به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز – سه شنبه 28 بهمن – در بررسی جداول لایحه بودجه 1405 با جدول 10 ماده واحده این لایحه در سال 1405 با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی مخالف موافقت کردند.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1405 در توضیح جدول 10-ج با موضوع هزینه های استانی، اعتبارات استانی و ملی را با یکدیگر متفاوت دانست و گفت: شاید استانی اعتبار استانی بالایی داشته باشد اما اعتبارات ملی آن کم باشد یا بالعکس. اعتبارات ملی بر اساس نیازهای ملی کشور و با اعتبارات استانی متفاوت است. منابع ذکر شده در قالب تراز در مناطق در منابع ملی لحاظ می شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 در ادامه با بیان اینکه بهینه سازی منابع برای استان ها به منظور مشارکت استان ها در این امر انجام می شود که این امری مثبت است، گفت: بهینه سازی منابع برای استان ها انجام می شود. اگر استانی در رتبه نوزدهم قرار گیرد بر اساس شاخص هایی است که مجلس نمی تواند آنها را تغییر دهد.
ملک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس در مقابل این جدول دلایل خود را با بیان اینکه اساسنامه صندوق بهینه سازی انرژی تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود، بیان کرد و گفت: در این اساسنامه آمده است که منابع این صندوق به صورت ستادی است و مدیریت آن بر عهده سازمان بهینه سازی است و برای جلوگیری از بروکراسی ها، تصمیم گیری نکرده ایم که این سازمان به طور اصولی و با مدیریت مرکزی تصمیم گیری نکرده است. جدول 10-ج منابع این صندوق به صورت استانی توزیع می شود در حالی که سال گذشته یک ریال از این اعتبارات پرداخت شده است. این اتفاق نیفتاده و اصلا استان نیست.
شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم کرمان در مجلس در حمایت از جدول 10-ج گفت: قبل از این همیشه در مرکز تصمیم گیری می شد و این باعث می شد مشکلات بیشتر شود. سال ها است که فریاد می زنیم که اختیارات استانداران افزایش یابد و موضوع تفویض اختیار به استان ها همواره مورد تاکید سران قوا بوده است. امروز زمان آن فرا رسیده است که تلاش کنیم بخشی از اعتبارات را به استان ها اختصاص دهیم و به آنها اختیار تصمیم گیری برای مناطق خود بدهیم.
رحیمی نماینده دولت حاضر در جلسه با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای استانی برای همه استان ها افزایش یافته است، گفت: اگر نرخ رشد استان ها در سال های مختلف نسبت به یکدیگر متفاوت است به دلیل شرایط متفاوت استان ها در سال های مختلف است و شاخص های استانی تغییر نکرده است.
محسن زنگنه وی در ادامه این جلسه در تذکری با استناد به اصل 9 اصل 3 قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض ناعادلانه اظهار داشت: فرمانداران و بخشداران مسئولیت مدیریت استان را بر عهده دارند و در زمینه حقوق و دستمزد مشکلات جدی دارند. بخشی از این مشکلات این است که حقوق و دستمزد استانداری ها در بودجه استانی لحاظ می شود و به همین دلیل عموما در حوزه مزایا و حقوق مشکل دارند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در شورای اسلامی تصریح کرد: حقوق و دستمزد فرمانداری ها باید ملی و از استان حذف و مستقیماً از بیت المال به ذی نفع نهایی پرداخت شود تا تبعیض بین دستگاه ها و فرمانداری ها از بین برود.
عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس در موضوع حفظ حیثیت و اقتدار مجلس گفت: مخالفت ها و توافقات باید بدون ملاحظات منطقه ای و عادلانه باشد. زندگی در حاشیه شهرهای بزرگ معضلی است که حدود 15 میلیون نفر را شامل می شود که در حاشیه شهرهای بزرگی مانند تهران، شیراز، اصفهان و … هستند.
فریدون همتی همچنین در ادامه این جلسه در تذکری با اصل 48 قانون اساسی تاکید کرد: در فعالیت های اقتصادی بین استان ها تبعیض وجود نداشته باشد و سرمایه و امکانات لازم در هر منطقه با توجه به نیاز و پتانسیل رشد آن در دسترس باشد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
