به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، لهستان در روزهای اخیر شاهد یکی از جدی ترین بحران های سیاسی و حقوقی خود در سال های گذشته بوده است. بحرانی که با اختلاف بر سر ترکیب و صلاحیت قضات دادگاه قانون اساسی آغاز شد، با ورود نیروی انتظامی به محوطه این نهاد، تعلیق رئیس و معاون آن و تقابل مستقیم دولت و رئیس جمهور به مرحله جدیدی رسید.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان که از سال 2023 در قدرت است، با هدف احیای حاکمیت قانون و اصلاح ساختار قضایی کشور، اقدامات جدیدی را علیه مدیران ارشد دادگاه قانون اساسی انجام داده است. از سوی دیگر دادگاه و جریان های سیاسی مخالف دولت این اقدامات را تصرف غیرقانونی یکی از نهادهای اساسی کشور و اقدامی برای تغییر قهرآمیز ساختار قضایی دانستند.
محاصره دادگاه قانون اساسی با نیروهای پلیس
اوج بحران در روز جمعه 30 اکتبر بود. زمانی که نیروهای پلیس در اطراف دادگاه قانون اساسی ورشو مستقر شدند و دسترسی به بخش هایی از محوطه این موسسه را محدود کردند. این اعزام پس از درخواست والدمار یورک، وزیر دادگستری و دادستان کل لهستان، و آنا کوروین-پیوتروسکا، یکی از قضات منتخب پارلمان صورت گرفت.
پلیس لهستان اعلام کرد که ماموران برای تامین امنیت عمومی و جلوگیری از درگیری به محل اعزام شدند و وارد ساختمان دادگاه نشدند. اما حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف این نهاد و ممانعت از ورود برخی افراد بر شدت تنش ها افزود.
همزمان خبر تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی بوگدان شویچکوفسکی و معاونش بارتومی سوخانسکی در سایت این موسسه منتشر شد. بر اساس این گزارش، آنا کوروین پیتروفسکا با استناد به اختیارات و سمت قضایی خود، از تعلیق موقت این دو مقام خبر داد و اداره امور دادگاه را بر عهده گرفت.
در واکنش به این اقدام، اکانت رسمی دادگاه قانون اساسی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که شویچکوفسکی همچنان رئیس حقوقی دادگاه و سوخانسکی معاون آن است. این سازمان همچنین اقدام انجام شده را تصرفی غیرقانونی توصیف کرده و هشدار داد که دست اندرکاران این روند ممکن است مرتکب جنایت کودتا شده باشند.
تاسک: احیای حاکمیت قانون مستلزم اقدام قاطع است
دونالد تاسک در پاسخ به انتقاد از عملکرد دولت، از عملکرد خود دفاع کرد و گفت: احیای حاکمیت قانون پس از سال ها بی قانونی در دوران حزب قانون و عدالت، فرآیندی دشوار و نیازمند تصمیم گیری قاطع است.
نخست وزیر لهستان در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: این وظیفه ماست که حاکمیت قانون را بازگردانیم، پس از سال ها بی قانونی تحت رهبری حزب قانون و عدالت، این روند دشوار و گاه دردناک است و نیاز به اقدام قاطع دارد و راه دیگری وجود ندارد.
از سوی دیگر، سیاستمداران حزب قانون و عدالت و دیگر چهره های جریان راست لهستان، دولت را به استفاده از ابزار امنیتی برای تسلط بر سیستم قضایی متهم کردند. گرژگورز براون، نماینده پارلمان لهستان نیز این اقدام دولت را تلاشی برای تصرف سیاسی دادگاه با استفاده از نیروهای پلیس دانست.
در ادامه این برخورد، وزارت دادگستری لهستان درخواست لغو مصونیت قضایی رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی را ارائه کرد تا زمینه تعقیب کیفری آنها فراهم شود. والدمار ژورک اعلام کرد که این درخواست با هدف تشکیل پرونده کیفری علیه این دو مقام قضایی صورت گرفته است.
بازگشت اضطراری رئیس جمهور از سنگال و ورود به دادگاه
با تشدید بحران، کارول نوروفسکی، رئیس جمهور لهستان که در یک سفر رسمی به سنگال بود، سفر خود را لغو کرد و به ورشو بازگشت.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: در چنین لحظه ای رئیس جمهور باید در لهستان باشد سفر خود به سنگال را نیمه تمام می گذارم و برمی گردم.
ناروتسکی پس از بازگشت ضمن انتقاد از عملکرد دولت اعلام کرد که نظم قانون اساسی جمهوری لهستان نقض شده و یکی از نهادهای اساسی این کشور به زور تصرف شده است. وی همچنین خواستار تشکیل جلسه اضطراری با احزاب پارلمانی برای بررسی وضعیت سیاسی و احیای نظم قانون اساسی شد.
