تحلیل «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که موضوع دسترسی خانوارها به خودرو دیگر به فاصله قیمت کارخانه تا بازار محدود نمی شود. چرا که حتی در صورت حذف کامل حاشیه بازار، قیمت خودروهای صفر کیلومتر برای بخش بزرگی از حقوق بگیران به حدی رسیده است که خرید نقدی آنها مستلزم سال ها پس انداز کامل درآمد است. مطالعه «دنیای اقتصاد» تصویری از این فاصله را بر اساس حقوق ماهانه 24 میلیون تومانی کارگر متاهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار و همچنین فردی که 100 میلیون تومان حقوق دارد، ارائه می دهد. نکته مهم در این بررسی این است که بر خلاف بسیاری از مقایسه های قبلی، مبنای محاسبه فعلی قیمت کارخانه خودروها است نه قیمت بازار. به این ترتیب حاشیه سود واسطه ها و فاصله قیمت کارخانه تا بازار در محاسبات لحاظ نمی شود و تنها نسبت درآمد و قیمت رسمی خودرو در نظر گرفته می شود. البته محاسبات با فرض صرفه جویی 100 درصدی انجام شده است.
بر اساس این محاسبات، ارزان ترین خودرو در جدول تهیه شده در این زمینه نشان می دهد کوئیک آر اس با قیمت 779 میلیون تومان، برای کارگری با درآمد 24 میلیون تومانی، به حدود 32 ماه پس انداز کامل یعنی حدود دو سال و 6 ماه نیاز دارد. یا ساینا اس با قیمت 992 میلیون تومان حدود 41 ماه از حقوق این فرد را مصرف می کند. اما فاصله در خودروهایی مانند پژو 207 اتوماتیک افزایش می یابد. قیمت 2 میلیارد و 134 میلیون تومانی این خودرو معادل حدود 88 ماه حقوق یا هفت سال و سه ماه پس انداز کامل است.
حتی با 100 میلیون تومان درآمد ماهیانه نیز دسترسی به برخی خودروها چندان آسان نیست. این ارقام یک نکته مهم را برجسته می کند. اگر در گذشته افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار یکی از موانع اصلی دسترسی خانوارها به خودرو به حساب می آمد، اکنون قیمت کارخانه برای بسیاری از حقوق بگیران با قدرت خرید آنها فاصله زیادی دارد. بنابراین حتی رفع کامل فاصله بین کارخانه و بازار به تنهایی به معنای بازگشت خودرو به سبد خرید این خانوارها نخواهد بود. اما مقایسه با برخی از اقتصادهای نوظهور نیز تفاوت در ساختار دسترسی خودرو را واضح تر می کند. در ترکیه حداقل حقوق خالص سال 2026 28750 لیر در ماه تعیین شده است. قیمت ویژه شهریور رنو کلیو نیز از 1.715 میلیون لیر شروع می شود. بنابراین، با فرض صرفه جویی کامل در حقوق، حداقل خریدار ترکیه ای به حدود 61 ماه یا کمی بیشتر از پنج سال برای خرید این خودرو نیاز دارد. رقمی که مانند محاسبه ایران، هزینه های زندگی را نادیده می گیرد.
در مکزیک این فاصله کمتر است. حداقل دستمزد دولتی در سال 2026 9582 پزو در ماه تعیین شده و از ابتدای سال اجرایی شده است. نیسان ورسا 2026 در شهریور ماه با قیمت ویژه 309990 پزو عرضه شده است. بر این اساس، یک حداقل دستمزد مکزیکی برای خرید این خودرو در صورت پس انداز کامل درآمد، به حدود 32 ماه حقوق نیاز دارد. البته مقایسه ایران با این دو کشور تنها از نظر تعداد ماه حقوق تصویر کاملی ارائه نمی دهد. مهمترین تفاوت در نحوه دسترسی به خودرو است. به عنوان مثال، در مکزیک، Versa علاوه بر قیمت نقدی، از طریق اعتبار خرید و اجاره در دسترس است و نیسان برنامه های تامین مالی برای این مدل ارائه کرده است. در ترکیه، خودروسازان برنامه های اعتباری برای مدل هایی مانند Clio ارائه می دهند. از جمله در شهریور ماه امکان دریافت 200 هزار لیر اعتبار با نرخ صفر درصد و بازپرداخت شش ماهه برای Cleo اعلام شد. در نتیجه در این بازارها مقایسه قدرت خرید تنها به این سوال که «چند سال باید همه حقوق را کنار بگذارید» خلاصه نمی شود، بلکه اعتبار، اقساط و لیزینگ نیز بخشی از مسیر خرید خودرو است.
