فعالان اقتصادی بر این باورند که با وجود کاهش محدودیت های اینترنت، پیامدهای 88 روز اختلال و قطع اینترنت همچنان بر اقتصاد دیجیتال کشور سنگینی می کند. به گفته آنها کاهش فروش، توقف پروژه ها، از دست دادن سرمایه گذاری، اخراج و کاهش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری از جمله پیامدهایی است که بسیاری از کسب و کارها همچنان در حال بهبود هستند.
به گزارش سیتنا، بر اساس برخی آمارهای منتشر شده قطعی روزانه اینترنت هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می کند و میلیون ها کارگر فعال در اکوسیستم دیجیتال به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. در این میان، کسب و کارهای کوچک و متوسط بیش از سایرین در معرض خطر بودند.
مهراد عباد، یکی از اعضای هیئت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیامدهای این محدودیتها میگوید: کاهش فروش تنها بخشی از خسارت وارده است و اختلال در ارتباطات تجاری بهویژه در تعامل با شرکتهای خارجی آسیبهای گستردهتری را به همراه داشته است.
به گفته وی، بسیاری از شرکت هایی که فعالیت های خود را بر بستر خدمات ابری ساخته بودند در این مدت در مدیریت عملیات روزانه با مشکلات جدی مواجه شدند.
عباد همچنین هشدار می دهد که ادامه عدم اطمینان در مورد وضعیت اینترنت انگیزه سرمایه گذاری در فناوری را کاهش می دهد. موضوعی که می تواند در بلندمدت بر نوآوری، توسعه محصول و رقابت پذیری شرکت های ایرانی تاثیر منفی بگذارد. وی یکی از مهم ترین راهکارها را تدوین «برنامه ملی مدیریت اینترنت در شرایط بحران» می داند. برنامه ای که در آن محدودیت ها، زمان بندی ها و مسیرهای جایگزین از قبل مشخص شده است.
در این میان پویان مظفری، مدیر سرمایه گذاری و کارشناس بازار سرمایه معتقد است که خسارات ناشی از قطعی اینترنت تنها به کاهش درآمد محدود نمی شود.
به گفته وی، بسیاری از شرکت ها مجبور به پرداخت حقوق کارکنانی شدند که به دلیل اختلالات گسترده قادر به کار موثر نبودند و در برخی موارد موجی از اخراج در اکوسیستم فناوری شکل گرفت.
وی تاکید می کند که از دست دادن اعتماد مشتریان و شرکای تجاری هزینه ای است که جبران آن بسیار دشوارتر از زیان های مالی کوتاه مدت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی بر لزوم حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از طریق تسهیلات مالی، تعویق مالیات و بدهی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای حفظ اشتغال تاکید می کند.
او همچنین معتقد است که شرکت ها باید از این پس خود را برای سناریوهای مشابه آماده کنند. از طراحی فرآیندهای آفلاین و ایجاد کانال های ارتباطی جایگزین گرفته تا ذخایر نقدی اضطراری و پیش بینی بندهای اختلال اینترنت در قراردادهای تجاری.
از سوی دیگر، سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است مهم ترین درس بحران اخیر را نباید به چند گزارش و بخشنامه محدود کرد.
وی خواستار تبدیل تجربیات ناشی از قطع اینترنت به قوانین الزام آور شد و تاکید کرد: کشور برای مدیریت چنین شرایطی نیازمند چارچوب های مشخص و پایدار است.
اکنون در حالی که بخش بزرگی از کسب و کارها همچنان در حال بهبودی از زیان های ناشی از این مدت هستند، نگرانی مشترکی در میان فعالان اقتصادی مشاهده می شود. آیا تجربه 88 روز خاموشی اینترنت به نقطه ای برای اصلاح سیاست ها و افزایش تاب آوری اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد شد یا این بحران تنها به فهرست بلندبالای چالش های حل نشده کسب وکارهای ایرانی اضافه می کند؟
