منابع آگاه اذعان دارند که سفر مدیران شرکت های خودروسازی بیشتر برای تامین قطعات چینی ارزان تر از قطعه سازان داخلی است. این منابع تاکید می کنند در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه سازی از مرز 60 هزار میلیارد تومان گذشته است و نگرانی برای پرداخت بدهی وجود ندارد. اما گرایش خودروسازان داخلی به چینی ها تنها برای تامین قطعات نیست، بلکه بر عملکرد و برنامه ریزی آنها برای تولید خودروی اقتصادی یا سایر محصولات موعود تاثیر گذاشته است. از این رو به نظر می رسد خودروسازان کشور برخلاف گذشته چندان حاضر به ژست بومی سازی در صنعت خودرو نیستند و آشکارا درصدد تامین قطعات از منابع چینی هستند.
از سوی دیگر برخی از خودروسازان کشور (به ویژه خودروسازان بخش خصوصی) که سال گذشته با تشویق سیاست گذار خودرو برای تولید محصولات اقتصادی یا ارزان سرمایه گذاری کردند و در این زمینه فعالیت های مقدماتی انجام دادند، تاکید می کنند که با توجه به سیاست گذار. رویکرد جدید همکاری با خودروسازان و قطعه سازان چینی اکنون امیدی به حمایت دولت در این زمینه ندارند. از پنج سال پیش همزمان با تشدید تحریم‌های ثانویه و قطع ارتباط با شرکای خارجی، بومی‌سازی خودرو و قطعات توسط سیاست‌گذار خودرو با شدت بیشتری دنبال شد. به طوری که حرکت داخلی سازی قطعات از سال 1397 آغاز شد و با برگزاری 5 جدول داخلی سازی ارقام کلانی به منظور صرفه جویی ارزی اعلام شد.
هرچند در زنجیره خودروی کشور خبری از صرفه جویی دلاری نیست اما قطعه سازانی که با وعده حمایت دولت پای میز داخلی سازی رفتند و با سرمایه گذاری فراوان در این مسیر قدم گذاشتند، اکنون بیش از هر زمان دیگری گلایه دارند و این سیاستمدار را متهم می کنند. گرفتن ژست اهلی کردن . با این حال به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی مسیر کمتر پر دردسری را انتخاب کرده و آن تامین قطعات از قطعه سازان چینی است. اما خودروسازان به ویژه برخی از مونتاژکنندگان نیز در برنامه ریزی داخلی سازی دولت مشارکت داشتند. دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل خروج شرکای خارجی از یک سو و تامین نشدن قطعات محصولات خودرویی، در رویه ای موضوع تولید خودروی تماما داخلی یا زیرساخت های داخلی (پلتفرم) را مطرح و حتی تعریف کردند. پروژه ای در این زمینه دولت سیزدهم سند تحول صنعت خودرو را به عنوان راهکاری برای این صنعت تدوین کرد و بر ضرورت داخلی سازی خودرو تاکید کرد.
تکیه بر زیرساخت های داخلی خودرو ایده ای است که در سند تحول بر آن تاکید شده است، البته مشاهده می شود که سیاست گذار سند تحول دیگری را در صنعت خودرو تدوین کرده است که همان مشارکت 100 درصدی با خودروسازان چینی است. قطعه سازان این سهم حتی می تواند به صورت واردات بیشتر از چین با هزینه کمتر باشد. این ایده اکنون قطعه سازان و برخی خودروسازان را بیش از گذشته ناامید کرده است، زیرا آنها در رقابتی نابرابر با چینی ها قرار خواهند گرفت. در رقابتی که قطعه سازان و خودروسازان ایرانی با حمایت از چینی ها، سیاست گذار خودرو را به جای شریک مقابل خود می بینند.
