تشکیل کارگروه‌های ویژه برخورد با تخلفات ارزی و انحراف در واردات کالا در دادگستری اصفهان

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در جلسه آبان ماه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان اصفهان، بر ضرورت مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی با محوریت برخورد با سوء استفاده کنندگان از تسهیلات ارزی تاکید شد.

حجت الاسلام جعفری در این دیدار اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره مورد تاکید رهبر معظم شهید و رهبر فرزانه حاضر در پیام ها و دیدارهای با رئیس قوه قضائیه بوده و در سند تحول و تعالی به آن اشاره شده است و رئیس قوه قضاییه نیز در این زمینه تاکید کرده و از مطالبات همگانی مردم بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا کمیته ویژه ای برای مبارزه با قاچاق و تخلفات در حوزه ارز تشکیل شده و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه شناسایی و رصد افراد متخلف از تعهدات ارزی را بر عهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: این سازمان ضمن بررسی پرونده ها در سطح کشور، پرونده های مربوط به استان ها را برای رسیدگی محلی ارسال می کند.

حجت الاسلام جعفری تاکید کرد: اقدامات نظارتی به گونه ای طراحی شده است که ضمن حمایت حداکثری از بازرگانان، بازرگانان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می کنند، امکان سوء استفاده از منابع ارزی وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا کارگروه های ویژه ای در سطح استان زیر نظر «شورای حمایت از حقوق بیت المال» و «ستاد اقتصاد مقاومتی» با هدف برخورد با معدود افرادی که از منابع ارزی به جای مسیر قانونی (واردات کالاهای اساسی) سوء استفاده کرده و به دلیل ایجاد اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده اند، تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان در راستای شفاف‌سازی روند رسیدگی به این پرونده‌ها اعلام کرد: طبق مقررات قانونی، پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی بر اساس میزان آن در حوزه‌های قضایی مختلف قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که تخلفات زیر ۱۰ میلیارد تومان در صلاحیت دستگاه تعزیرات حکومتی و تخلفات بالای ۱۰ میلیارد تومان به‌عنوان مصداقی از نظام قضایی به طور مستقیم به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.

حجت الاسلام جعفری در پایان تاکید کرد: تعدادی از پرونده هایی که مشمول شرایط فوق بودند در حال حاضر در مرحله رسیدگی و در شعب ویژه است و معاونت حقوقی دادسرا به صورت مستمر و روزانه بر روند رسیدگی به این پرونده ها نظارت دارد تا با قاطعیت و حساسیت کامل به نتیجه قطعی برسد.

منبع : به گزارش میهن تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *