به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، مجتبی یوسفی با اشاره به جزییات اصلاحات بودجه در شرایط جدید کشور، گفت: با توجه به نیازهای موجود، بودجه باید تعدیل و اصلاح شود تا بخشی از هزینه های ناشی از شرایط جنگ (جنگ تحمیلی ماه مبارک رمضان) جبران شود. قابل انجام است پس باید منابع را واقع بینانه به سمت بازسازی اماکن و صنایع آسیب دیده سوق دهیم و از اصناف حمایت کنیم.
تصویب قانون مدیریت تنگه هرمز و اصلاح بودجه معیشتی
وی با تشریح ضرورت برگزاری جلسات علنی شورای اسلامی، افزود: علاوه بر حضور نمایندگان در حوزه و تشکیل جلسات کمیسیون های تخصصی، برگزاری صحن علنی مجلس با حفظ تدابیر امنیتی برای دو بعد اصلی قانون گذاری و نظارت ضروری است. در حوزه قانونگذاری نیز تسریع در تصویب یا اصلاح برخی از قوانین در این شرایط بسیار حیاتی است که از جمله مهمترین آنها می توان به تصویب قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز برای دست برتر ژئوپلیتیک ایران در برابر آمریکا و نظام سلطه اشاره کرد.
نماینده مردم استان خوزستان و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 کل کشور در مجلس دوازدهم شورای اسلامی در ادامه به تشریح الزامات اصلاح قانون بودجه سال 1405 پرداخت و گفت: اصلاح بودجه باید به نفع معیشت اقشار مختلف جامعه و کاهش هزینه های خانوار انجام شود. سال گذشته در بحث حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تغییر مبنای محاسبه ارز حقوق ورودی گمرکی کالاهای اساسی، کالاهای اساسی و مواد اولیه هشدارهای لازم را در خصوص سیاست های عجولانه دولت دادیم و نگران بودیم که این حذف یک شبه قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش دهد و باعث تورم آن قیمت ها شود که بخشی از تصمیم گرانی امروز است. بخشی دیگر از گرانی ها نیز به عدم نظارت بر بازار بازمی گردد. از جمله افزایش بی رویه قیمت در بازار خودرو، لوازم خانگی و دارو که بیشتر این افزایش قیمت ها ربطی به جنگ ندارد.
حمایت از خانوارها با دوبرابر کردن کالابرگ
یوسفی با اشاره به اقدامات کوتاه مدت برای حمایت از خانوارها و اقشار متوسط گفت: بر اساس مصوبات بودجه 1405 تاکید کرده ایم که هرگونه درآمد مازاد دولت که به دلیل تغییر سیاست های ارزی، حذف ارز ترجیحی یا افزایش درآمدهای نفتی به دست می آید، برای جبران هزینه های خانوار به معیشت مردم بازگردانده شود. یکی از این راهکارها افزایش دو برابری اجناس است که در بودجه پیش بینی شده و باید برای حمایت از خانوارها و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها اجرایی شود.
وی تصریح کرد: نکته دوم اجرای صحیح قانون مجلس در خصوص افزایش 21 تا 43 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به صورت پلکانی است. در اینجا وظیفه خود می دانم از زحمات دولت در طول 40 روز جنگ که اجازه اختلال در ارائه خدمات به مردم را ندادند تشکر کنم. به ویژه در کالاهایی که در شرکت های دولتی، شبه دولتی یا دولتی تولید می شوند، مانند بخش خودرو و دارو.
عضوهیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اضافه کرد: قانون مصوب مجلس در خصوص افزایش حقوق فارغ التحصیلی در برخی وزارتخانه ها و صندوق های بازنشستگی به طور کامل اجرا نشده و موجب گلایه و نگرانی بازنشستگان محترم از جمله بازنشستگان فولاد و تامین اجتماعی شده است و قطعا این موضوع را در صحن مجلس و صحن علنی پیگیری خواهیم کرد.
ممنوعیت تعریف پروژه های جدید غیر ضروری و اتلاف منابع
یوسفی در بخشی دیگر از سخنان خود بر لزوم مدیریت منابع محدود بودجه بدون شعارزدگی تاکید کرد و گفت: همانطور که در عرصه و عرصه خیابان رمز پیروزی ما وحدت کلمه و همدلی مردم و مسئولان بود امروز نیز باید با شفافیت و صداقت با مردم صحبت کنیم. بودجه باید برای تسریع روند بازسازی اماکن و صنایع آسیب دیده و تامین منابع مالی و سرمایه در گردش صنایع و اصناف تعدیل شود تا از اخراج مشاغل جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه میانگین زمان اتمام پروژه های عمرانی در کشور حتی قبل از این گرانی ها و تورم ها تا سال 1404 بین 22 تا 25 سال بوده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تعریف پروژه های عمرانی جدید و غیرضروری بدون تامین منابع مالی مشخص و کنار گذاشتن پروژه های قبلی با پیشرفت مناسب چیزی جز هدر دادن منابع محدود کشور و دادن وعده های غیرعملی به مردم نیست.
این نماینده مجلس اضافه کرد: دولتمردان در سطح ملی، منطقه ای، استانی و شهرستانی و نمایندگان مجلس که همیشه در کنار مردم هستند نباید بدون اعتبار وعده های جدید بدهند. در شرایط کنونی همه منابع مالی باید در جهت جبران هزینه های خانوار، تکمیل پروژه های حیاتی و ناتمام، حمایت از اصناف و بازاریان برای عبور از این دوره خاص و کنترل قیمت ها باشد و تشکیل مجمع عمومی مجلس نیز برای تحقق این اصلاحات به نفع مردم ضروری است.
منبع: مهر
منبع : به گزارش میهن تجارت