در ایران علاوه بر قدرت خرید، دسترسی مصرف کنندگان به خودرو متاثر از روش عرضه و محدودیت های بازار است. در چنین شرایطی ممکن است خانوار نتواند به صورت نقدی خودرو بخرد و همچنین ممکن است ابزار اعتباری کافی برای جبران این شکاف نداشته باشد. به همین دلیل فاصله بین درآمد و قیمت خودرو عملا می تواند منجر به حذف تدریجی خودرو از سبد دارایی خانوار شود. این وضعیت در شرایطی رخ داده است که رشد هزینه های ضروری زندگی بخش بزرگی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است.
به گفته یکی از کارشناسان، سطح حقوق فعلی عمدتاً متولی هزینه های جاری و زندگی است و فشار هزینه های کالاهای اساسی، بهداشت و آموزش، امکان خرید کالاهای بادوام را برای بخش بزرگی از جامعه محدود کرده است. در چنین شرایطی، خودرو دیگر فقط یک محصول مصرفی گران قیمت نیست. بلکه برای بسیاری از خانوارها به کالایی تبدیل شده است که فاصله آن هر سال بیشتر می شود. از این منظر جدول قیمت کارخانه خودروسازی یک سوال اساسی را برای سیاست گذار و خودروساز مطرح می کند که اگر حتی قیمت کارخانه خودرو برای بخش بزرگی از حقوق بگیران قابل دسترسی نباشد، سازوکار بازگشت خودرو به سبد مصرفی رده متوسط و پایین چیست؟
زمان انتظار برای خرید ماشین
بررسی قیمت کارخانه 15 محصول اقتصادی با تیراژ بالای داخلی و مونتاژی توسط «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که اگر کارگر متاهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار با حقوق مصوب وزارت کار که حدود 24 میلیون تومان است، قصد خرید کوئیک RS را به عنوان ارزان ترین خودروی اقتصادی داشته باشد، باید بین 2 تا 32 ماه در نوبت بماند. در عین حال حداکثر زمان خرید این فرد برای خرید خودرو مونتاژی یعنی Fidelity Elite به قیمت پنج میلیارد و 176 میلیون تومان 215 ماه معادل 17 سال و 9 ماه است. البته در این سناریو فرض بر این است که فرد تمام درآمد خود را پس انداز می کند. از طرفی اگر یک تاجر یا مدیر یک سازمان را با درآمد 100 میلیون تومانی در نظر بگیریم، برای خرید کوئیک باید 7 ماه صبر کند. اگر قصد دارد خودروی Fidelity Elite را در سبد خرید خود قرار دهد باید 52 ماه معادل چهار سال و سه ماه صبر کند. مدت زمان خرید خودرو ساینا اس برای کارگر با حقوق حدود 24 میلیون تومان 41 ماه معادل سه سال و چهار ماه می باشد. اگر مدیری که درآمدش به 100 میلیون تومان می رسد بخواهد همین خودرو را بخرد این مدت به 9 ماه کاهش می یابد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به محصولات پرتیراژ بزرگترین خودروساز کشور که کف قیمت آنها هم اکنون به یک میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. بنابراین اگر کارگر متاهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار بخواهد 24 میلیون تومان حقوق خود را پس انداز کند تا صاحب خودرو پژو 207 شود باید 62 ماه معادل پنج سال و یک ماه صبر کند. با درآمد 100 میلیون تومانی در ماه، این مدت به 15 ماه معادل یک سال و دو ماه کاهش می یابد. اگر این کارگر قصد خرید خودروی مونتاژی به عنوان مثال هایما S8 را داشته باشد باید 140 ماه معادل 11 سال و 6 ماه صبر کند. با درآمد 100 میلیون تومان مدت انتظار خرید 34 ماه معادل دو سال و هشت ماه می باشد.
