به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، امیرحسین رحیمی در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با تاکید بر مسئولیت قانونی دستگاه های اجرایی در حفاظت از بیت المال و دفاع موثر از حقوق دولت، اظهار داشت: واحدهای حقوقی علاوه بر نظارت بر قراردادها و تعهدات مالی احتمالی خزانه داری در قبال خسارات وارده به دستگاه ها نیز هستند. ادعای دولت و عدم انجام این وظایف می تواند منجر به محکومیت آنها در دیوان محاسبات شود.
وی ادامه داد: حتی اگر قراردادها در سایر قسمت های سازمان تنظیم و منعقد شود، واحد حقوقی موظف است بر جنبه های قانونی آن نظارت کند تا از آسیب به دولت جلوگیری شود.
وزیر دادگستری گفت: در برخی موارد ضعف دفاع قانونی موجب محکومیت دولت و پرداخت خسارت شده و مقامات حقوقی نیز به دلیل قصور در دیوان محاسبات محکوم شده اند.
رحیمی افزود: پیگیری اجرای فوق العاده قانونی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم و آیین نامه اجرایی آن در دستور کار دولت قرار دارد که البته برخی از موارد همچنان مورد اختلاف است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، گفت: گسترش این معاملات در شرایط کنونی جامعه موجب وقوع کلاهبرداری، افزایش پرونده های قضایی و تضییع حقوق مردم شده است. بنابراین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تامین منافع عمومی و برقراری نظم اجتماعی به تصویب رسید.
وزیر دادگستری ادامه داد: پس از اعلام رسمی راه اندازی سامانه ماده 10 از سوی رئیس قوه قضائیه، مهلت های یک ساله و دو ساله برای ثبت ادعای مالکیت و پیگیری اقدامات قانونی مربوطه آغاز می شود.
رحیمی اضافه کرد: افرادی که دارای املاک فاقد سند رسمی هستند باید ظرف مدت 2 سال ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و سپس از مجاری قانونی نسبت به اخذ سند رسمی اقدام و یا پیگیری قانونی موضوع از جمله طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را داشته باشند.
وی بیان کرد: افرادی که در مهلت مقرر نسبت به ثبت ادعای خود اقدام نکنند و یا پس از ثبت درخواست اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، ممکن است با از بین رفتن اعتبار اسناد عادی و محدودیت در پیگیری حقوق مالکیت مواجه شوند.
وزیر دادگستری افزود: اجرای عمومی و رسمی سامانه سایر املاک نیز منوط به اعلام رسمی رئیس قوه قضائیه است و مالکان باید اطلاعیه ها و مهلت های اعلامی را با دقت دنبال کنند.
لزوم ثبت ادعای مالکیت اموال دولتی
رحیمی با تاکید بر وی با بیان ضرورت ثبت مطالبات مالکیت املاک دولتی گفت: در صورت استنکاف مدیران دستگاه های اجرایی از ثبت ادعای مالکیت، علاوه بر پاسخگویی در کمیسیون های تخلفات اداری، در قبال خسارات احتمالی به دولت نیز پاسخگو خواهند بود.
وی ادامه داد: اگرچه ممکن است مدیریت و نگهداری املاک در اختیار معاونت توسعه و امور مالی باشد، اما واحدهای حقوقی به دلیل اقتدار بر قوانین و مقررات و وظایف نظارتی خود در این زمینه مسئولیت دارند و باید اجرای قانون را با جدیت پیگیری کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مستلزم همکاری مراجع قضایی و اجرایی است، گفت: در صورت عدم ثبت ادعای مالکیت دستگاه های اجرایی، امکان تصرف اموال عمومی توسط افراد سودجو با ثبت مطالبات واهی وجود دارد و اگر سندی به نام شخصی صادر شده باشد که مطابق قانون امکان پذیر نیست، امکان تصرف در اموال عمومی وجود دارد.
رحیمی افزود: بر اساس این قانون مالکیت دولت از بین نمی رود اما احراز مالکیت اشخاص با حسن نیت و صدور سند رسمی برای آنها می تواند پیگیری قانونی و بازپس گیری املاک ثبت نشده را به طور جدی محدود کند.
وی تاکید کرد: وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و بهداشت با توجه به گستردگی املاک و امکان داشتن املاک فاقد سند رسمی در اولویت ثبت ادعای مالکیت باشند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
