به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد پهلوانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی ضمن تشریح سامانه وثیقه الکترونیکی، با اشاره به بیانات رهبری شهید مبنی بر عواقب نامطلوب زندان، اظهار داشت: رهبر شهید در دیدار با مقامات عالی رتبه قضایی، زندان و عواقب آن را برای خانواده وی و مشکلات زندان و خانواده اش را فاجعه بار دانستند. محیط کسب و کار، و خواستار توجه جدی به این موضوع شد.
وی افزود: موضوع کاهش جمعیت زندانیان همواره یکی از دغدغه های قوه قضاییه بوده و در سند تحول و تعالی این قوه نیز به آن پرداخته شده است. رئیس قوه قضائیه بر لزوم جلوگیری از ورود بی مورد مردم به زندان تاکید کرده است.
معاون اطلاعات و امور سیستم های دادگستری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به یکی از عوامل موثر در افزایش جمعیت زندانیان گفت: عدم امکان تامین وثیقه و معرفی کفیل یکی از عواملی است که می تواند منجر به ورود افراد به زندان شود. بر اساس آمارهای موجود حدود 50 درصد از زندانیانی که به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه یا کفالت راهی زندان می شوند در کمتر از 10 روز آزاد می شوند.
پهلوانی ادامه داد: این آمار نشان می دهد در برخی موارد افراد به دلیل عدم امکان تعیین وقت در زمان مقرر وارد زندان می شوند اما پس از مدت کوتاهی آزاد می شوند. موضوعی که ضرورت بررسی راه حل های جایگزین و تسهیل روند تامین وثیقه را دو چندان می کند.
وی با اشاره به شکل‌گیری ایده سامانه ضمانت‌نامه الکترونیکی، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای امکان تامین وثیقه یا کفالت دارند اما به دلایل مختلف نمی‌توانند در مدت مقرر آن را تامین کنند و در نهایت راهی زندان می‌شوند. این موضوع به عنوان یکی از چالش های موجود مطرح و برای رفع آن راهکار گارانتی الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.
معاون اطلاعات و امور سیستم های قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: با طراحی و راه اندازی این سامانه امکان شناسایی آنلاین دارایی ها و ارزیابی و قیمت گذاری دارایی ها فراهم شده است. بر این اساس می توان با دستور مقام قضایی و بنا به درخواست متهم یا متهم، اموال مورد نظر را به منظور فراهم آوردن زمینه تامین نظم و جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به داخل زندان، مصادره کرد.
پهلوانی با اشاره به چالش دیگر تامین وثیقه به روش سنتی گفت: یکی از مسائل این بود که شخص ثالثی قصد داشت برای دیگری وثیقه بگذارد اما اگر این فرد در محل حضور نداشت و در شهر دیگری بود، مراجعه به محل و تامین وثیقه زمان بر بود.
وی در تشریح راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل اظهار داشت: راهکاری که پیشنهاد دادیم استفاده از بانک های اطلاعاتی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. ما به بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهایی که در این زمینه به ما کمک می کنند دسترسی داریم.
معاون اطلاعات و امور سیستم های قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: با استفاده از این پایگاه ها می توانیم با اعلام متهم در کمتر از چند دقیقه اموال را به صورت آنلاین شناسایی کنیم. اگر دارایی دارایی بانکی باشد، مقدار آن مشخص است، اما اگر دارایی نیاز به قیمت گذاری داشته باشد، می توانیم با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی و قیمت معاملاتی که در اختیار داریم، ارزش ملک را بلافاصله تعیین کنیم.
پهلوانی ادامه داد: با استفاده از سرویس آنلاینی که در اختیار داریم می توانیم در همان لحظه و با دستور قضایی اموال را توقیف کنیم و این بدان معناست که مراحل شناسایی و معرفی اموال به مرحله توقیف به چند دقیقه کاهش می یابد.
معاون سامانه ها و امور اطلاعات قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا امکان وثیقه در سامانه ضمانت نامه الکترونیکی تنها به املاک محدود می شود یا مصادیق دیگری نیز وجود دارد، توضیح داد: مردم تمایل بیشتری به استفاده از این امکان دارند. در حال حاضر حساب های بانکی نیز در سامانه فعال است و بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خود متهم می توانیم دارایی های بانکی وی را به صورت آنلاین شناسایی کنیم.
