به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یادداشتی با عنوان «سازماندهی نیروهای شرکتی؛ او یک آزمون سیاست واقع بینانه با عقلانیت، قانون و عدالت منتشر کرد.
متن یادداشت علاالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر است:
سازماندهی نیروهای شرکتی به یکی از مهمترین مسائل نظام اداری کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است، نیروهای شرکتی از پرتلاش ترین و مؤثرترین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی هستند؛ نیروهایی که به طور مستمر در ارائه خدمات عمومی در نقاط مختلف کشور نقش آفرینی کرده و بخش مهمی از بار اجرایی دولت را بر عهده داشته اند. رئیس جمهور در مناسبت های مختلف بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان و تقویت عوامل اجرایی و حمایت از نظام اداری تاکید کرده است و این رویکرد اهمیت جایگاه نیروی انسانی در اداره کشور را نشان می دهد.
اما توجه به معیشت و حقوق کارکنان زمانی به نتیجه مطلوب می رسد که راهکارهایی در چارچوب قانون و با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیت های عملیاتی طراحی شود، زیرا تصمیماتی که پشتوانه قانونی و یا امکان اجرای عملی نداشته باشد نه به نفع کارکنان است و نه به نفع نظام اداری. بنابراین سازماندهی نیروهای شرکتی از یک سو با خواسته های هزاران نیروی انسانی گره خورده و از سوی دیگر با اصول و قوانین استخدامی، محدودیت های مالی و الزامات اجرایی ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل هر سیاستی در این حوزه باید بر سه پایه اصلی عقلانیت، قانون و عدالت استوار باشد.
بدون شک نیروهای شرکتی بخش مهمی از دستگاه های اجرایی و پشتیبانی هستند. بسیاری از آنها سال ها در یک سازمان خدمت کرده اند، تجربه اندوخته اند و مسئولیت هایی دارند که تفاوت چندانی با سایر کارکنان ندارد. طبیعی است که این گروه انتظار امنیت شغلی بیشتر، سیستم پرداخت شفاف تر و فرصت های عادلانه تر برای پیشرفت شغلی را داشته باشند.
با این حال، سیاست گذاری موفق زمانی صورت می گیرد که بین «تقاضا» و «امکان قانونی» تمایز قائل شود. در فضای عمومی گاهی تصور می شود که دولت می تواند با یک تصمیم اجرایی، وضعیت موجود همه نیروهای شرکتی را تغییر داده و شرکت های واسطه را حذف کند. در حالی که واقعیت حقوقی کشور اینگونه نیست. حذف شرکت های واسطه و ایجاد رابطه مستقیم استخدامی بین کارکنان و دستگاه های اجرایی مستلزم وجود مجوز قانونی و اصلاح قوانین مربوط به جذب و بکارگیری نیروی انسانی (از جمله تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 104 قانون برنامه هفتم توسعه) است. تا زمانی که قانونگذار در این خصوص مصوبه صریحی نداشته باشد، دولت اختیار ندارد صرفاً با تصمیم اداری، ساختار استخدامی موجود را تغییر دهد. بنابراین انتظار چنین اقدامی بدون پشتوانه قانونی با اصول حاکم بر اداره کشور و اصل حاکمیت قانون سازگاری ندارد.
از سوی دیگر در بحث تغییر وضعیت، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. امروزه تقریبا تمامی نیروهای شرکتی بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی مشغول به کار هستند و نظام پرداخت، مزایا و حقوق آنها نیز بر همین اساس تنظیم می شود. در صورتی که این کارکنان بدون اصلاح قوانین مربوطه به نظام استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری منتقل شوند، بر اساس مقررات جاری از درآمد آنان کاسته خواهد شد. به عبارت دیگر، تغییر شرایط لزوماً به معنای بهبود همه جوانب وضعیت شغلی نیست و بدون طراحی دقیق، حتی می تواند عواقبی بر خلاف انتظار برخی از کارکنان داشته باشد.
بنابراین عقلانیت ایجاب می کند که موضوع تشکیلات صرفاً در قالب تغییر عنوان قرارداد یا حذف واسطه ها تعریف نشود، بلکه آثار حقوقی، مالی و معیشتی آن نیز به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد. اصلاحاتی که امنیت شغلی را افزایش می دهد، اما منجر به کاهش درآمد کارکنان می شود، یا اصلاحاتی که بدون حمایت قانونی اجرا می شود، نه پایدار خواهد بود و نه عادلانه.
البته اگر در شرایط فعلی حذف شرکت های واسطه تامین کننده نیروی انسانی امکان پذیر نباشد، این به معنای ادامه وضعیت موجود نیست. ضمناً در چارچوب قوانین جاری، ظرفیت های مهمی برای بهبود وضعیت نیروهای شرکتی وجود دارد. اول؛ شفاف سازی نظام پرداخت و حصول اطمینان از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس قراردادها و قوانین، بدون تضییع حقوق آنان. دوم؛ تقویت نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری و برخورد موثر با تخلفات احتمالی و ثالث. ایجاد مکانیسم هایی برای ارزش گذاری تجربیات این نیروها؛ از جمله پیش بینی امتیاز سوابق خدمت در آزمون های استخدامی تا هم اصل شایسته سالاری حفظ شود و هم تجربه سنوات خدمت نادیده گرفته نشود.
در واقع سیاست بهینه لزوماً به دنبال حذف یک بازیگر نیست، بلکه به دنبال اصلاح قوانین حاکم بر روابط بین دولت، شرکت های پیمانکاری و منابع انسانی است. هرچه نظارت مؤثرتر، شفافتر بودن قراردادها، تضمین حقوق کارکنان و عادلانهتر بودن فرآیند استخدام رقابتی باشد، اهداف سازمانی بهتر محقق خواهد شد.
در نهایت، سازماندهی نیروهای شرکتی آزمونی برای کیفیت خط مشی عمومی است. سیاست گذاری موفق نه مبتنی بر وعده هایی است که پشتوانه قانونی ندارند و نه به بهانه مشکلات اجرایی از اصلاحات لازم اجتناب می کنند. هنر سیاستگذار ایجاد تعادل بین واقعیت های قانونی، الزامات مالی، منافع کارکنان و منافع عمومی است.
امروزه شاید حذف شرکت های واسطه تنها از طریق قانون گذاری امکان پذیر باشد اما تا آن زمان می توان با اصلاح نظام پرداخت، نظارت موثر، حفظ حقوق کارکنان و طراحی مسیرهای اشتغال عادلانه گام های مهمی در جهت تحقق عدالت اداری برداشت. در نهایت موفقیت سازماندهی نه با شعار بلکه با تصمیمات سنجیده، قانونی و منطقی ارزیابی خواهد شد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
