هفته گذشته بار دیگر قیمت گذاری جدید محصولات ایران خودرو به کانون بحث و جدل تبدیل شد. حاشیه هایی که در سال های اخیر بارها تکرار شده و هر بار علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی در بازار، خودروسازان، قطعه سازان، مصرف کنندگان و حتی سیاست گذاران را در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی قرار داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در پایان هفته گذشته لیست قیمت جدید خودروهای ایرانی اعلام شد. فهرستی که تنها چند ساعت پس از انتشار آن به محل مناقشه نهادهای تصمیم گیر تبدیل شد و بار دیگر ضعف مکانیزم قیمت گذاری خودرو را آشکار کرد. سرانجام یک روز بعد ایران خودرو لیست قیمت اصلاح شده را منتشر کرد.
اگرچه اصلاح قیمت ها باعث شد برخی از اختلافات ظاهری برطرف شود، اما آنچه مهمتر از ارقام نهایی است، شکل گیری مجدد چرخه آشنای اختلاف، انکار، اصلاح و بلاتکلیفی است. چرخه ای که در سال های گذشته بارها تکرار شده و تاثیرات آن نه تنها در بازار خودرو بلکه بر تولید و سرمایه گذاری در این صنعت نمایان بوده است.
بحران قیمتگذاری از یک سو ناشی از شرایط تورمی و بیثباتی اقتصاد کشور است و از سوی دیگر به دلیل قیمتگذاری دستوری و تعدد نهادهای تصمیمگیر. از یک سو خانوارها با کاهش قدرت خرید و از سوی دیگر تولیدکنندگان با افزایش شدید هزینه های تولید مواجه هستند.
رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه های لجستیکی، مشکلات تامین قطعات و کارهای ناشی از تنش های سیاسی و جنگ اخیر فشار مضاعفی را بر شرایط قیمت تمام شده خودروسازان وارد کرده است.
در چنین شرایطی تثبیت طولانی مدت قیمت ها می تواند منجر به تشدید زیان تولید و کاهش قدرت سرمایه گذاری شود. مسئولان صنعتی از یک سو به دنبال جلوگیری از جهش قیمتها هستند و از سوی دیگر میدانند ادامه تولید با قیمتهایی که فاصله قابل توجهی با هزینههای واقعی تولید دارند در نهایت منجر به افت تیراژ، کاهش کیفیت، افزایش بدهی زنجیره تامین و تضعیف شرکتهای تولیدی میشود. به همین دلیل است که هر بار که بحث تثبیت قیمت خودرو مطرح می شود، شاهد شکل گیری درگیری بین نهادهای مختلف هستیم.
بسیاری از شرکت های سازنده با کمبود نقدینگی مواجه شدند، تقاضای زنجیره تامین افزایش یافت و برخی برنامه های تولید تحت تاثیر قرار گرفت. در حال حاضر نیز اختلاف بر سر قیمت ها، اظهارنظرهای متناقض، اصلاحات پی در پی و نبود یک مرجع واحد تصمیم گیری می تواند بار دیگر صنعت خودرو را وارد دوره بلاتکلیفی کند.
یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم قیمت گذاری خودرو عدم امکان تعدیل تدریجی و مستمر قیمت ها است. نتیجه این تاخیر ثابت ماندن قیمت ها برای ماه هاست. در حالی که هزینه های تولید به طور مداوم در حال افزایش است. در نهایت، زمانی که ادامه این وضعیت ممکن نباشد، افزایش های یکباره و زیاد اتفاق می افتد; افزایش هایی که هم برای مصرف کننده تکان دهنده است و هم هزینه های اجتماعی را برای سیاست گذار به همراه دارد.
آنچه امروز مهم است ایجاد مکانیزم شفاف، قابل پیش بینی و باثبات برای قیمت گذاری خودرو است. سازوکاری که ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، امکان ادامه تولید و سرمایه گذاری را نیز فراهم می کند. در غیر این صورت، عدم اطمینان در قیمت گذاری همچنان به یکی از مهم ترین چالش های صنعت خودرو تبدیل خواهد شد.
