تولید خودرو در فروردین ماه امسال با افت قابل توجهی به حدود یک سوم مدت مشابه سال گذشته رسید. کاهشی که به دلیل عواقب جنگ و توقف موقت تولید رخ داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، افت تقریبا 70 درصدی تیراژ خودروهای سواری در اولین ماه سال اگرچه بازتابی از تاثیر جنگ بر این صنعت است، اما با توجه به آسیب های وارده به زیرساخت های تامین مواد اولیه از جمله فولاد و پتروشیمی بیش از هر چیز سردرگمی خودروسازان را به تصویر می کشد. وضعیتی که در آن تصمیمات تولید با عدم قطعیت های زیادی همراه است.
این شرایط باعث تاخیر در راه اندازی مجدد خطوط خودروسازی شد. به طوری که خودروسازان پس از یک هفته پس از پایان تعطیلات بهاری و مقدمات آتش بس، تولید را آغاز کردند. به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور به دلیل بلاتکلیفی در خصوص تداوم آتش بس و اختلال در تامین مواد اولیه در حالت «انتظار» قرار گرفت. تولید 15 هزار و 117 خودرو در فروردین ماه امسال در مقایسه با 47 هزار دستگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که صنعت خودرو سال را نه با برنامه ریزی و ثبات، بلکه با احتیاط آغاز کرده است.
شاید دقیق ترین واژه برای توصیف وضعیت خودروسازان در اولین ماه سال 1405 «عدم قطعیت» باشد، این فاصله آماری نه تنها یک افت عددی نیست، بلکه نشان از مقاومت خودرو در سال جدید دارد.
یک کارشناس خودرو می گوید: هجمه به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی، زنجیره تامین خودروسازان کشور را دچار سردرگمی جدی کرده و برنامه ریزی تولید را از حالت عادی خارج کرده است. در نتیجه، حتی پس از بازگشایی خطوط، تصمیم غالب این بود که به ظرفیت های قبلی باز نگردیم، بلکه با هدف حفظ بقا، تولید حداقلی آغاز شود.
وی تاکید می کند که این رویکرد محتاطانه را می توان در ترکیب تولیدی شرکت ها نیز مشاهده کرد. تمرکز بر تولید برخی محصولات در برابر افت شدید یا حتی توقف تولید برخی از مدل ها. از سوی دیگر تاخیر در شروع خطوط تولید نیز عاملی مضاعف برای کاهش تیراژ شد.
نشانه های این سردرگمی را می توان در افزایش چشمگیر خودروهای معیوب دید. انباشت بیش از 900 خودروی معیوب در خطوط تولید ایران خودرو که نسبت به سال گذشته بیش از 3.5 برابر افزایش یافته است، حکایت از آن دارد که حتی در صورت تولید نیز کمبود قطعات و اختلال در عرضه اجازه تکمیل و عرضه را نمی دهد. این وضعیت نه تنها بهره وری خطوط را کاهش داده، بلکه هزینه های اضافی را نیز به خودروسازان تحمیل کرده است.
در این میان مهمترین عامل تعیین کننده می تواند تغییر رویه قیمت گذاری توسط مرجع قیمت گذاری باشد. خودروسازان در شرایطی که با افزایش هزینه های تولید، اختلال در زنجیره تامین و کاهش تیراژ مواجه هستند، بیش از پیش بر اصلاح قیمت ها تاکید دارند. اگرچه آنها سعی کرده اند با مدیریت هزینه ها و کاهش سطح تولید از زیان بیشتر جلوگیری کنند، اما ادامه این وضعیت بدون اصلاح قیمت ها می تواند منجر به تشدید بحران شود.
