میهن تجارت- تعطیلی بلندمدت بورس تهران تنها به توقف معاملات سهام محدود نمی شود و بسیاری از کارشناسان معتقدند این وضعیت به تدریج آثار خود را در بخش واقعی اقتصاد نشان خواهد داد. یکی از مهمترین پیامدهای توقف طولانیمدت معاملات سهام، اختلال در روند تامین مالی شرکتها است و در سالهای اخیر به یکی از کارکردهای اصلی بازار سرمایه تبدیل شده است. اما اکنون با توقف معاملات، این مسیر مسدود شده و بسیاری از شرکت ها در تامین منابع مالی با چالش جدی مواجه شده اند.
در شرایط عادی، شرکت ها از ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه برای جذب منابع استفاده می کنند. از افزایش سرمایه و عرضه اولیه تا انتشار اوراق بدهی. این ابزارها به شرکت ها این امکان را می دهد که منابع مورد نیاز برای توسعه، سرمایه در گردش یا اجرای پروژه های جدید را بدون اتکا به سیستم بانکی تامین کنند. اما با بسته شدن بازار، این ابزارها از دسترس خارج می شوند و شرکت ها مجبور می شوند به مسیرهای جایگزین و با هزینه های بالاتر روی بیاورند. یکی از اولین گروه هایی که تحت تاثیر این وضعیت قرار می گیرند، شرکت هایی هستند که برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار خود داشتند. شرکت ها معمولاً با هدف اصلاح ساختار مالی خود، رهایی از زیان یا تأمین منابع برای پروژه های توسعه ای، سرمایه خود را افزایش می دهند. این در حالی است که آنها اکنون در حالت انتظار هستند.
تعطیلی معاملات بورس باعث توقف یا تاخیر این برنامه ها شده و در نتیجه زمان بندی پروژه ها دچار اختلال شده است. کارشناسان معتقدند شرکت هایی که در آستانه عرضه اولیه بودند نیز با بلاتکلیفی مواجه شده اند. عرضه اولیه سهام علاوه بر تامین مالی شرکت، یکی از راه های تعمیق بازار سرمایه نیز محسوب می شود. با توقف معاملات بورس، این شرکت ها امکان ورود به بورس را از دست داده و در برخی موارد طرح های توسعه ای آنها به تعویق افتاده است. از سوی دیگر بازار بدهی نیز از این شرایط بی تاثیر نبوده است. انتشار اوراق مالی که یکی از ابزارهای تامین مالی مهم شرکت های بزرگ محسوب می شود، نیازمند بازاری فعال و نقدشونده است. در شرایطی که بورس تعطیل است و فضای عمومی بازار سرمایه در وضعیت نامشخصی قرار دارد، تمایل سرمایه گذاران به خرید این اوراق کاهش می یابد و هزینه تامین مالی برای ناشران افزایش می یابد.
بیشتر بخوانید: برگزاری جلسه مشترک سازمان بورس با کمیسیون اقتصادی مجلس
به گفته کارشناسان، در چنین شرایطی فشار تامین مالی به سیستم بانکی منتقل می شود; سیستمی که با منابع محدودی مواجه است. بنابراین شرکت ها باید یا با نرخ های بالاتر از شبکه بانکی تامین مالی کنند یا اجرای برخی پروژه ها را رها کنند. این موضوع در نهایت می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری، کاهش سرعت رشد تولید و حتی افزایش قیمت تمام شده کالای نهایی شود. تعطیلی بورس بر تامین سرمایه در گردش شرکت ها نیز تاثیر گذاشته است. بسیاری از شرکت ها از بازار سرمایه برای تامین منابع کوتاه مدت استفاده می کنند. اما در شرایط فعلی این امکان محدود شده و دسترسی به نقدینگی دشوارتر شده است. این امر به ویژه برای واحدهای تولیدی که نیاز به جریان نقدی مداوم دارند چالش برانگیز است. علاوه بر این موضوع، پیامد مهم دیگری نیز قابل توجه است و آن افزایش عدم اطمینان در تصمیمات اقتصادی است. زمانی که مسیر تامین مالی از طریق بازار سرمایه نامشخص است یا متوقف می شود، شرکت ها در برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت با احتیاط بیشتری عمل می کنند. این احتیاط می تواند منجر به تعویق پروژه های عمرانی، کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل طرح های سرمایه گذاری شود.
آنچه در این دو ماه رخ داده حاکی از آن است که تعطیلی بازار سرمایه تنها وقفه ای در معاملات نیست و اختلال یکی از مهمترین کانال های تامین مالی اقتصاد محسوب می شود. ادامه این وضعیت می تواند هزینه های قابل توجهی را بر بخش واقعی اقتصاد تحمیل کند. این پیامدها در سطح تولید، اشتغال و رشد اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است.