پهلوانی اضافه کرد: شناسایی دارایی ها و پلاک های بورس نیز انجام شده است، اما در حال تدوین آیین نامه مربوطه برای ضبط این اقلام هستیم، زیرا اجرای فرآیند ضبط آنها نیازمند اقدامات تکمیلی است، البته به زودی تنوع بیشتری از دارایی ها در این سامانه فراهم می شود.
وی ادامه داد: علاوه بر املاک، حساب های بانکی و دارایی های بورسی، در حوزه طلا نیز در حال مذاکره با بانک کارگشای هستیم تا امکان مصادره این دارایی ها فراهم شود. همچنین موضوع توقیف سیم کارت در دست بررسی است تا امکان معرفی سیم کارت به عنوان ضامن فراهم شود.
معاون اطلاعات و امور سیستم های قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به تسهیلات مربوط به کفالت گفت: در حال حاضر امکان درخواست فیش حقوقی کارکنان دولت از سازمان اداری و استخدامی و همچنین فیش تامین اجتماعی از سازمان بازنشستگی کشوری وجود دارد.
پهلوانی در پاسخ به این سوال که آیا شخص ثالثی می تواند برای متهم وثیقه بگذارد، گفت: شخص ثالث نیز می تواند برای متهم وثیقه بگذارد و باید همین مسیر و مراحل را طی کند. این امکان یکی از مواردی است که می تواند به کاهش جمعیت زندانیان کمک کند.
وی افزود: متهم یا شخص ثالث از دو طریق می تواند این کار را انجام دهد. روش اول مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که در سراسر کشور فعال هستند می باشد. فرد با مراجعه به این دفاتر می تواند قبض را تنظیم و درخواست خود را مبنی بر پذیرش ضمانت نامه اعلام کند. پس از ثبت و درج لایحه در پرونده، قاضی می تواند موضوع را بررسی و براساس درخواست ارائه شده اقدامات لازم را انجام دهد.
معاون سامانه ها و اطلاعات قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: روش دوم استفاده از سامانه «خدمات قضایی من» در مجموعه آدلیران است. با استفاده از این سیستم، افراد دیگر نیازی به وابستگی به زمان و مکان خاصی ندارند. هر ایرانی که حساب کاربری سانا داشته باشد می تواند به صورت آنلاین قبض ثبت کند و برای شخص دیگری به صورت 24 ساعته درخواست ضمانت بدهد.
پهلوانی با اشاره به اینکه این روش می تواند روند وثیقه را برای متهم یا متهم تسهیل کند، تصریح کرد: هدف این است که فردی که در بازداشت به سر می برد، در صورت تایید مقام قضایی و احراز شرایط قانونی، به دلیل طولانی بودن روند تامین وثیقه، از زندان آزاد شود یا وارد زندان نشود.
وی در تشریح روند ثبت درخواست ضمانت نامه از شخص ثالث گفت: شخصی که قصد تامین وثیقه برای شخص دیگری را دارد ابتدا وارد سامانه «خدمات قضایی من» شده و در قسمت ثبت قبض درخواست پذیرش ضمانت نامه را ثبت می کند. پس از انجام این مرحله، صورتحساب به صورت آنلاین در همان لحظه در پرونده مربوطه ثبت می شود و مرجع قضایی می تواند درخواست را مشاهده کند.
معاون اطلاعات و امور سیستم های قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: شخص ثالث در لایحه خود دارایی مورد نظر را برای وثیقه اعلام می کند، مثلاً اعلام می کند که پلاک ثبتی دارد و می خواهد آن را وثیقه معرفی کند و یا برای این منظور قصد دارد حساب بانکی خود را در نظر بگیرد و همچنین می تواند به عنوان کارمند درخواست کند که حقوق وی تعلق گیرد.
