بررسی فایلهای پیشنهادی مجران تهرانی در بسترهای آنلاین حاکی از آن است که ودیعه (پیشپرداخت) بیشتر از اجاره ماهانه است. به گونه ای که میانگین سهم ودیعه آپارتمان های اجاره ای در تهران تقریباً 65 درصد از کل قیمت اجاره است. این نسبت در مناطق میانی پایتخت یعنی مناطق 9، 10، 11 و 12 حتی اندکی بیشتر است.
به گزارش دنیای اقتصاد، چهار عامل اصلی در تثبیت سهم بیشتر پیش پرداخت از رقم کل اجاره بها دخیل است که مهمترین آنها «تورم لجام گسیخته» کشور و تمایل مالکان به سرمایه گذاری با رقم پیش پرداخت است؛ علاوه بر این موضوع، «وام ودیعه»، «هزینه تعمیر و بازسازی خانه» و «تحمل با مستاجر» نیز اضافه شده است تا سهم پیش پرداخت (سپرده) از رقم کل اجاره بها به دو سوم رقم کل اجاره بها برسد.
اگرچه بسیاری از مستاجران به دلیل عدم ثبات اقتصادی و چالشهای احتمالی دریافت حقوق ماهانه در شرایط فعلی کشور ترجیح میدهند سهم ودیعه را نسبت به اجاره بهای ماهانه افزایش دهند، اما سپرده پرداختی آنها نیز با توجه به تورم ماهانه اخیر با کاهش مستمر ارزش مواجه شده است و این امر در میان مدت و بلندمدت ضربه جدیدی به اقتصاد خانوارهای مستاجر وارد میکند.
در دوره هایی که ثبات اقتصادی در کشور افزایش می یابد، تمایل مالکان برای دریافت اجاره بهای ماهانه افزایش می یابد. اما در دوره هایی که تورم به صورت لجام گسیخته افزایش می یابد، طبیعتا بخشی از اجاره دهندگان تمایل به دریافت سپرده های بیشتری دارند. در واقع در شرایط تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی، مالکانی که امکان سرمایه گذاری در بازارهای با بازدهی خوب را دارند، ترجیح می دهند سپرده های بیشتری را به منظور سرمایه گذاری نسبت به دریافت اجاره ماهانه دریافت کنند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهای در خرداد ماه امسال ۸۸.۶ درصد اعلام شد. این در حالی بود که شاخص بهای مصرف کننده خانوار در خردادماه نسبت به اردیبهشت 9/5 درصد افزایش داشت. تورم عمومی باعث می شود که درآمد واقعی مالکان از محل اجاره ماهانه به طور مستمر کاهش یابد و این روند باعث شده است که بخش قابل توجهی از مالکان تمایل خود را برای دریافت «پیش پرداخت بالاتر» افزایش دهند. در واقع دریافت «پیش پرداخت» بیشتر و سرمایه گذاری در بازارهای ضد تورم راهی برای جلوگیری از تبخیر درآمد موجر از ملک اجاره ای است.
افزایش هزینه های نوسازی، رنگ آمیزی و نگهداری آپارتمان ها در کشور با جهش بی سابقه قیمت مصالح در کشور در سال جاری رشد چشمگیری داشت. به این ترتیب صاحبخانه هایی که برای یافتن مستاجر جدید تلاش می کنند باید این روزها مبلغ قابل توجهی را برای هزینه بازسازی خانه خود بپردازند. طبیعتا همین موضوع باعث می شود این مالکان برای جبران هزینه های نوسازی و بازسازی واحد خود تلاش کنند ودیعه بالاتری دریافت کنند. این روند در افزایش سهم «سپرده» از رقم اجاره بها مؤثر بوده است.
با توجه به رقم حداقل حقوق و شرایط بازار کار در شرایطی که جنگ بر کشور سایه افکنده است، بخش قابل توجهی از مستاجران نیز حاضر به پرداخت اجاره بهای ماهانه کمتری هستند. بنابراین «تحمل موجر با مستاجران» نیز در تثبیت سهم بالاتر «پیش پرداخت» در ارقام نهایی اجاره بها مؤثر بوده است.
پرداخت وام و سپرده عامل مهم بعدی است که در رشد سهم «پیش پرداخت» در نسبت سپرده به اجاره ماهانه و تثبیت سهم 65 درصدی سپرده مؤثر بوده است. در واقع وام سپرده به کمک مستاجران آمده است تا در شرایط فعلی «پیش پرداخت» بالاتری ارائه کنند.
