سنوات پرداختی به کارگران قرارداد موقت در پایان هر سال مشخص نیست و کارفرما باید در پایان هر قرارداد مابه التفاوت را پرداخت کند.
محمدرضا فرضعلیان فعال کارگری ضمن تشریح نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات در قراردادهای موقت کار، با اشاره به ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور، افزود: بر اساس این آیین نامه، برای هر سال سنوات کارگری، مبنایی برای سنوات کارگری با سنوات کارگری تعیین می شود. سابقه کار اعم از متوالی یا متناوب معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده در پایان قرارداد کار می باشد.
به گزارش ایلنا، فرضعلیان ادامه داد: در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال باشد و کارفرما در پایان هر سال مبلغی را به عنوان دیه به کارگر پرداخت کند، این پرداخت قطعی تلقی نمی شود. از آنجایی که قانون پرداخت دیه را به پایان قرارداد کار موکول کرده است، مبالغ پرداختی در پایان هر سال صرفاً علی الحساب است.
این فعال کارگری تصریح کرد: در چنین شرایطی کارفرما موظف است مابه التفاوت مبالغ پرداختی سنوات گذشته با سنوات محاسبه شده بر اساس آخرین حقوق کارگر در پایان قرارداد کار را به وی پرداخت کند.
وی درباره قراردادهای یکساله یا کمتر از یکساله نیز گفت: در صورتی که کارفرما در پایان هر قرارداد حق سنوات مربوط به همان قرارداد را پرداخت کرده باشد، حتی اگر قرارداد چندین بار متوالی یا متناوب تمدید شود، تعهدی به پرداخت مابه التفاوت سنوات سالهای قبل در زمان عدم تمدید قرارداد نخواهد داشت.
فرضعلیان تاکید کرد: ملاک در این موارد پرداخت حق سنوات در پایان هر قرارداد کاری است و در چنین شرایطی سنوات دوره های قراردادی قبلی کارگر مشمول احتساب مجدد بر اساس آخرین حقوق در زمان خاتمه همکاری نخواهد بود.
