زیان‌های اقتصادی نجومی قطعی اینترنت/ ظاهرا گوش شنوایی نیست

اما ظاهراً کسی گوش نمی دهد و افراد یا نهادهای مجری این حصر نیازی به توضیح و اقناع افکار عمومی نمی بینند. به گفته وزیر ارتباطات، خسارت روزانه به هسته اصلی اقتصاد دیجیتال 500 میلیارد تومان برآورد شده است که عمدتاً مربوط به اپراتورها و حوزه شبکه است. خسارت روزانه به اقتصاد کلان 5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که لایه دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را شامل می شود. به این ترتیب در 60 روز قطع اینترنت، اقتصاد ایران 300 هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران خسارت مستقیم قطعی اینترنت روزانه را 30 تا 40 میلیون دلار اعلام کرده است. وی تاکید می کند که خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت روزانه 70 تا 80 میلیون دلار است.

به این ترتیب در 60 روز حداقل یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد شده است. این زیان با احتساب زیان های غیرمستقیم به بیش از چهار میلیارد دلار می رسد. از سوی دیگر گفته می شود حدود 10 میلیون نفر که عمدتاً از اقشار متوسط ​​و پایین جامعه هستند به طور مستقیم در فعالیت های مرتبط با اینترنت مشارکت دارند، بنابراین محدودیت دسترسی به اینترنت شغل و معیشت آنها را تهدید می کند. بنابراین، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به بحران امنیتی ناشی از محدودیت های اینترنتی هشدار می دهد (استارت آپ ایرانی، 12 اردیبهشت 1405).

وی در ادامه نوشت: بی توجهی به این ضررهای اقتصادی در حالی صورت می گیرد که به دلیل وقوع جنگ چهل روزه و آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی و زیرساخت های بزرگ، بیکاری به شدت افزایش یافته است و در کنار آن، افزایش بی سابقه سطح عمومی قیمت ها، مردم عادی را در تامین معیشت روزانه خود در مضیقه قرار داده است. موقعیت شغلی آن ها با این وضعیت متزلزل شده است و برای خانواده های این کارگران (در مجموع حدود چهل میلیون نفر که نزدیک به نیمی از کل جمعیت کشور است، به عبارت دیگر، در شرایط خطرناکی که نظام سیاسی حاکم بیش از همه به حمایت مردم نیاز دارد، سیاستی اتخاذ می شود که خشم و نارضایتی زیادی را در بین آنها علیه دولت برمی انگیزد).

این در حالی است که رئیس جمهور محترم در سخنان اخیر خود فرمودند: انسجام ملی مهم ترین سرمایه کشور در عبور از بحران هاست. حال منطقی ترین سوالی که مطرح می شود این است که رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور، مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی، با علم به اهمیت تعیین کننده انسجام ملی، چگونه اجازه می دهد انسداد اینترنت جهانی با آسیب مهلکی که معیشت و منافع بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد، ادامه یابد؟ اگر مسدود کننده های اینترنت جهانی دلایل موجهی برای سیاست خود دارند، چرا این دلایل به صورت علنی در رسانه های عمومی رسمی توسط کارشناسان موافق و مخالف مطرح نمی شود تا افکار عمومی را متقاعد کنند؟

چرا با مردمی که حامی حاکمان هستند و در نهایت تمام هزینه های ملی را می پردازند طوری رفتار می شود که انگار مقدس نیستند؟ آیا چنین رفتاری منجر به وحدت ملی و تقویت پایگاه توده ای حکومت می شود یا تیشه به ریشه آن می زند؟ تحمیل یک سیاست مشکل آفرین بر مردم که حتی برخی از کارشناسان داخلی مخالف آن هستند، چگونه می تواند به تامین امنیت ملی در کشور کمک کند؟ طراحی و اجرای «اینترنت طبقاتی» که بوی تبعیض ناعادلانه و حتی شبهه رانت خواری و فساد مالی برای افراد خاص می دهد، چگونه می تواند در خدمت وحدت و امنیت ملی باشد؟ مسدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی، تحمیل اینترانت (به اصطلاح اینترنت محلی!) و در نهایت فشار دادن اینترنت طبقاتی چیزی جز نقض حقوق اولیه طبیعی ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیست. چگونه است که نوکران ملت به خود اجازه می دهند که حقوق اولیه خدمتگزاران خود را زیر پا بگذارند؟ واقعاً چه کسی مسئول پاسخگویی به این سؤالات است؟»

* اقتصاددان