در همین راستا علیرضا خانمحمدی، تحلیلگر بازار مالی، ضمن بررسی تاثیر تعطیلی بورس بر تامین مالی شرکت ها، به محدودیت ابزارهای رایج تامین مالی اشاره کرد و تاکید کرد: تعطیلی بازار راه های اصلی جذب نقدینگی را برای شرکت ها مختل کرده است. وی بیان کرد: در شرایط عادی شرکت ها می توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق افزایش سرمایه، صدور حق تقدم و سایر ابزارهای موجود در بورس تامین کنند. اما با توقف معاملات، این مسیرها از دسترس خارج شده و طرح های تامین مالی شرکت ها با وقفه جدی مواجه شده است. علیرضا خانمحمدی افزود: در کنار این محدودیت باید شرایط کلان اقتصادی و خطرات ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. آتش بس شکننده، فقدان چشم انداز روشن برای اقتصاد و آسیب به زیرساخت ها، همگی افق های تجاری شرکت ها را با عدم اطمینان جدی مواجه کرده است. این تحلیلگر توضیح داد که حتی خود شرکت ها نیز در چنین شرایطی قادر به پیش بینی دقیق تولید، فروش و سودآوری نیستند و زنجیره تامین آنها با ابهامات زیادی مواجه بوده است. وی گفت: شرکت ها نمی دانند در ماه های آینده می توانند مواد اولیه را تامین کنند یا خیر. آیا می توان سطح فعلی تولید را حفظ کرد یا اینکه تحولات بالقوه به زیرساخت ها و تامین کنندگان آنها آسیب می رساند. حتی در سمت تقاضا نیز این ابهام وجود دارد و مشخص نیست که مصرف کنندگان تا چه اندازه می توانند یا تمایل به خرید داشته باشند. به همین دلیل ارائه برآورد دقیق از عملکرد آتی شرکت ها مشکل شده و همین موضوع فرآیند تامین مالی را پیچیده کرده است.
این کارشناس به تاثیر این شرایط بر بازار بدهی اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق تحت تاثیر این وضعیت قرار نگرفته است. در واقع با توجه به افزایش ریسک های اقتصادی، نرخ های تامین مالی وارد فاز رقابتی شده و شرکت ها مجبور به ارائه نرخ های بالاتر برای جذب نقدینگی هستند. در حالی که قبلاً امکان تأمین مالی با نرخ های کمتر وجود داشت، اکنون این نرخ ها افزایش یافته و به سطوح بالاتری نیز رسیده است. وی تصریح کرد: این افزایش نرخ خود به یک چالش جدی تبدیل شده است. زیرا از یک سو هزینه تامین مالی شرکت ها را بالا می برد و از سوی دیگر باعث ایجاد رقابت بین ابزارهای مختلف سرمایه گذاری می شود. در شرایطی که نرخ سود بانکی و بازدهی ابزارهای کم ریسک افزایش یافته است، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به گزینه های کم ریسک دارند و این امر جذابیت اوراق مشارکت را کاهش داده است.
بیشتر بخوانید: اطلاعیه فعالیت بورس در هفته جاری
این تحلیلگر در ادامه به چالش سمت تقاضای اوراق اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران نیز در شرایط فعلی با تردید بیشتری به طرح های تامین مالی نگاه می کنند. با توجه به افزایش ریسک ها، توانایی سرمایه گذاران در تحلیل و اعتماد به برنامه های ارائه شده توسط شرکت ها کاهش یافته است. سرمایهگذاران در ارزیابی این طرحها احتمال عدم تحقق پیشبینیها و یا حتی عدم انجام تعهدات را در نظر میگیرند و این موضوع تمایل آنها را برای مشارکت در تامین مالی کاهش میدهد. وی بیان کرد: این موضوع در ابزارهایی مانند تامین مالی جمعی بیشتر به چشم می خورد، در این مدل ها سود تضمین نمی شود و تنها از اصل سرمایه تا حدودی حمایت می شود. به گفته وی، در چنین شرایطی سرمایه گذاران خرد با احتیاط بیشتری عمل می کنند و این امر تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط را دشوارتر کرده است. وی افزود: حتی در بازار اوراق مشارکت، سرمایه گذاران نهادی و صندوق ها با دقت بیشتری وارد می شوند و ارزیابی توانایی شرکت ها در انجام تعهدات به یک دغدغه جدی تبدیل شده است.
کمبود ابزار پشتیبانی
این کارشناس تاکید کرد: اگرچه بورس به تنهایی تعطیل است اما دلیل توقف انتشار اوراق نیست، اما در کنار سایر ریسک ها به تشدید مشکلات تامین مالی دامن زده است. وی گفت: از یک سو افزایش ریسک ها هزینه تامین مالی را بالا برده و از سوی دیگر برخی از مسیرهای جایگزین مانند افزایش سرمایه یا استفاده از حق تقدم به دلیل تعطیلی بازار مهیا نیست. وی با اشاره به نبود برخی اقدامات حمایتی گفت: با گذشت نزدیک به 2 ماه از توقف بازار هنوز برنامه مشخصی برای استفاده از ابزارهای جبرانی یا طراحی سازوکارهای جدید تامین مالی ارائه نشده است. به گفته وی، در چنین شرایطی انتظار می رود سیاست گذار به سمت طراحی ابزارهای جایگزین حرکت کند تا بخشی از فشارهای موجود بر شرکت ها کاهش یابد. وی در عین حال تاکید کرد که با وجود این ضرورت، بازگشایی بازار در شرایط فعلی با ملاحظاتی همراه است.
به گفته وی، ریسک بالای سیاسی و ژئوپلیتیکی و همچنین عدم شفافیت در مورد میزان خسارات و وضعیت شرکت ها، تصمیم گیری برای بازگشایی را با مشکل مواجه کرده است. وی افزود: ارائه گزارش های شفاف از وضعیت شرکت ها و شفاف سازی فضای سیاسی می تواند به کاهش این ابهامات کمک کند. این تحلیلگر در پایان گفت: در صورت بهبود تدریجی این شرایط و ایجاد شفافیت بیشتر در متغیرهای تاثیرگذار، می توان به سمت بازگشایی تدریجی بازار حرکت کرد. اما در شرایط فعلی تداوم ابهامات همچنان یکی از موانع اصلی بر سر راه تامین مالی شرکت ها و بازگشت بازار سرمایه به شرایط عادی است.
منبع: دنیای اقتصاد
