با حقوق ۲۴‌میلیون تومان، خرید خودروی یک میلیاردی چند سال طول می کشد؟

به گزارش اختاز نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایطی که قیمت تمام شده تولید، نرخ ارز، قیمت قطعات و الزامات قانونی بر قیمت نهایی خودرو تأثیرگذار است، صرفاً تولید کالایی ارزانتر از سایر خودروها لزوماً به معنای صرفه اقتصادی آن برای خانوار نیست. از این منظر به نظر می رسد بازتعریف مفهوم خودروی اقتصادی علاوه بر ملاحظات فنی و صنعتی، باید با توجه به سطح درآمد، هزینه های زندگی و قدرت خرید مصرف کنندگان انجام شود. در واقع اقتصاد خودرو از دو منظر متفاوت قابل بررسی است. از یک سو خودروسازان و سیاستمداران ممکن است محصولی را که با هزینه تولید کمتر، مصرف سوخت کمتر یا فناوری ساده‌تر ساخته می‌شود را در گروه خودروهای اقتصادی قرار دهند و از سوی دیگر برای مصرف‌کننده، قیمت خرید و امکان تامین منابع مالی لازم برای تهیه خودرو از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

در این شرایط خودرویی که قیمت کمتری نسبت به تولیدات داخلی یا نمونه های خارجی گرانتر دارد همچنان برای بخش قابل توجهی از متقاضیان دور از دسترس باشد. بنابراین قیمت کمتر یک خودرو نسبت به سایر محصولات موجود در بازار به تنهایی نمی تواند معیار کافی برای اقتصادی بودن آن باشد. بلکه باید نسبت قیمت به درآمد و زمان مورد نیاز برای پوشش هزینه خرید را نیز در این ارزیابی در نظر گرفت. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که قیمت کارخانه ای برخی محصولات داخلی از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و فاصله قیمت خودرو با درآمد ماهانه بسیاری از خانوارها خرید نقدی را به هدفی دشوار تبدیل کرده است.

به عنوان مثال خرید خودرو با قیمت یک میلیارد تومان با فرض درآمد ماهانه 24 میلیون تومان نیازمند سه سال و 5 ماه درآمد کامل است; محاسبه ای که هزینه های ضروری زندگی را در نظر نمی گیرد و فرض می کند که تمام درآمد یک فرد صرف خرید خودرو می شود. بدیهی است که در شرایط واقعی، خانوار باید بخشی از درآمد خود را به مسکن، غذا، تحصیل، درمان و سایر نیازهای روزانه اختصاص دهد. بنابراین، شکاف بین درآمد و قیمت خودرو را نمی توان صرفاً با تقسیم قیمت محصول بر حقوق ماهانه توضیح داد. با این حال، این مقایسه اولیه همچنین تصویری از دشواری دسترسی به خودرو را ترسیم می کند. در چنین شرایطی، تاکید بر تولید خودروهای اقتصادی، بدون بررسی نسبت قیمت این محصولات با قدرت خرید جامعه، ممکن است منجر به فاصله گرفتن سیاست از نیازهای واقعی بازار شود. هدف از تولید خودروی اقتصادی تنها ارائه محصولی ارزانتر از سایر خودروها نیست. زمانی که قیمت نهایی محصول با سطح درآمد گروه های هدف مطابقت داشته باشد، این سیاست می تواند به گسترش دسترسی مصرف کنندگان کمک کند. در غیر این صورت حتی اگر خودروساز بتواند هزینه تولید را کاهش دهد یا محصولی با مشخصات فنی ساده تری عرضه کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه این اقدامات در قالب افزایش دسترسی خانوارها به خودرو دیده شود.

در بخش واردات نیز همین سوال مطرح است. سیاستگذار در شرایط محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت هزینه های ارزی کشور، واردات خودروهای اقتصادی را یکی از راه های تامین نیاز بازار عنوان می کند. اما قیمت نهایی خودروهای وارداتی تنها به قیمت خرید آن در مبدا بستگی ندارد و نرخ ارز، تعرفه، هزینه حمل و نقل، الزامات قانونی و سایر هزینه های تجاری نیز در تعیین قیمت مصرف کننده نقش دارند. به همین دلیل خودرویی که در بازار مبدا در گروه کالاهای اقتصادی قرار می گیرد، ممکن است با قیمتی عرضه شود که پس از ورود به ایران آن را از دسترس بخش بزرگی از مصرف کنندگان خارج کند. در چنین شرایطی ارزیابی سیاست واردات اقتصادی خودرو باید بر روی قیمت نهایی و گروه های درآمدی که امکان خرید آن را علاوه بر مشخصات محصول دارند، متمرکز شود. در مجموع، تاکید مستمر بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی، ضرورت بازنگری در معیارهای اقتصادی این محصولات را برجسته می کند.