رئیس جمهور لهستان پس از دیدار با اولین رئیس دیوان عالی کشور به ساختمان دادگاه قانون اساسی رفت و با آنا کوروین-پیوتروسکا و تعدادی از قضات دیدار کرد. افرادی که صلاحیتشان به رسمیت شناخته نشده است. ناوروتسکی تا ساعات اولیه صبح در ساختمان دادگاه حضور داشت و سپس خواستار خروج نیروهای پلیس از محوطه این موسسه شد.
اعتراضات خیابانی و دستگیری معترضان
اقدامات دولت در دادگاه قانون اساسی با واکنش جمعی از شهروندان و حامیان حزب قانون و عدالت همراه شد. صدها نفر در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند و به تعلیق رئیس و معاون این نهاد اعتراض کردند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، تعدادی از معترضان از حصار محوطه دادگاه عبور کرده و اشیایی را به سمت ماموران پلیس پرتاب کردند. پلیس همچنین از دستگیری سه نفر در جریان این درگیری ها خبر داد.
معترضان در تجمعات خود علیه نخست وزیر شعار دادند و اقدام دولت را تلاشی برای برکناری مدیران قضایی مخالف و تغییر ساختار قدرت در این نهاد خواندند. در همین حال ناوروتسکی همچنین هشدار داد که ادامه این وضعیت می تواند امنیت داخلی لهستان را تهدید کند.
استعفای دو سفیر لهستان در اعتراض به بحران قضایی
دامنه اختلافات سیاسی در لهستان به سیستم دیپلماتیک این کشور نیز کشیده شد. پاول سولوخ، سفیر لهستان در رومانی و یاکوب کوموچ، سفیر این کشور در چین در اعتراض به آنچه تلاش برای تصرف غیرقانونی دادگاه قانون اساسی خوانده اند، استعفای خود را اعلام کردند.
سولوخ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به دلیل تلاش برای اشغال غیرقانونی دادگاه قانون اساسی، دیگر امکان ادامه کار به عنوان سفیر لهستان در رومانی وجود ندارد. کوموخ نیز پیش از خود با انتشار پیامی مشابه استعفای خود را اعلام کرد.
هر دو دیپلمات قبلا با آندری دودا، رئیس جمهور سابق لهستان کار می کردند. شخصیتی که مانند ناوروتسکی با حزب قانون و عدالت ارتباط نزدیک داشت. استعفای این دو سفیر نشان داد که اختلافات داخلی ورشو از سطح رقابت دولت و ریاست جمهوری فراتر رفته و به بدنه دیپلماتیک این کشور نیز رسیده است.
ریشه بحران در لهستان؛ اختلاف بر سر انتصاب قضات از سال 2015
ریشه اختلافات کنونی به سال 2015 و روی کار آمدن حزب راستگرای قانون و عدالت برمی گردد. این حزب در طول هشت سال حکومت خود تغییراتی در ساختار قضایی لهستان ایجاد کرد و تعدادی از قضات همسو با روند سیاسی خود را به دادگاه قانون اساسی فرستاد. این انتصابات در سال های بعد با اعتراضات حقوقی و سیاسی مواجه شد و نهادهای قضایی اروپایی نیز نسبت به قانونی بودن برخی از آنها اعتراضاتی را مطرح کردند.
پس از بازگشت دونالد تاسک به قدرت در سال 2023، دولت جدید وعده اصلاح ساختار قضایی و تغییرات ایجاد شده در حزب قانون و عدالت را داد. در این چارچوب، پارلمان تحت کنترل ائتلاف حاکم، چند قاضی جدید را برای عضویت در دادگاه قانون اساسی انتخاب کرد. اما کارول ناوروتسکی از سوگند خوردن برخی از این داوران خودداری کرد.
دفتر ریاست جمهوری بر این باور است که قاضیانی که سوگند یاد نکرده اند از نظر قانونی صلاحیت شروع به کار را ندارند. از سوی دیگر دولت تاسک و قضات تازه منتخب این تفسیر را نمی پذیرند. همین اختلاف بر سر اعتبار انتصابات، فعالیت دادگاه قانون اساسی را به بن بست کشیده است.
اکنون رویارویی دولت و ریاست جمهوری لهستان از بحث حقوقی بر سر تعیین قضات فراتر رفته و به اختلاف در مورد حدود اختیارات نهادهای دولتی تبدیل شده است. در یک طرف مناقشه دولت تاسک با شعار اصلاحات قضایی و احیای حاکمیت قانون قرار دارد و در طرف دیگر نارووتسکی و جریان های مخالف که اقدامات دولت را نقض قانون اساسی می دانند. با توجه به استعفای دیپلمات ها، اعتراضات خیابانی و ورود مستقیم رئیس جمهور به پرونده قضایی، بحران ورشو همچنان ابعاد سیاسی و حقوقی گسترده تری پیدا می کند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
