آینده– مبلغ کالابرگ 1405 برخلاف گفته ها و احادیث ابتدای سال تغییری نکرده است و مانند زمستان سال گذشته در خرداد ماه سال جاری به ازای هر نفر یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
بر اساس این گزارش; سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون و اقتصاد سه نسخه مختلف را برای ادامه کار آماده کرده اند. حذف دهک های بالا از طرح کالابرگ ایده سازمان برنامه و بودجه است. وزارت تعاون این امر را غیرممکن می داند و بر اساس روش تقسیم خانواده های ایرانی مشکلی نمی بیند. وزارت اقتصاد نیز معتقد است افزایش حجم کالا فقط برای دهک های پایین باید انجام شود.
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه از کمبود منابع مالی کالابرگ می گوید. حمید پورمحمدی به عنوان رئیس این سازمان اخیرا به پیشنهادهایی برای افزایش 50 درصدی اعتبار کاتالوگ الکترونیک اشاره کرده و اجرای چنین طرحی را مستلزم تزریق 500 منبع جدید اعلام کرده است. به ادعای وی در ساختار فعلی اقتصاد کشور جایی برای تامین آن وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه حتی در تامین منابع جاری این طرح نیز با مشکل مواجه است.
راهکار پورمحمدی برای عبور از این محدودیت مالی، تغییر ساختار پرداخت کالابرگ است. از نظر این سازمان نیازی به بهره مندی هر 10 دهک درآمدی کشور از کالابرگ نیست. سناریوی سازمان برنامه این است که این منابع را به شش یا هفت دهک اول جامعه اختصاص دهد و دهک های بالای درآمدی را از لیست خط بزند.
پیشنهاد وزارت تعاون
واکنش به طرح حذف چهار دهم با واکنش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شد. یعقوب اندیش، معاون رفاهی و اقتصادی وزیر تعاون در گفتگویی با این طرح مخالفت کرد. وی با یادآوری دوران توزیع پنهان یارانه ها، تصریح کرد: در گذشته دهک های پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر، برنده اصلی یارانه ها بودند. اما در شرایط فعلی همه مردم یک میلیون تومان اعتبار دریافت می کنند و هزینه مازاد را باید از جیب خود بپردازند.
استدلال اصلی وزارت تعاون برای حفظ ترکیب فعلی دریافت کنندگان کالابرگ ریشه در واقعیت های ساختار اجتماعی دارد. اندیشه معتقد است حضور دهک های میانی و بخشی از دهک های بالا در این طرح موجب افزایش همکاری های اجتماعی و سیاسی می شود. به گفته وزارت تعاون، بسیاری از شاغلان و بازنشستگان با وجود اینکه در دهک های هشتم، نهم و حتی دهک دهم هستند، لزوماً درآمد بالایی ندارند.
معاون وزیر تعاون، اجرای طرح حذف گسترده عشر را از نظر کارشناسی نه امکان پذیر و نه قابل دفاع می داند. به گفته وی، شکاف درآمدی زیادی بین دهک های هفتم و نهم وجود ندارد و حتی بخش زیادی از دهک دهم تفاوت معناداری با دهک نهم ندارد. تا اینجای کار می توان گفت که وزارت تعاون موافق حذف بخشی از عشر از طرح کالابرگ نیست.
چالش بزرگ دیگر از نگاه این وزارتخانه، دشواری تفکیک دقیق دهک های درآمدی است. وزارت تعاون می گوید اگر قرار باشد گروهی از این چرخه حذف شود، بسیار محدود می شود. یعنی اگر ایده حذف گیرندگان از جمعیت 87.5 میلیون نفری اجرا شود، تنها حدود 250 هزار نفر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
پیشنهاد وزارت اقتصاد
همزمان با مخالفت وزارت تعاون، علی مدنی زاده وزیر اقتصاد راه حلی متفاوت برای آینده کالابرگ و حمایت از دهک های پایین ارائه کرد. نسخه وزارت اقتصاد مبتنی بر توزیع نامتقارن منابع است. بر اساس این پیشنهاد، افزایش یکسان کالابرگ برای همه دهک ها منتفی است و طرح هایی در دست بررسی است که بر اساس آن افزایش اعتبار تنها به دهک های پایین هدایت می شود.
مدنی زاده تاکید کرد: دولت منابع لازم را برای افزایش حجم کالاها فراهم می کند و با رفع محدودیت ها و بهبود شرایط فروش نفت، وضعیت منابع مشخص می شود. در جایگاه وزیر اقتصاد اشاره مستقیمی به حذف قطعی چهار دهک نشده است، اما سیاست قفل گذاری مبلغ برای دهک های بالا و تمرکز افزایش اعتبار برای دهک های پایین به وضوح دیده می شود.