امکان سنجی خرید خودروی اقتصادی

در ادامه این گزارش برای پاسخ به این سوال اصلی که با توجه به حداقل دستمزد حدود 24 میلیون تومان، یک خودروی اقتصادی باید چه شرایطی داشته باشد تا بتواند آن را خریداری کند؟ نظر سه کارشناس را جویا شدیم. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در ابتدا در پاسخ به این سوال که نام خودروی اقتصادی چیست؟ وی به «دنیای اقتصاد» می گوید: در هرم تقاضای بازار خودرو، خودروی اقتصادی به کالایی اطلاق می شود که در انتهای هرم قرار می گیرد؛ یعنی 60 تا 70 درصد بازار توانایی خرید آن را دارد. وی ادامه می دهد: اما با توجه به کاهش شدید ارزش ریال، تقریباً تمامی خودروهای موجود در بازار فعلی ما از محدوده تعریف اقتصادی خارج شده اند و در واقع بدون تعریف و استفاده از ابزارهایی برای تقویت سمت تقاضا مانند تسهیلات با نرخ سود پایین، اساساً جایی برای تعریف خودروی اقتصادی در کشور باقی نمی ماند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه امروز خودرویی با قیمت زیر یک میلیارد تومان در بازار وجود ندارد، می‌گوید: از سوی دیگر در حالی که در تعاریف استاندارد خودروی اقتصادی به خودرویی با مصرف سوخت پایین اطلاق می‌شود، سیاست‌گذار در بازار داخلی خودروی با قیمت حدود 600 میلیون تومان را صرفه‌جویی می‌کند. که تحقق چنین قیمتی عملاً غیرممکن است. چرا که وقتی از 600 میلیون تومان صحبت می کنیم به معنای واردات خودرو با قیمت 2000 تا 2500 دلار است که در بازارهای جهانی وجود ندارد.

کریمی با تاکید بر اینکه مشکل از سمت خودروساز نیست، بلکه ناشی از سقوط ارزش ریال است، تصریح می کند: به عنوان مثال خودروی 3500 دلاری با حداقل آپشن و استانداردهای اولیه با نرخ دلار 270 هزار تومان حدود یک میلیارد تومان قیمت خواهد داشت. وی می افزاید: عملاً خودرویی با قیمت کمتر از پنج هزار دلار در بازارهای جهانی وجود ندارد و اگر همین معیار را شامل حدود 40 درصد هزینه های اضافی و تعرفه ها در نظر بگیریم، قیمت نهایی آن در ایران به حدود یک میلیارد و 900 میلیون تومان می رسد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند: در شرایط فعلی تعریف خودروی اقتصادی با ارزش پول ملی ما بی معناست و خودروهای 1 تا 1.5 میلیارد تومانی با توجه به سطح درآمد مردم در زمره خودروهای اقتصادی قرار نمی گیرند.

کریمی با اشاره به نرخ دستمزد حداقل 24 میلیون تومانی حداقل حقوق بگیران می گوید: اگر نرخ دستمزد ماهانه یک کارگر را حدود 24 میلیون تومان فرض کنیم، خرید خودروی 3500 دلاری مستلزم صرفه جویی کامل برای 42 ماه (یعنی بیش از سه سال و پنج ماه) است. عملا غیرممکن است.» حسین محمودی عسل، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان ایرانی می توانند در مسیر تولید خودروهای اقتصادی قرار بگیرند، به «دنیای اقتصاد» می گوید: «تولید خودرو در ایران با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد؛ اما در حال حاضر تولید خودرو در ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد. در حالی که در مقیاس جهانی به ازای هر نیروی کار 50 تا 100 خودرو تولید می شود، این رقم در ایران تنها 8 به 11 است. این تفاوت فاحش نشان می دهد که فرآیند تولید در کشور ما فاقد توجیه اقتصادی است. وی ادامه می دهد: نکته قابل تامل در اینجا این است که با وجود اینکه هزینه نهاده هایی مانند انرژی و نیروی کار نسبت به استانداردهای جهانی نسبتاً پایین است، اما به دلیل ساختار دولتی حاکم بر خودروسازان و مشکلاتی مانند مازاد برق و هزینه های سربار، تولید اقتصادی در این بخش به شدت دشوار شده است.

