. چرا هرچقدر هم که وزارت حراست و وزیر با وجود همه موانع تلاش می کنند شاهد افزایش واردات خودرو باشند، باز هم عده ای به میزان واردات خودرو معترض هستند. نمایندگان مجلس بارها از وزیر صمت درباره دلیل پایین بودن میزان واردات خودرو سوال کرده اند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه 25 بهمن ماه در جریان بررسی لایحه بودجه با بند الحاقی ردیف 3 منابع مورد نیاز لایحه بودجه 1405 موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد نسبت میزان ارز تخصیصی به واردات قطعات جداشده خودروهای مونتاژ شده به ارز تخصیصی به واردات خودروهای سواری نو و کارکرده دو برابر شود. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، عوارض گمرکی واردات خودرو 4 درصد تعیین شد. این بند الحاقی نشان می دهد که واردات خودرو همچنان با موانع و دست اندازها مواجه خواهد بود. این در حالی است که دولت که در قانون بودجه 1404 درآمد خود از واردات خودرو را 140 همات در نظر گرفته بود، در لایحه بودجه 1405 آن را به 30 همات کاهش داده است. از سوی دیگر سقف ارزی واردات خودرو که سال گذشته 2 میلیارد دلار تعیین شده بود اما تخصیص نیافته بود در لایحه بودجه سال 1405 به 300 میلیون دلار کاهش یافت که با پیشنهاد مجلس مجددا به یک میلیارد دلار افزایش یافت. سیدحمید عاملی با بیان اینکه با توجه به اضافه شدن جدید شاهد توجه بیشتر به مونتاژها هستیم و اینکه سرنوشت واردات خودرو چه خواهد شد، می گوید: ما متهم هستیم که واردات خودرو در دوره ما به اندازه کافی انجام نشده است، اما باید روند واردات خودرو در این دوره مورد توجه قرار گیرد، ارز تخصیص داده نشده، تعرفه به 100 درصد افزایش یافته و اگر یکباره تعرفه واردات خودرو به 100 درصد کاهش یابد. واردات کم است، چرا ارز تخصیص نمی دهند و تعرفه 100 درصدی را تایید نمی کنند؟ معاون وزیر صمت تاکید می کند: تازه آذرماه تعرفه واردات خودرو 1404 اعلام شد، وقتی تعرفه واردات را 100 درصد اعلام کنند شاهد کاهش واردات خودرو نیز خواهیم بود، در قانون بودجه سال 1405 همان تعرفه امسال ابلاغ شده و عوارض گمرکی 4 درصد و سود بازرگانی در اختیار دولت خواهد بود.
هشت ماه جنگ بر سر تعرفه ها
امسال گویا سنگ های زیادی بر سر راه واردات خودرو پرتاب شد. یکی از نمایندگان درباره روند واردات خودرو در سال 1404 می گوید: اولاً امسال تعرفه 100 درصد شد و وزارت امنیت اعلام کرد که با تعرفه 100 درصدی قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا می کند و در نتیجه وزارت امنیت هشت ماه با مجموعه ای از مجموعه ها مبارزه کرد تا اینکه تعرفه به 20 درصد رسید، هرچند مجلس هم به شدت به این موضوع کمک کرد. تا قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، ثانیاً ارزی که باید تخصیص داده می شد، یعنی همان 2 میلیارد دلار، در عمل واردات خودرو از آذرماه امسال آغاز شد، نه از ابتدای سال 1404، و ما باید به منبع ارزی که در خارج از کشور به سر می بردند، می گفتیم که در سال گذشته چقدر واردات انجام شده است. در سال گذشته حدود 60 هزار دستگاه خودرو وارد کرده ایم که بر اساس گزارش گمرک تا 21 بهمن سال جاری 53 هزار دستگاه خودرو با چنین شرایطی از گمرک ترخیص شده است و امسال حدود 116 هزار خودرو در بازار گمرک یا برای فروش به بازار عرضه شده است. حدود 30 هزار خودرو نیز در حال حمل و نقل هستند، واردات حدود 80 هزار خودرو با تمام مشکلاتی که گفتیم، از جمله عدم تخصیص ارز و اصلاح تعرفه انجام شده است. خودرو وارد خواهد شد.»
سنگ اندازی به واردات خودرو
امسال گویا سنگ های زیادی بر سر راه واردات خودرو پرتاب شد. اعمی درباره روند واردات خودرو در سال 1404 می گوید: اولاً امسال تعرفه 100 درصدی شد و وزارت امنیت اعلام کرد که با تعرفه 100 درصدی قیمت خودرو افزایش زیادی پیدا می کند. در نتیجه وزارت حریم خصوصی هشت ماه با مجموعه ای از مجموعه ها مبارزه کرد تا اینکه تعرفه به 20 درصد رسید، البته مجلس هم در این زمینه کمک کرد. پس این وزارتخانه هشت ماه در سکوت مبارزه کرد تا قیمت خودرو افزایش پیدا نکند».