راهکاری برای افزایش دسترسی به خودرو
برای پاسخ به این سوال که اگر حتی قیمت کارخانه ای خودرو برای بخش بزرگی از حقوق بگیران قابل دسترسی نباشد، مکانیسم بازگشت خودرو به سبد مصرفی رده متوسط و پایین چیست؟ گفتگویی با دو اقتصاددان داشتیم. مرتضی افگه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال ابتدا به وضعیت بازار خودرو اشاره می کند و می گوید: شرایط فعلی بازار خودرو که بخش زیادی از گروه های درآمدی از دسترسی به خودرو محروم هستند، وضعیتی قابل پیش بینی بود و بیم آن می رود که روند آینده از این هم بدتر شود.
وی ادامه می دهد: خودروسازان به دلیل محدودیت های مالی قادر به ارائه طرح های اقساطی و لیزینگ نیستند، از سوی دیگر اکثر مردم مجبور شده اند مایحتاج غیرضروری خود را از سبد خرید خود حذف کنند، افکه با اشاره به وضعیت حقوقی گروه های مختلف درآمدی می گوید: در حال حاضر سطح حقوق تنها پاسخگوی هزینه های زندگی و معیشت است. تورم حاکم بر کالاهای اساسی اولویت جامعه را برای تامین غذا، بهداشت و آموزش تغییر داده است. تا جایی که خرید کالاهای خانگی بادوام مانند یخچال و ماشین لباسشویی برای اکثریت جامعه سخت شده است، چه برسد به خودروهایی که ارزان ترین قیمت آنها از یک میلیارد تومان فراتر رفته است.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی راه حل عملیاتی وجود ندارد و ادامه این چرخه می تواند مقدمه ای برای ورشکستگی صنایع مرتبط باشد، ادامه می دهد: صادقانه باید گفت در شرایط کنونی اقتصادی راه حلی برای افزایش دسترسی مردم به خرید خودرو وجود ندارد. وحید محمودی عسل، یکی دیگر از اساتید دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدای سخنان خود در پاسخ به ارائه راهکاری برای رونق خرید خودرو به شرایط کلی اقتصاد و صنعت خودرو اشاره کرد و در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: مشکلات کشور در بخش های مختلف یک شبه به وجود نیامد، اما متاسفانه سیستم مدیریتی حتی در مرحله تحریم، مشکلات را حتی از مرحله عادی به مشکل رسانده است. اکنون به دلیل جنگ و خسارات ناشی از آن از جمله تورم و کسری بودجه و محاصره دریایی و کمبود منابع، این مشکلات دوچندان شده است.
وی ادامه می دهد: طبیعتا در چنین شرایطی راه حل های ما تنها می تواند به طور موقت بخشی از مشکلات را حل کند. این کارشناس اقتصادی می افزاید: در مقطعی منافع دلالان را با قیمت گذاری اجباری تامین کردیم، الان هم هزینه تولید بالاست، خودرو گران تولید می شود و بهره وری بسیار کاهش یافته است، وقتی راه های آسان و بی دردسر در کشور برای کسب درآمد وجود دارد، خودروسازان و قطعه سازان وارد می کنند و قطعات را مونتاژ می کنند و به این راه عادت می کنند یا قطعه ساز نمی شود قدمی بردار.
وی با اشاره به اینکه اکنون به جایی رسیده ایم که ارزی برای ارائه به خودروسازان نداریم و ظرفیت تولید آنها به کمتر از نصف کاهش یافته است، تصریح می کند: با انسداد اقتصادی، خودروسازان و قطعه سازان نیز با مشکل مواجه شده اند و حتی تامین مواد اولیه ای که معمولا تبدیل به قطعه می شد با مشکل مواجه شده است. بازارهای مصرف در پاسخ به این سوال که چه راهکاری را به سیاست گذاران پیشنهاد می کنید، می گوید: به نظر می رسد سیاست باید بیشتر از گذشته همراه اقتصاد باشد و تصمیمات سیاسی باید متناسب با ظرفیت های اقتصادی باشد. در غیر این صورت، تصمیمات موقت مفید نخواهد بود.»
