هیأت وزیران در جلسه 9 فروردین 1405 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس اصل 138 قانون اساسی، سازوکار جدیدی را برای حمایت از معیشت خانوار و جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه می توان از ظرفیت شرکت های بخش خصوصی برای تامین اعتبار کالاهای اساسی خانوارهای مشمول یارانه نقدی استفاده کرد.
بر اساس این مصوبه، شرکتهای دارای شبکه یا سامانه فروش فیزیکی و مجازی در سطح کشور – که در متن مصوبه «شرکتهای داوطلب» نامیده میشوند – مجازند از 15 روز پس از ابلاغ مصوبه تا پایان سال، در بازههای زمانی دو ماهه، خرید کالاهای مورد نیاز خانوارهای یارانهای را به میزان سهم ماهانه هر خانوار تأمین کنند.
این شرکت ها موظفند به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنند که تمامی خانوارهای مشمول یارانه نقدی کشور به فروشگاه ها و مراکز عرضه طرف قرارداد دسترسی موثر داشته باشند و امکان خرید به دو صورت آنلاین و غیر حضوری برای آنها فراهم باشد.
در بخشی دیگر از این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است دادهها و اطلاعات مورد نیاز مربوط به سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی را با رعایت قانون «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» مصوب 1401 و پس از تصویب کارگروه تعامل دولت الکترونیک، در بازههای زمانی مورد نیاز بهروزرسانی کند.
محرمانه بودن و حفاظت از داده ها و اطلاعات هویتی، سوابق بانکی و خرید خانوارهای واجد شرایط برای شرکت های داوطلب الزامی است و این شرکت ها مجاز به تحویل یا ارائه این اطلاعات به اشخاص ثالث نیستند.
بر اساس بخش پایانی این مصوبه، در صورت عدم بازپرداخت اعتبار توسط سرپرستان خانوار، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجاز است معادل مبلغ مصرف شده را از یارانه نقدی خانوار برداشت و به حساب معرفی شده از سوی شرکت های داوطلب واریز کند. به این ترتیب یارانه نقدی به پشتوانه ای برای تضمین بازپرداخت اعتبارات تخصیصی تبدیل می شود.
