به گزارش به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، به دلیل اختلاف در اجرای قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم (از زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی کشوری و به عنوان تامین کننده) و یکی از شرکت های پتروشیمی (به عنوان مصرف کننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال 1383 ادعایی را به هیأت داوری 8 میلیون ارزی خود تقدیم کرد. دلار بر اساس قرارداد منعقده.
پس از طرح این موضوع، اولین هیئت داوری در سال 1395، رای «عدم صلاحیت» در خصوص دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد. اما در تیرماه 1398 هیئت داوری دوم با صدور رأیی، شرکت پتروشیمی مصرف کننده را به پرداخت مبلغ مذکور به پتروشیمی جم محکوم کرد و موضوع به قوت خود باقی ماند.
با انعکاس موضوع در سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی به مطالبات و تعاملات شرکت های مذکور در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با پیگیری رئیس سازمان بازرسی، از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست شد.
در ادامه شعبه مربوطه با پیشنهاد اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور با صدور حکمی، شرکت پتروشیمی مصرفی را به پرداخت 872 میلیون دلار به مبلغ 872 میلیون دلار به شرکت پتروشیمی جم محکوم کرد.
اما پس از صدور حکم قطعی پرونده به دلایل مختلف حکم اجرا نشد تا اینکه در نهایت رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرای حکم مذکور را صادر کرد.
سرانجام امروز – دوشنبه 17 تیرماه – شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه در راستای اجرای حکم قطعی، مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر را با هدف وصول بخشی از مطالبات پتروشیمی جم برگزار کرد. در نتیجه این روند 86 هزار میلیارد تومان به ارزش دارایی های متعلق به بازنشستگان اضافه شد.
هیأت کارشناسی رسمی دادگستری قبل از برگزاری مزایده ارزش عیان و کلیه تاسیسات پتروشیمی مهر – به استثنای محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – را 862607 میلیارد و 295653481 ریال معادل حدود 489617000 دلار برآورد کرده بود.
با توجه به عدم فروش اموال در مزایده، بنا به درخواست محکوم علیه و با رعایت مفاد اجرای احکام، این دارایی ها در ازای بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم به این شرکت واگذار شد.
باید گفت؛ روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اجرای این حکم و برگزاری مزایده از پیگیری ویژه رئیس قوه قضائیه و استیفای حقوق بازنشستگان تقدیر کرد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
