نسخه پیشنهادی ترمیم سند تحول آموزش‌وپرورش باید در قامت ملت مبعوث شده ایران باشد

ضرورت اجرایی‌سازی نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، سازمان بسیج فرهنگیان در نامه ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی از رویکرد و محتوای پیشنهادی بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انتقاد کرد و تاکید کرد: این نسخه به قد بلند ملت ایران نمی خورد و نمی تواند نقش پیش برنده پیشرفت نظام تعلیم و تربیت را ایفا کند.

در این نامه با تاکید بر ضرورت بازنگری رویکرد تحول و پرهیز از تصویب عجولانه نسخه پیشنهادی، آموزش و پرورش آینده نیازمند سندی متناسب با واقعیت های جنگ تحمیلی سوم و تحولات جدید در شکل گیری نظم نوین بین المللی است.

متن نامه به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

سلام

با احترام، در شرایطی که کشور درگیر نبرد وجودی در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، نسخه اصلاح شده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راه تصویب است. در چنین شرایطی تصویب سندی که قرار است جهت گیری کلی نظام آموزشی را مشخص کند، بدون بازنگری جدی در مبانی اجرایی و ارتباط آن با مقتضیات کشور، چه توجیهی دارد؟ بازنگری سند در چنین شرایطی باید پاسخی راهبردی به تحولات عینی جامعه و تعیین نقش مسئولانه نسبت به آینده باشد.

مفهوم «ترمیم» ذاتاً مستلزم آن بود که نسخه جدید پاسخی مستقیم به این رویدادها باشد. اگرچه انعکاس این شرایط را تا حدودی در متن می توان مشاهده کرد – مانند اشاره در بند “ه” راهبرد 5-2 به مقاومت مردم در برابر جنگ های تحمیلی و نقش شهادت امام خامنه ای در وحدت ملی، نامگذاری استراتژی 2-6 به عنوان “جنگ و تهاجم ترکیبی”، تاکید بند “ن” و “ن” راهبرد دفاعی و آمادگی دفاعی 5. 2-27 به وزارتخانه برای مواجهه با «تهدیدها و خطرات نوظهور» – اما این حضور محدود به چند بند محتوایی است و راه را برای نظام عظیم آموزشی باز نخواهد کرد. مهمتر از آن در لایه اهداف عملیاتی، شاخص ها و سازوکارهای اجرایی اثری از واقعیت های جدید دیده نمی شود. افزودن چند کلمه به سند پاسخی به تحولات سرنوشت ساز کشور نیست.

با تصویب این نسخه، همان چرخه فرسایشی تکرار می شود: تدوین زیرسیستم ها، بازنویسی نقشه راه و آغاز روندی چند ساله که هر بار تمرکز و توان نظام آموزشی را تحلیل می برد. این مکانیسم برای نزدیک به پانزده سال آزمایش شده است و نتایج آن در گزارش های نظارتی موجود است. منطقی که هرگز نتوانست نظام آموزشی را متحول کند و یا مسائل آموزشی را در اولویت تصمیم گیران ملی قرار دهد.

سند آینده آموزش و پرورش نباید تکرار گزاره های قبلی باشد، بلکه باید مطابق با تجربیات گذشته، تفاوت های اساسی در رویکرد تدوین، سازوکارهای اجرایی الزام آور، نحوه اتصال به سایر ارکان حاکمیتی و نظام سنجش و نظارت ایجاد کند. وضعیت پس از نبردهای اخیر و شهادت مقام معظم رهبری، توقفی شجاعانه در روند تصویب عجولانه را می طلبد تا اندیشه های کارآمدتر در بوته نقد قرار گیرد. زیرا تکرار مکانیسم ناکارآمد در چنین برهه حساسی خطای راهبردی و جبران ناپذیری خواهد بود که به وضوح حاکی از عجله در تدوین پیش نویس است. عجله ای که فرصت درک عمیق مسائل نوظهور و طراحی استراتژی های مناسب را از بین برده است.

بر این اساس، سه سوال کلیدی پیش روی نویسندگان و مروجین نسخه اصلاح شده است:

1. پاسخ به هشت مورد: آیا نسخه مرمت شده سازوکار عملیاتی برای اصول برخاسته از پیام های رهبری (هویت ملی و استقلال فرهنگی، شکستن مرزهای دانش، جایگاه معلم، فرااستراتژیک بودن فرهنگ و آموزش، توجه به لایه های منبع فرهنگ، دلبستگی به انسجام اجتماعی، نقش آفرینی علمی، خودآگاهی) طراحی کرده است؟ اکثر این مفاهیم اساساً در متن سند وجود ندارد و معدود مفاهیم حاضر از سطح کلام فراتر نرفته اند. از آنجایی که جایگاه معلم عمدتاً به متغیرهای اداری مانند «صلاحیت»، «گواهینامه» و «معیشت» و برای «ماهیت فرا راهبردی آموزش و پرورش» تقلیل یافته است، ضمانت اجرایی قانونی برای همسویی سایر نهادها تعریف نشده است.

2. انعکاس وقایع بعد از اسفند 1404: آیا تحولات اخیر (جنگ، شهادت رهبری و رسالت اجتماعی ملت) تأثیر ساختاری بر اهداف، راهبردها و شاخص های سند داشته است یا صرفاً به عنوان الفاظ تکمیلی و تزئینی به کار رفته است؟ و آیا کیفیت انتظارات برای شکل گیری هویت نسلی در آینده پس از این مأموریت در این سند به صورت یک مجموعه منسجم دیده شده است؟

3. امکان سنجی مدل اجرا: آیا منطق بوروکراتیک نسخه مرمت شده مبتنی بر تجربه پانزده ساله قادر به غلبه بر رکود موجود نظام آموزشی است یا توقف فرآیند تصویب و بازطراحی مکانیزم اجرا ضرورتی قطعی و اجتناب ناپذیر است؟ انبوه شاخص ها، عدم اولویت های اجرایی و کوه های راه حل، کارآمدی سند مذکور را مورد تردید جدی قرار داده است.

تصویب این نسخه با ضعف های اساسی پیش گفته، ناکامی های گذشته را به آینده منتقل می کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود روند تصویب متوقف شود و سند با توجه به تحولات ایران پس از این رسالت اجتماعی و با تحلیل صورت‌بندی آینده تغییرات جهان به‌ویژه در حوزه آموزش، بازطراحی شود.

در این بازطراحی ضمن ساده‌سازی فرآیندها، اجرای سند از سیستم‌های اداری دست‌وپاگیر جدا شده و الگوی اجرایی شفاف، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، ضمانت‌های الزام‌آور و مسئولیت‌های مشخص دستگاه‌های همکار تعریف شود. تصویب سندی که سؤالات اساسی در مورد اثربخشی آن بی پاسخ بماند، اشتباهی راهبردی و نابخشودنی با پیامدهای ماندگار خواهد بود.»

منبع : به گزارش میهن تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *