بازار خودرو در حالی به سرعت در مسیر صعودی حرکت می کند که نه رهنمودهای سیاست گذار خودرو و نه ورود قوه قضائیه به موضوع قیمت گذاری در بسترهای فروش نتوانسته مانعی جدی در برابر این روند ایجاد کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است اشاره به مدل های ناموفق برای کنترل بازار خودرو در شرایطی تکرار شده است که به نظر می رسد اعمال این مدل ها این بار نتیجه متفاوتی نخواهد داشت و سیاست های بخشنامه ای تنها به تعمیق شکاف قیمتی و افزایش بی ثباتی بازار منجر می شود.
واقعیت این است که نه تنها بازار خودرو، بلکه سایر بازارها نیز در شرایطی که ریسک های کلان اقتصادی و فضای جنگ بر انتظارات سایه افکنده است، بیش از هر زمان دیگری از دستورات اداری فاصله گرفته و منطق خود را بر اساس انتظارات تورمی و حفظ ارزش دارایی ها تنظیم کرده اند. مسیری که با «امر و نهی» نمی توان آن را تغییر داد.
در چنین شرایطی، خودرو برای بسیاری از خانوارها کالای مصرفی محسوب نمی شود، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش اموال است. به همین دلیل هر سیگنال افزایشی در اقتصاد کلان از نرخ ارز گرفته تا شرایط سیاسی و جنگی به سرعت خود را در بازار خودرو نشان خواهد داد.
در این بین تنها طرح پیشنهادی وزارت حراست برای آرامش بازار، اطمینان خاطر در مورد عرضه ورق فولادی است. اگرچه از نقطه نظر هزینه تولید مهم است، اما به وضوح برای رویارویی با پیچیدگی های فعلی صنعت خودرو کافی نیست.
چالش های این صنعت به مواد اولیه محدود نمی شود. مسائلی مانند محدودیت ارزی، اختلال در واردات قطعات، قیمت گذاری دستوری و اخلال در سیاست های تجاری، همگی در شکل گیری وضعیت فعلی نقش دارند.
در این زمینه باید به خاطر داشت که با پیشرفت نسبی خصوصی سازی در صنعت خودرو، انتظار اینکه شرکت ها به طور کامل دستورات دولت را رعایت کنند، واقع بینانه نیست. شرکت خصوصی، حتی اگر در چارچوب های نظارتی عمل کند، تصمیمات خود را بر اساس هزینه، درآمد و چشم اندازهای سودآوری می گیرد، نه صرفاً مصلحت های تجویزی.
زمانی که انتظارات تورمی بالا باشد و چشمانداز روشنی از ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، تقاضای سرمایه تقویت میشود و هرگونه محدودیت در عرضه، خواه ناشی از مشکلات تولید یا نتیجه سیاستهای کنترلی باشد، به رشد بیشتر قیمتها دامن میزند.
در چنین شرایطی، دستور «کاهش التهاب» بدون ارائه ابزار مؤثر برای مهار عوامل زمینهای، عملاً کارایی خود را از دست میدهد. در همین راستا با دستور دستگاه قضایی درج قیمت خودرو در سایت ها و پلتفرم ها تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. واقعیت این است که پلتفرم های معاملاتی به جای قیمت ساز، «بازتاب دهنده قیمت» هستند.
در چنین شرایطی، حذف یا توقف بهروزرسانی قیمتها ممکن است در کوتاهمدت حرکت روانی بازار را کاهش دهد. اما نمی تواند عوامل اصلی افزایش قیمت را از بین ببرد.
در این زمینه رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو معتقد است راه حل اصلی کنترل بازار خودرو در مداخلات اجباری نیست، بلکه افزایش تولید و عرضه است. به گفته وی در شرایط فعلی به دلیل از دست رفتن تولید عملا امکان پذیر نیست. به گفته محمدرضا نجفی منش، فاصله 40 تا 80 درصدی قیمت کارخانه با بازار نشان می دهد که بازار از کنترل خارج شده و تنها با افزایش تیراژ می توان به تعادل رسید.
از سوی دیگر محدودیت منابع ارزی اجازه نمی دهد واردات در سطحی انجام شود که بتواند بازار را به طور پایدار متعادل کند. بنابراین باید تمرکز بر تقویت تولید داخلی باشد. نجفی منش ریشه اصلی مشکلات را در قیمت گذاری دستوری می داند.
وی همچنین به عوامل اخیر رشد قیمت ها اشاره می کند. از جمله کاهش تولید در ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری متاثر از شرایط جنگی و همچنین ناتوانی یکی از خودروسازان در انجام تعهدات مالی خود. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و عرضه محدود آن در بورس، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.
