کارشناسان معتقدند بخشی از تورم فعلی محصول افزایش شدید پایه پولی و رشد نقدینگی در سالهای اخیر است. کسری مزمن بودجه دولت، تامین مالی از منابع بانک مرکزی و رشد بالای نقدینگی، زمینه شکل گیری تورم ساختاری را فراهم کرده است. علاوه بر این عوامل، تکانه های ناشی از محاصره دریایی و افزایش ریسک های سیاسی نیز انتظارات تورمی را تشدید کرد.
برای کنترل تورم چه باید کرد؟
به گزارش اقتصاد جهانی، در واقع کنترل تورم در ماه های آینده نیازمند بسته سیاستی جامع است. بسته ای که می توان آن را «پنج ضلعی کنترل تورم» نامید. ضلع اول این پنج ضلعی، انضباط مالی دولت است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که تا زمانی که دولت با کسری بودجه بالایی مواجه نشود و برای تامین هزینه های خود به منابع بانک مرکزی متوسل نشود، تورم مهار نخواهد شد. کاهش هزینه های غیرضروری، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت مالی می تواند فشار بر منابع پولی را کاهش داده و یکی از منابع اصلی تورم را تضعیف کند.
ضلع دوم کنترل رشد نقدینگی و هدف گذاری پولی توسط بانک مرکزی است. رشد سریع حجم پول در اقتصاد با تاخیر زمانی در افزایش سطح عمومی قیمت ها خود را نشان می دهد. به همین دلیل بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی، رشد نقدینگی را در مسیری مشخص و قابل پیش بینی قرار دهد. استقلال بیشتر سیاست های پولی و پرهیز از تامین مالی دولت از طریق چاپ پول یکی از مهم ترین پیش نیازهای موفقیت در این زمینه است.
جنبه سوم، ثبات ارز و تعادل در نرخ های پولی از جمله نرخ بهره است. در اقتصادی مانند ایران که نرخ ارز به عنوان یک لنگر برای انتظارات تورمی عمل می کند، هرگونه جهش ارزی به سرعت منجر به افزایش قیمت ها می شود. کاهش تنش های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می تواند به ثبات بازار ارز کمک کند. در عین حال، سیاست گذار باید با تعیین نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی، از انتقال نقدینگی به بازار دارایی و ایجاد موج های جدید تورم جلوگیری کند.
ضلع چهارم این پنج ضلعی، ادامه روند تنش زدایی و حفظ انتظارات مثبت به دلیل تفاهم است. اقتصاد ایران در سال های اخیر بارها نشان داده است که به شدت به اخبار سیاسی واکنش نشان می دهد. اگر تفاهم اخیر منجر به توافق با ثبات تری شود، انتظارات تورمی کاهش می یابد، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری تصمیم می گیرند. از طرفی اگر این روند متوقف شود یا فضای بی اعتمادی دوباره شکل بگیرد، بخشی از آثار مثبت اخیر به سرعت از بین می رود.
جنبه پنجم بهره گیری از آزادسازی تجارت و افزایش تولید اقتصادی است. کاهش محدودیت های تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی می تواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد. در نهایت کنترل پایدار تورم بدون رشد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات امکان پذیر نیست. هرچه اقتصاد بتواند از تجارت و سرمایه گذاری به سمت رشد حرکت کند، فشارهای تورمی با سرعت بیشتری تعدیل می شود.
کارشناسان معتقدند از خردادماه به بعد با کاهش بلاتکلیفی و حرکت به سمت تنش زدایی می توان تورم ماهانه را کاهش داد. با این حال، آینده تورم بستگی به سرنوشت درک فعلی دارد. اگر این تفاهم منجر به توافق پایدار شود، ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.
اما در صورت شکست مذاکرات یا افزایش مجدد ریسک های سیاسی، احتمال بازگشت بی ثباتی و تشدید فشارهای تورمی وجود دارد.
