آینده– بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با 0.25 درصد افزایش به 4.85 درصد رساند. این تصمیم با هدف مهار تورم و در چارچوب افزایش هزینه های انرژی و رشد تقاضای جهانی برای زیرساخت های هوش مصنوعی اتخاذ شده است. این موسسه هشدار داده است که تورم استرالیا بر خلاف برآوردهای قبلی تا پایان سال 2027 بالاتر از محدوده هدف باقی خواهد ماند.
بر اساس گزارش فردا، هیات سیاست پولی کشور در جلسه سوم نوامبر خود با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف افزایش نرخ بهره را تصویب کرد. سه نفر از اعضای هیئت مدیره با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار ثابت ماندن نرخ سود در 4.60 درصد بودند.
چرا استرالیا نرخ بهره را افزایش داد؟
بانک مرکزی استرالیا در بیانیه خود افزایش قیمت سوخت و سایر کالاها را در نتیجه درگیری های جاری در خاورمیانه به عنوان یکی از عوامل تشدید تورم معرفی کرد. با این حال، فشارهای تورمی تنها به هزینه های انرژی محدود نمی شود و افزایش تقاضای داخلی و ظرفیت محدود تولید نیز در بالا نگه داشتن قیمت ها نقش دارد.
یکی از نکات قابل توجه در ارزیابی جدید این بانک، تاثیر سرمایه گذاری های مرتبط با هوش مصنوعی بر قیمت کالاهای فناوری است. به گفته بانک مرکزی، توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای تجهیزات و محصولات مرتبط، رشد قیمت کالاها در این حوزه را تسریع کرده است. سرمایه گذاری هنگفت در مراکز داده نیز تقاضا را در اقتصاد استرالیا افزایش داده است.
در واقع رونق هوش مصنوعی هزینه هایی را در کنار فرصت های اقتصادی به همراه داشته است. افزایش تقاضا برای زیرساخت های محاسباتی و تجهیزات فناوری، در شرایطی که ظرفیت عرضه هنوز متناسب با این تقاضا رشد نکرده است، به یکی از عوامل فشار بر قیمت ها تبدیل شده است.
تورم استرالیا تا چه زمانی بالا باقی خواهد ماند؟
برآوردهای جدید بانک مرکزی استرالیا نشان می دهد که تورم این کشور دیرتر از پیش بینی های قبلی به محدوده هدف بازخواهد گشت. این موسسه انتظار دارد که تورم اصلی و تورم اصلی تا پایان سال 2027 بالای 3 درصد باقی بماند و در نهایت در اواسط سال 2028 به نقطه میانی محدوده هدف 2-3 درصد یعنی 2.5 درصد برسد.
این پیش بینی نسبت به برآورد قبلی بانک مرکزی بدبینانه تر است. افزایش قیمت سوخت و انرژی، تداوم تنش ها در خاورمیانه و فشارهای ناشی از تقاضای داخلی از جمله عواملی است که بازگشت تورم به سطح مطلوب را طولانی کرده است.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا نیز در توضیح تصمیم اخیر تاکید کرده است که افزایش نرخ بهره تنها واکنشی به قیمت بالای نفت نیست. به گفته وی، فشارهای داخلی اقتصاد و تقاضای بالاتر از ظرفیت عرضه حتی قبل از افزایش قیمت انرژی وجود داشت. سرمایه گذاری در مراکز داده و زیرساخت های هوش مصنوعی نیز به افزایش تقاضا در محیطی با محدودیت عرضه کمک کرده است.
پیامدهای افزایش نرخ بهره برای اقتصاد استرالیا چیست؟
افزایش نرخ سود با هدف کاهش تقاضا و مهار رشد قیمت انجام می شود اما از سوی دیگر می تواند هزینه دریافت وام برای خانوارها و مشاغل را افزایش دهد. بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در سال‌های آینده کند خواهد شد و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.
بر اساس پیش بینی های این موسسه، نرخ بیکاری استرالیا که در سه ماهه سپتامبر به طور متوسط 4.6 درصد بوده است، ممکن است تا پایان سال 2028 به 5.1 درصد برسد، همچنین رشد اقتصادی این کشور در سال 2027 نیز 1.5 درصد برآورد شده است.
در عین حال، بانک مرکزی هشدار داده است که اگر تنش ها در خاورمیانه ادامه یابد و قیمت انرژی در سطوح بالا باقی بماند، فشار تورمی ممکن است بیش از برآوردهای فعلی باشد. به همین دلیل، سیاست گذاران پولی استرالیا همچنان کنترل تورم را در اولویت قرار می دهند. حتی اگر این رویکرد به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشار بر خانوارها باشد.
