به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی شامگاه سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه در جریان بررسی جداول لایحه بودجه 1405 برای بررسی جدول شماره 14 اظهار داشت: برنامه ما با مردم این بود که حقوق کارمندان را به شکلی مشخص احیا کنیم. یعنی سه میلیون به علاوه یک میلیونی که برای بازنشستگان پیش بینی شده بود به حدود چهار و نیم میلیون تومان می رسد. یعنی قرار بود «حقوق ها را ترمیم کند» نه افزایش حقوق.
وی افزود: در مجلس از 40 درصد و 50 درصد صحبت کردیم که فوق العاده خاص است اما در نهایت چیزی که کارمند گرفت رقمی در حدود 6 یا 7 میلیون تومان است.
نماینده مردم اردکان در شورای اسلامی با بیان اینکه برای اولین بار است که در یک سیستم اقتصادی یک شبه قیمت ارز کشور از 70 به 130 هزار تومان رسیده که نمونه مشابهی ندارد، گفت: هیچکس نمی داند منابع آن کجاست؟ حداقل بخشی از این افزایش درآمد، مثلاً 50 درصد آن صرف ترمیم واقعی حقوق کارکنان شد، اما این کار انجام نشد.
پوردهقان تاکید کرد: تقاضا دارم به سادگی از کنار آن عبور نکنیم. واقعاً اگر بخواهیم بعداً نظارت کنیم، با این ساختار نمی توان نظارت دقیقی داشت. زیرا شفافیت لازم در آن دیده نمی شود.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بیمه سلامت تاکید کرد: رئیس جمهور نیز با توجه به سوابق پزشکی به اهمیت آن واقف است. بر این اساس در ابتدا رقم 173 تلاش در این زمینه تقدیم مجلس شد. اما در جریان بررسی لایحه این رقم به 110 و اکنون در کمیسیون تلفیق به 105 کاهش یافته است.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به صحبت های پوردهقان گفت: ما نه می خواهیم کسی را مقصر بدانیم و نه ادعا می کنیم که این افزایش ها همه مشکلات مردم را حل می کند. قطعا خیر، اما باید اعداد و تصمیمات را دقیق بیان کرد.
رئیس شورای اسلامی افزود: در مصوبه مجلس 4400 امتیاز به حقوق همه کارکنان اضافه شده است. علاوه بر این، درصد افزایش بین 21 تا 43 درصد نیز اعمال شده است. نتیجه این دو تصمیم این است که حداقل درآمد خالص کارکنان نسبت به سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: شاید بتوان گفت این میزان با نرخ تورم فاصله زیادی دارد. من هم قبول دارم که ایده آل نیست اما این حداکثر ظرفیتی است که در چارچوب منابع موجود پیش بینی شده است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در پایان جدول 14 تصریح شده است که مازاد منابع حاصل از فروش ارز نسبت به نرخ محاسباتی بودجه صرف حفظ قدرت خرید مردم شود، گفت: این تفاوت اعم از اینکه ناشی از نرخ گمرکی باشد یا تفاوت با نرخ معاملات، صرف هزینه های جاری نمی شود. یا باید به صورت حساب الکترونیکی اختصاص داده شود یا برای بازگرداندن حقوق استفاده شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: بر همین اساس بود که پیشنهاد دادم در صورت تداوم تورم احتمال افزایش دوبار حقوق در سال پیش بینی شود. زیرا اگر تورم بالا بماند، یک افزایش در ابتدای سال کافی نخواهد بود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
