به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، در جلسه علنی عصر امروز – دوشنبه بیست و هفتم بهمن ماه – شورای اسلامی شهر و در جریان بررسی بند الزامات هزینه ای لایحه بودجه سال 1405 کل کشور با 183 رای مخالف و 183 رای مخالف از مجموع 31 رای مخالف با 183 رای مخالف از مجموع 31 رای مخالف با برخی از مولفه های ردیف 5 این لایحه موافقت کردند. از 211 نماینده حاضر در سالن.
بر اساس این گزارش، بر اساس نظر محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی، ردیف های 5-1 و 2-1-5 ردیف پنجم لایحه بودجه 1405 که به پرداخت تسهیلات خرد اختصاص دارد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.
رئیس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در نوبت دریافت وام قرض الحسنه هستند، به همین دلیل بندهای مربوط به تسهیلات قرض الحسنه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم تا با حضور رئیس کل بانک مرکزی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
روند ارجاع به کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
ردیف 1-5
سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال کوچک و خانگی (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) مطابق سازوکار تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور: 1.300.000 میلیارد ریال.
بند (22) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سالانه و ماده (6) قانون برنامه هفتم توسعه.
ردیف 2-1-5
سقف اعطای تسهیلات قرض الحسنه مندرج در قوانین اعم از ازدواج، فرزندآوری و سپرده خرید یا ساخت مسکن: 3700000 میلیارد ریال.
بند «ج» تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت (سرانه ازدواج و فرزندآوری معادل 1404)
در جلسه امروز مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده این کمیسیون با اشاره به اصلاحات انجام شده در حوزه رد دیون گفت: به دلیل تامین نشدن منابع کافی برای وام ازدواج و اجرای قانون جمعیت جوانان در لایحه دولت و همچنین نگرانی نمایندگان از تداوم این منابع از 20 درصد افزایش یافت. هزار میلیارد تومان تا 370 هزار میلیارد تومان.
وی افزود: طبق توافق صورت گرفته، شبکه بانکی و دولت متعهد شدند تا پایان سال 1405 لیست انتظار وام ازدواج و فرزندآوری را به صفر برسانند، همچنین مقرر شد در صورت درخواست داوطلبانه متقاضیان برای استفاده از تسهیلات تلفیقی یا نرخ های مختلف، سقف وام به نسبت افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بخش حمایت از اشتغال منابع قرض الحسنه از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ۴۳ درصد آن برای اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد اختصاص یافت. همچنین 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به سپرده مسکن مشمولان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد.
یوسفی با اشاره به نگرانی بازنشستگان تصریح کرد: برای اجرای کامل تناسب حقوق بازنشستگان توسط صندوق تامین اجتماعی، رقم پرداختی بدهی دولت از 100 هزار میلیارد تومان به 277 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی تاکید کرد: این اعتبار فقط مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و سایر صندوق ها منابع جداگانه دارند. همچنین 50 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک های دولتی و تخصصی پیش بینی شده بود.
سیدحمید پورمحمدی با اشاره به سازوکار اعطای تسهیلات اجباری نسبت به تبعات اقتصادی این رویکرد هشدار داد.
رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تحمیل تکالیف گسترده اعتباری به بانک ها تبعات سنگینی برای نظام پولی کشور دارد، گفت: بانک ها یا مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزی می شوند و یا تحت فشار واگذاری ها عملاً دست خود را در جیب بانک مرکزی می گذارند و نتیجه پولی شدن هر دو است و نتیجه افزایش پول است. تشدید تورم».
وی با یادآوری احکام قانون بانک مرکزی، افزود: مجلس پیش از این در قانون بانک مرکزی تصریح کرده بود که رد دیون از این دست نباید در قوانین بودجه گنجانده شود و درباره این موارد باید در هیات عالی بانک مرکزی تصمیم گیری شود. بر این اساس دولت در لایحه بودجه این تسهیلات را پیش بینی نکرده است.
پورمحمدی ادامه داد: اکنون در شرایطی هستیم که همان قاعده قانونی در حال نقض است. اگر در سال اول اجرای قانون بانک مرکزی، خود مجلس از موضع قبلی عقب نشینی کند، در سال های آینده و در مواجهه با تورم احتمالی، دفاع از سیاست های تثبیت کننده بسیار مشکل خواهد بود.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده بین بانک مرکزی و کمیسیون های تخصصی گفت: بانک مرکزی نیز در این شرایط تحت فشار است و مجبور به همکاری است اما انتظار می رود مجلس در این زمینه اقداماتی را انجام دهد تا قانون بانک مرکزی حفظ شود و تبعات تورمی بر اقتصاد تحمیل نشود.
در ادامه رسیدگی به این ردیف، امیرحسین بانکی پور با استناد به اصول قانون اساسی بر وظیفه قانونی مجلس و دولت در تسهیل تشکیل خانواده تاکید کرد.
وی با بیان اینکه جهت کلی ردیف تسهیلات مثبت است، گفت: اگرچه عناوین پیش بینی شده در این بخش مناسب است، اما منابع تخصیصی پاسخگوی حجم بالای متقاضیان نیست. با ارقام فعلی عملاً تنها متقاضیان امسال تعیین تکلیف می شوند و افرادی که در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری از سال های گذشته بدون افزایش واقعی مبالغ هستند، همچنان با مشکل معیشتی مواجه خواهند شد.
بانکی پور با اشاره به شیوه جدید بررسی بودجه افزود: در روال فعلی ابتدا اصل ماده رای گیری می شود در حالی که معمولاً نمایندگان پس از بازنگری در طرح های اصلاحی، اصل را اتخاذ می کنند. این موضوع ممکن است فرصت را برای اصلاح دقیق ارقام و جملات محدود کند.
نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: رای مثبت به این ردیف بدون اعمال اصلاحات لازم به معنای تثبیت ارقام فعلی است. بنابراین لازم است نمایندگان با حساسیت بیشتری تصمیم گیری کنند تا مصوبه نهایی نه تنها به حل مشکلات ازدواج و فرزندآوری کمک کند، بلکه به مانع جدیدی تبدیل نشود.
همچنین محمدرضا صباغیان بافقی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین حمایتی خواستار ارائه گزارش شفاف از دولت شد.
وی با بیان اینکه مجلس قوانین مهم و مترقی از جمله تناسب حقوق بازنشستگان و حمایت از فرزندآوری را تصویب کرده است، گفت: مشکل اصلی کشور در بسیاری از موارد نبود قانون نیست، بلکه اجرای ناقص یا دیرهنگام مصوبات مصوب است.
صباغیان افزود: بازنشستگان و خانواده ها به حق پیگیر مطالبات خود هستند و انتظار دارند نتیجه عملی مصوبات مجلس را در زندگی خود ببینند. تصویب قوانین بدون اجرای کامل، انتظارات عمومی را بالا می برد، اما رضایت عمومی را تضمین نمی کند.
وی از دولت و مسئولان برنامه و بودجه خواست تا گزارشی از میزان اجرای مصوبات تناسب و تسهیلات فرزندپروری ارائه کنند و تاکید کرد: لازم است مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری بر اجرای قوانین نظارت جدی تری داشته باشد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
