به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی نوشت:
تهران در هفته گذشته میزبان هفتمین نشست کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران بود و برگزاری این رویداد منطقهای در شرایطی که کشورمان با پیامدهای جنگ و اعمال شدیدترین تحریمها مواجه بود، نشاندهنده «دیپلماسی هفتمین جلسه و توجه ویژه دولت به موضوع محیطزیست» بود. باکو با مشارکت و حضور ادارات متخصص و عالی رتبه هر پنج کشور ساحلی حوزه خزر.
در سال 2003، پنج کشور «جمهوری آذربایجان»، «جمهوری اسلامی ایران»، «جمهوری قزاقستان»، «فدراسیون روسیه» و «ترکمنستان» با امضای کنوانسیون تهران، چارچوب قانونی مشترک منطقهای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر ایجاد کردند. در طول بیش از دو دهه، همکاری هایی در زمینه هایی مانند مقابله با آلودگی نفتی، کنترل آلودگی ناشی از منابع زمین، حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی انجام شد. با وجود این، امروز متاسفانه مشکلات زیست محیطی دریای خزر بسیار پیچیده و عمیق شده است و در صورت عدم ارتقای همکاری ها از سطح اقدامات پراکنده به همکاری های مشترک و همه جانبه، حیات این منطقه آبی گرانبها به شدت در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
دریای خزر اکوسیستمی به هم پیوسته و منحصربهفرد با تنوع زیستی بینظیر، زیستگاه گونههایی مانند ماهی خزر و یکی از مهمترین زیستگاههای تکثیر ماهیان خاویاری در جهان است و میلیونها نفر در اطراف آن زندگی، معیشت و آینده خود را به سلامت و پایداری این دریا پیوند دادهاند. بنابراین، این همکاری فراتر از یک توافق منطقهای نیازمند اراده مشترک پنج کشور برای حفاظت از یک اکوسیستم مشترک است.
حرکت از تعهد به اقدام، از اطلاعات پراکنده به داده های مشترک، از پایش ملی به پایش هماهنگ منطقه ای، و از پاسخ به بحران به پیشگیری و آمادگی مشترک، یک ضرورت غیرقابل انکار برای بقا و پایداری زیست محیطی بزرگترین دریاچه بسته جهان است.
سرنوشت خزر را نمی توان با مرزهای سیاسی تقسیم کرد. جریان آب، گونه های زیستی، آلودگی و تغییرات آب و هوایی تابع مرزهای سیاسی نیستند. بنابراین آینده خزر نمی تواند پنج آتی جداگانه باشد. بر این اساس، اقدام برای مقابله با چالشهای پیش روی خزر از جمله کاهش سطح آب، ورود آلایندهها، کاهش تنوع زیستی و منابع آبی و تهدید تالابهای ساحلی وظیفه مشترک و فرامرزی است.
«سازمان حفاظت محیط زیست» معتقد است توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دو هدف متضاد نیستند. توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که فعالیت های اقتصادی با ظرفیت اکولوژیکی طبیعت و منافع بلندمدت منطقه هماهنگ باشد. از این منظر ارزیابیهای علمی، دادهها و زیستمحیطی باید در مرکز تصمیمگیریهای مربوط به دریای خزر قرار گیرد و دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی نقش مؤثرتری در این فرآیند ایفا کنند. همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای بهروز علم و فناوری از جمله فناوریهای سنجش از دور، پایش ماهوارهای، سامانههای هوشمند محیطی، مدلسازی اکولوژیکی، پایگاههای اطلاعاتی رایج و ابزارهای نوین تحلیل و پیشبینی، فرصتهای ارزشمندی را برای درک دقیقتر تغییرات خزر و واکنش سریعتر به تهدیدات آن فراهم میکند. تبادل اطلاعات علمی، سیستمهای پایش مشترک، ارزیابی منظم وضعیت اکوسیستم، آمادگی مشترک برای مقابله با حوادث آلودگی، حفاظت از تنوع زیستی و کاهش ورود آلایندهها به دریا از مهمترین موضوعاتی است که برای دستیابی به اهداف کنوانسیون تهران باید با جدیت اجرا شود.
همکاری های زیست محیطی در دریای خزر علاوه بر یک ضرورت زیست محیطی، زمینه ای برای تقویت دیپلماسی، گفتگو و همکاری های منطقه ای است. امیدواریم با شروع مدیریت دو ساله جمهوری اسلامی ایران بر دبیرخانه کنوانسیون تهران، شاهد این باشیم که موضوع همکاری مشترک برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر از سطح تعهدات سیاسی فراتر رفته و به اقدامات مشخص، قابل سنجش و پیگیری منجر شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