پهلوانی ادامه داد: در مواردی که نیاز به استعلام فیش حقوقی باشد این استعلام در همان لحظه انجام می شود. برای توقیف دارایی نیز باید تأییدیه شخص ثالث اخذ شود. به همین منظور پیامی برای وی ارسال می شود و اعلام می شود که شعبه خاصی با توجه به پرونده مربوط به شخص معرفی شده قصد مصادره اموال وی را دارد. پس از آن کدی برای شخص ثالث ارسال می شود و با اعلام این کد رضایت خود را برای توقیف دارایی اعلام می کند. به محض تایید رمز، مراحل ضبط انجام می شود و در صورت تشخیص و تایید مقام قضایی و احراز شرایط قانونی، فردی که برای او وثیقه گذاشته شده است می تواند آزاد شود و به زندان نرود.
وی در ادامه درباره نحوه اطلاع رسانی به مرجع قضایی گفت: در این فرآیند صورتحساب به صورت آنلاین در پرونده ثبت می شود و سامانه می تواند ثبت لایحه جدید را به مرجع قضایی اعلام کند تا وی درخواست را مشاهده و بررسی کند.
معاون سامانه‌ها و اطلاعات قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به اینکه با توجه به زمان‌بر بودن رصد قبوض ثبت‌شده در سامانه ثنا توسط مقام قضایی و صدور دستور، نحوه مدیریت این زمان در مواردی که ممکن است منجر به حبس افراد شود، باید در شرایط واقعی مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط متهم متهم در دادگستری یا دادسرا حضور دارد و بنا به درخواست وی فرد دیگری به عنوان ضامن معرفی می شود.
پهلوانی افزود: در این شرایط تمام مراحل به صورت آنلاین انجام می شود. فرد در شعبه و منتظر تصمیم بازپرس است و از شخص ثالث درخواست می شود پس از تماس و هماهنگی صورتحساب خود را ثبت کند. به محض ثبت صورتحساب، پرونده به صورت آنلاین در سامانه مقابل قاضی قرار می گیرد و ثبت قبض جدید به وی اعلام می شود تا مراحل بعدی را طی کند. پس از تایید و ارسال سفارش، اموال ضبط خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد این سامانه گفت: این سامانه هم اکنون از پانزدهم مهرماه در سراسر کشور فعال است. بر اساس آمارهای موجود، تاکنون و در این مدت محدود، نزدیک به 2000 پرونده مصادره اموال از طریق این سامانه انجام و 2000 نفر به دلیل طولانی شدن روند تامین وثیقه از زندانی شدن جلوگیری شده اند.
معاون اطلاعات و امور سیستم های قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: در صورت اعلام ملک به موقع و انجام به موقع تشریفات مربوطه توسط شخص ثالث، میانگین زمان انجام این فرآیند کمتر از چند دقیقه است. به این ترتیب روندی که در روش های قبلی ممکن بود بیش از 10 روز طول بکشد و فرد به دلیل طولانی شدن مراحل وثیقه چندین روز در زندان بماند، اکنون در کمتر از چند دقیقه انجام می شود.
پهلوانی تاکید کرد: این روند بدون توجه به زمان و مکان قابل انجام است و حتی در شیفت های نگهبانی از طریق این سامانه شرایط آزادی زندانیان و متهمان فراهم شده است.
وی با اشاره به یکی از موارد اخیر استفاده از این سامانه گفت: دیروز نیز در داخل زندان این فرآیند را انجام دادیم؛ به این ترتیب فردی به دلیل عدم امکان تامین وثیقه در زندان بود اما توانست وثیقه خود را به صورت الکترونیکی از طریق همان زندان ارائه کند و از زندان آزاد شد.
معاون اطلاعات و امور سیستم های قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به آغاز به کار سامانه ضمانت نامه الکترونیکی و برنامه ریزی برای اجرای سراسری آن تا پایان مهرماه، از مردم خواست در صورت نیاز به استفاده از این قابلیت، امکان استفاده از ضمانت نامه الکترونیکی را پیگیری کنند.
پهلوانی گفت: از مردم کشورمان تقاضا دارم در صورت نیاز به استفاده از این قابلیت به هر دلیلی استفاده از ضمانت نامه الکترونیک را به عنوان حق مطالبه کنند.
وی افزود: در حال حاضر در حال تنوع بخشی به اقلام قابل استفاده در این سامانه هستیم و به زودی انواع دیگر وثیقه از جمله سپرده های بلند مدت بانکی، بیمه عمر و سیم کارت به این مجموعه اضافه می شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
