نیاز خودروسازان به قطعه برای تکمیل سفارشات و از سوی دیگر عدم پرداخت بدهی خود به خودروسازان باعث شده تا بار دیگر خودروهای معیوب در پارکینگ خودروسازان رها شوند، در شرایطی که ارقام بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه سازان به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده و باعث اختلال در تولید خودرو شده است.
به گزارش ایرنا، دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که در شرایط فعلی خودروسازان با مشکلات مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، زیان انباشته و قیمت گذاری تکلیفی مواجه هستند و برای به صفر رساندن خودروهای معیوب در پارکینگ ها، نیاز به تامین نقدینگی و رفع موانع بانکی برای خرید قطعات دارند، اما بدهی بالای آنها به قطعه سازان مانع تامین مالی آنها شده است.
افزایش تعداد خودروهای معیوب در پارکینگ های خودروسازان در حالی رخ داده است که بخش قابل توجهی از این خودروها پیش از این به فروش رسیده و خریداران ماه ها در انتظار تحویل آن ها هستند. این موضوع به یکی از عوامل اصلی نارضایتی و بی اعتمادی در بازار خودرو تبدیل شده است.
کمبود نقدینگی مانع اصلی تامین زنجیره تامین خودرو است
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور، در خصوص آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان می گوید: بدون تامین به موقع منابع مالی، ادامه تولید در زنجیره تامین خودرو امکان پذیر نیست و قطعه سازان حتی با وجود ظرفیت و رویه تولید با مشکل جدی مواجه هستند.
وی می افزاید: قطعه سازان کشور آمادگی کامل برای تولید و تحویل قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارند، اما ادامه این روند به صورت یکطرفه امکان پذیر نیست و نمی توان انتظار داشت قطعه ساز تولید و تحویل قطعه دهد، اما مطالبات خود را به موقع دریافت نکند. در واقع پرداخت مطالبات معوق کلید حل مشکلات فعلی در زنجیره تامین خودرو است.
منشا بحران نقدینگی خودروسازان کجاست؟
نجفی منش با اشاره به ریشه اصلی ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی خود به قطعه سازان، تصریح می کند: مشکل اصلی این است که خودروسازان محصولات خود را با زیان می فروشند و همین مشکل باعث شده تا توان مالی برای انجام تعهدات خود در قبال قطعه سازان را نداشته باشند.
وی ادامه می دهد: سال گذشته مجموع ارزش تولید کارخانجات خودروسازی کشور حدود 1800 همات بود در حالی که ارزش همین محصولات در بازار به بیش از 2300 همات رسید. این بدان معناست که بین قیمت کارخانه و بازار حدود 500 سجاف فاصله وجود دارد. شکافی که عمدتاً متعلق به واسطه ها و دلالان است و تولیدکننده و مصرف کننده واقعی از آن کنار گذاشته می شود.
بدهی معوقه خودروسازان مانع تامین به موقع قطعات می شود
نجفی منش با اشاره به میزان مطالبات انباشته قطعه سازان می گوید: برآوردها نشان می دهد که در حال حاضر تنها در گروه سایپا حدود 50 تا 60 بدهی معوقه به قطعه سازان وجود دارد. با این حال، خود شرکت ممکن است ارقام متفاوتی را اعلام کند. اما واقعیت این است که همین تاخیر در پرداخت برای اختلال در تامین قطعات و کاهش سرعت تولید کافی است.
این مقام صنفی تاکید می کند: بخش بزرگی از نارضایتی هایی که امروز در بازار خودرو به چشم می خورد به دلیل همین اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. اگر این شکاف قیمتی وجود نداشت، بسیاری از مطالبات سفته بازی شکل نمی گرفت. امروزه بسیاری از افراد برای استفاده شخصی از خودرو ثبت نام نمی کنند، بلکه به دنبال سود بردن از تفاوت قیمت هستند. اگر این اختلاف قیمت اصلاح شود بسیاری از مشکلات بازار و زنجیره تولید خودرو تا حدود زیادی حل می شود.
انباشته کردن یک خودروی معیوب یک ضربه مضاعف است، نه یک استراتژی فروش
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو نیز می گوید: دپوی این خودروها برخلاف تصور عموم هیچ سود اقتصادی برای خودروساز ندارد و برعکس هر روز تاخیر در تحویل بار مالی سنگینی بر دوش صنعت وارد می کند.
وی با اشاره به اینکه قسمت زیادی از این خودروها قبلا به صورت قطعی و حتی تسویه شده به فروش رسیده است، تاکید می کند: توقف هر روز این خودروها در پارکینگ به معنای فعال شدن نرخ جریمه تاخیر در تحویل است که مستقیما بر زیان انباشته خودروساز می افزاید.
این کارشناس صنعت خودرو عدم تامین قطعات را دلیل ناقص بودن خودروها می داند و می گوید: بیشتر این کسری ها مربوط به ماژول های الکترونیکی و قطعات «هایتک» است. که باید از داخل یا خارج از کشور تهیه شود.
به گفته این کارشناس، برای حل این مشکل باید مثلث «تخصیص ارز، تسهیل واردات و تسریع در ترخیص کالا از گمرک» تشکیل شود تا با تکمیل خودروهای ناقص، تعهدات معوق مردم انجام شود و خودروساز از چرخه تولید ضرر (جریمه تاخیر) خارج شود.
اظهارات مسئولان و فعالان این صنعت نشان می دهد که انباشت خودروهای معیوب بیش از آنکه یک استراتژی فروش باشد، محصول تلاقی سه عامل «زیان فروش»، «کمبود نقدینگی» و «اختلال در زنجیره تامین» است. مشکلی که باید با اصلاح ساختار قیمت گذاری، تسویه بدهی ها و هماهنگی بین سیستم بانکی، وزارت حراست و خودروسازان حل شود.
