به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هشتاد و هفتمین جلسه شورای راهبری بررسی نحوه اجرای قانون الزام به ثبت معاملات ملکی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، رحیمی وزیر دادگستری، فرزانه صادق وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. سازمان بازرسی، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اکرمی معاون اقتصادی و خزانه دار کشور و محد دبیر شورا. زعامت نمایندگان و سایر معاونین و نمایندگان سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن و مسئولان مرتبط با این حوزه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ماده 6 قانون الزام آور اظهار داشت: دستگاه های اجرایی موظفند به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده و پاسخ استعلامات را به صورت آنلاین ارائه دهند. در این زمینه اقدامات فنی و قانونی انجام شده و برخی نهادها سامانه های خود را فعال کرده اند، اما در بخش هایی مانند تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور اراضی و برخی حوزه های وزارت راه و شهرسازی همچنان باید فرآیندها تکمیل شود.
وی تصریح کرد: تاخیر یا عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی نباید باعث توقف روند ثبت نام و ایجاد مسئولیت برای دفاتر اسناد رسمی شود. سازمانی که طبق قانون موظف به پاسخگویی است باید نسبت به انجام وظیفه پاسخگو باشد و عملکرد آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به خدمات آنلاین سازمان امور مالیاتی گفت: اقدامات انجام شده در این حوزه قابل توجه است اما موارد باقی مانده باید مشخص شود تا روند واگذاری رسمی املاک با وقفه مواجه نشود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه به ماده 8 قانون تکلیف و تکلیف مراجع و کمیسیون های مرتبط با زمین و املاک به ارسال الکترونیکی تصمیمات اشاره کرد و گفت: زیرساخت های فنی برای ارسال بخش قابل توجهی از این تصمیمات فراهم شده است، اما باید از نظر قانونی مشخص شود که آرا و تصمیمات مربوطه باید واقعی ترین اثر را در سامانه ثبت الکترونیکی داشته باشد.
وی افزود: معاونت حقوقی قوه قضائیه باید این موضوع را بررسی و حدود وظایف نهادها و مراجع تصمیم گیرنده را به صراحت مشخص کند.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر ارزیابی اجرای این تکلیف گفت: تعداد آرای صادره از سوی مراجع باید با تعداد آرای وارد شده در سامانه ثبت الکترونیکی املاک مقایسه شود و نتیجه به صورت دوره ای گزارش شود تا عملکرد دستگاه ها در این حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی درباره اراضی موات گفت: اطلاعات مکان و محدوده مربوط به اراضی موات به طور کامل در اختیار سامانه ثبت قرار گیرد تا امکان استعلام آنلاین دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.
وی افزود: در مورد اراضی موات که تاکنون تعیین تکلیف شده است اطلاعات و لایه های فضایی موجود است اما باید وضعیت مناطقی که هنوز تعیین تکلیف نشده اند نیز مشخص شود و الزامات قانونی مربوط به تعیین حریم و اطلاع رسانی به ذی نفعان رعایت شود.
معاون اول قوه قضائیه درباره اراضی در حال الحاق به محدوده شهر گفت: اطلاعات و حریم فضایی این اراضی باید از مراحل اولیه فرآیند الحاق در اختیار سامانه ثبت قرار گیرد تا امکان ایجاد مطالبات جدید، معاملات غیررسمی و یا تصرفات غیرقانونی در فاصله زمانی شروع فرآیند الحاق تا ثبت نهایی کاهش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اجرای ماده 10 و تبصره 8 این ماده گفت: در فرآیند ثبت مطالبات مربوط به املاک فاقد سند رسمی، اطلاعات متولیان دولتی، اراضی عمومی و منابع طبیعی در سامانه ثبت شود تا قبل از رسیدگی به مطالبه، وضعیت ملک مشخص شود.
وی تاکید کرد: نهادهای متولی باید اطلاعات توصیفی و هندسی املاک و اراضی تحت اختیار خود را تکمیل کنند. برای انجام این وظایف باید از ظرفیت های فنی و کارشناسان متخصص در دستگاه ها استفاده شود و از ایجاد سازه های موازی و گران قیمت خودداری شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به موضوع شهرهای زیر 25 هزار نفر اشاره کرد و گفت: در پی لغو آیین نامه ای که بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی را بر عهده بنیاد مسکن گذاشته بود، رسیدگی به برخی پرونده ها با وقفه مواجه شده و باید راهکار قانونی و اجرایی مشخصی برای رفع این وقفه اتخاذ شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: پرونده های جمع آوری شده توسط بنیاد مسکن باید تعیین تکلیف شود و برای موارد جدید می توان با تنظیم تفاهم نامه و تعیین حدود وظایف از ظرفیت بنیاد مسکن به عنوان کارگزار استفاده کرد.
وی در خصوص سکونتگاه های غیررسمی و بافت های فرسوده نیز گفت: تعیین تکلیف ساکنان این مناطق یکی از موضوعات مهم در اجرای قانون است و باید از ظرفیت های قانونی موجود برای تعیین مالکیت اراضی و صدور سند مالکیت استفاده شود.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: برای اجرای ماده 10 در این مناطق به اطلاعات و نقشه های دقیق نیاز است تا در هنگام طرح دعوی، وضعیت ملک و قرارگیری آن در محدوده شهرک های شناسایی شده مشخص باشد، بنابراین لایه های فضایی این مناطق باید تکمیل و به روز شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در خاتمه این نشست گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی مرحله ایجاد زیرساخت ها را پشت سر گذاشته و اکنون باید با شاخص های مشخص و گزارش های مستمر میزان اجرای وظایف دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای قانون تکلیف تسهیل و رسمیت بخشیدن به معاملات ملکی، تثبیت مالکیت و جلوگیری از اختلاف و دعاوی است و دستگاه های متولی باید اطلاعات و خدمات لازم را به صورت آنلاین و به موقع برای فرآیند ثبت ارائه دهند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: مردم و دفاتر اسناد رسمی هزینه تاخیر یا کوتاهی دستگاه های اجرایی را پرداخت نکنند و اجرای وظایف دستگاه ها به صورت واقعی، دقیق و قابل سنجش پیگیری شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