محمودی عسل در پاسخ به این سوال که چگونه می توان توانایی خرید خودروی مقرون به صرفه را افزایش داد، می گوید: برخلاف سایر اقتصادها که سازوکارهایی برای تعدیل دستمزد و حقوق بر اساس نرخ تورم به صورت ماهانه یا حتی ساعتی وجود دارد، چنین مکانیزمی در ایران وجود ندارد و همین کمبود باعث شده قدرت خرید جامعه به شدت کاهش یابد. وی ادامه می دهد: اکنون در یک چرخه معیوب و خورنده بین قدرت خرید پایین و هزینه های تولید گرفتار شده ایم که پیامد مستقیم آن خروج گسترده نیروی کار از بنگاه ها و تضعیف بنگاه های اقتصادی است. و ادامه می دهد: این فرآیند به جای توزیع عادلانه با محوریت دلالان و دلالان مدیریت می شود و خودرو هرگز به دست مصرف کننده نهایی واقعی نمی رسد. در نهایت، ما شاهد شکاف عمیق هستیم. افراد توانمند برای رفع نیازهای خود از بازار آزاد می شوند و فقرا نیز به طور کامل از چرخه تقاضای خودرو حذف می شوند.

مرتضی افکه، استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا خودروساز یا وارداتی می تواند در مسیر خودروهای اقتصادی قرار گیرد، به خبرنگار دنیای اکوتام گفت: یکی از پیشنهادات کارشناسان حوزه خودرو و اقتصاد این است که خودروهای باکیفیت را برای خودروسازان داخلی وارد کنند تا از وضعیت لوکس خارج شوند و به نظر می رسد با توجه به شرایط لوکس این وضعیت، به نظر می رسد. وی با اشاره به اینکه اگر واردات خودروهای باکیفیت و ارزان قیمت با احتیاط انجام شود، مسیر تولید یا واردات خودروهای اقتصادی مسدود شده است، ادامه می دهد: متاسفانه مدل فعلی واردات که صرفاً به نفع دولت و کسب درآمد از تعرفه است و عملاً تنها بخش محدودی از جامعه می تواند راه حل فوق العاده ای باشد، ندارد.

افکه معتقد است که هدف واردت ورود خودروهایی است که با مدل های ارزان قیمتی مانند کوئیک یا تیبا رقابت می کنند تا برای مردم عادی و طبقه متوسط ​​قابل دسترس باشند. وی در ادامه می گوید: تنها در این صورت است که خودروسازان داخلی برای ارتقای راندمان تولید خود باید دست و پنجه نرم کنند. در غیر این صورت، سیاست‌های فعلی واردات کمکی به رضایت مصرف‌کننده نخواهد کرد و تولیدکننده همچنان با تولید خودروهای بی‌کیفیت و بی‌کیفیت، سود کلان را در انحصار خود درآورد. این استاد دانشگاه درباره امکان سنجی تولید خودروی مقرون به صرفه توسط خودروساز داخلی تاکید می کند: با توجه به نرخ دستمزد فعلی و شرایط بسیار ناپایدار و نامطمئن حاکم بر کشور، ارائه توصیه قطعی دشوار است؛ زیرا هیچ تولیدکننده ای نمی تواند آینده محصولات خود را در شرایط تورم بالای 70 درصد تضمین کند.

وی در این خصوص می افزاید: اما در شرایط عادی اقتصادی، خودروساز با توجه به حمایت سیاست گذاران، در صورت مدیریت صحیح، توانایی تولید خودروهای مقرون به صرفه را دارد؛ مشروط بر اینکه بستر حمایت نه به صورت انحصاری، بلکه در قالب رقابتی فراهم شود. نتیجه اجباری این فرآیند تولید محصولات بی کیفیت و تحمیل آن به مردم در شرایطی است که بازار عاری از رقابت است.