به گزارش اختاز نیوز به نقل از ایسنا، اعلام افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت محصولات خودرویی ایران بار دیگر بازار خودرو را در کانون توجه قرار داده است. اگرچه این تصمیم توسط خودروساز با استناد به افزایش هزینه های تولید و مجوزهای قانونی موجه است، اما در عمل همواره به یکی از مهم ترین محرک های روانی بازار خودرو تبدیل شده و زمینه ساز شکل گیری موج های جدید قیمت در معاملات خودرو شده است.
این در حالی است که بازار خودرو ایران سال هاست از کمبود عرضه و فاصله قیمت کارخانه با بازار و همچنین انتظارات تورمی رنج می برد و در چنین شرایطی هرگونه افزایش قیمت قابل توجه از سوی خودروسازان حتی اگر بر اساس هزینه های واقعی تولید باشد، به سرعت به عنوان سیگنال افزایش در کل شبکه تعبیر می شود. تجربه سال های گذشته نیز نشان داده است که اعلام افزایش قیمت محصولات خودروسازان بزرگ به ویژه ایران خودرو معمولا منجر به فعال شدن مجدد بازار و افزایش قیمت خودروهای نو و کارکرده شده است.
از سوی دیگر در شرایط کنونی که بازار خودرو تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی و اخبار مثبت از مذاکرات برای پایان جنگ از التهابات هفته های اخیر دور شده و به سمت ثبات نسبی رفته است، اعلام ناگهانی لیست قیمت جدید این خودروساز بزرگ ملی ممکن است بار دیگر انتظارات بازار را تغییر دهد.
بی شک نباید تاثیرات روانی و سیگنالی چنین تصمیماتی را بر بازار و اقتصاد کشور نادیده گرفت و سوالی که در این بین مطرح می شود این است که چرا نهادهای مسئول در سال های گذشته نتوانسته اند سازوکاری برای افزایش تدریجی، شفاف و قابل پیش بینی قیمت خودرو طراحی کنند؟ زیرا در بسیاری از بازارها تغییرات هزینه تولید به صورت مرحله ای و در بازه های زمانی مشخص به قیمت نهایی منتقل می شود تا در بازار دچار شوک نشود اما در صنعت خودرو ایران شاهد این روش نیستیم.
در همین زمینه، امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سازوکار قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد این است که قوانین فعلی اجازه افزایش تدریجی و پلکانی قیمت ها را به طور موثر نمی دهد و اگر قوانین اجازه افزایش سرسام آور قیمت ها را می داد، شاهد جهش ناگهانی قیمت خودرو از سوی تولیدکنندگان نبودیم.
وی تصریح کرد: در گذشته که نرخ تورم در محدوده 20 درصد بود، اقتصاد کشور می توانست این میزان افزایش قیمت را تحمل کند، اما در هشت سال اخیر با تورم بالای 40 درصد مواجه هستیم و در چنین شرایطی ارزش پول ملی به طور مستمر کاهش یافته است و طبیعی است که قوانین گذشته دیگر کارایی لازم را نداشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر افزایش قیمت خودرو بر وضعیت معیشتی مردم گفت: واقعیت این است که در سال های اخیر قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته است و این موضوع به بازار خودرو محدود نمی شود و افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و سایر نیازهای خانوارها نیز ناشی از تورم مزمن اقتصاد کشور است. وقتی با تورم گسترده مواجه هستیم، نمی توان افزایش قیمت ها را صرفا به یک بنگاه اقتصادی نسبت داد. تورم پدیدهای پولی است که منشأ آن در سیاستهای کلان اقتصادی است و کنترل آن در حیطه اختیارات نهادهای پولی و مالی کشور است.
کاکایی تاکید کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو تاخیرهای طولانی در فرآیند تصمیم گیری و قیمت گذاری است. در صورت انجام اصلاحات لازم در سازوکار قانونی و فراهم شدن امکان تعدیل به موقع و تدریجی قیمت ها، بسیاری از شوک های قیمتی و تنش های دوره ای بازار نیز کاهش می یابد.
به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری لازم است نهادهای سیاست گذار، شورای رقابت، سازمان حمایت و سایر نهادهای نظارتی علاوه بر توجه به وضعیت مالی خودروسازان، آثار روانی تصمیمات قیمتی خودروسازان را نیز مد نظر قرار دهند، زیرا مدیریت بازار تنها به معنای تعیین قیمت نیست. بلکه جلوگیری از ارسال سیگنال های ناگهانی و التهابی بخشی از وظایف نظارتی در نظر گرفته می شود.
در نهایت، تا زمانی که افزایش قیمت ها به صورت جهشی اعمال شود، هر لیست قیمت خودرو جدید به عنوان تشدید کننده انتظارات تورمی و بی ثباتی بازار تعبیر خواهد شد. وضعیتی که در نهایت به عهده مصرف کنندگان و خریداران واقعی خودرو یعنی مردم خواهد بود.
