به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نودمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی با موضوع ارائه گزارش سازمان امور اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و بررسی اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی سامانه ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک بدون تکلیف و امکان ثبت اسناد و املاک بدون تکلیف در ضمانت نامه ها برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، رحیمی وزیر دادگستری و بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. صاحب کار معاون راهبردی قوه قضائیه، امیری اصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، موحد دبیر شورای راهبری و جمعی از معاونان و مسئولان نهادهای مرتبط برگزار شد.
حجت الاسلام خلیلی در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات و خدمات شبانه روزی مجموعه های مسئول و عوامل اجرایی گفت: مطالب و انتقادات مطرح شده در جلسات به هیچ وجه نافی خدمات و زحمات همکاران و مجموعه های دست اندرکار در اجرای این قانون نیست. نیروهای فعال در این عرصه انگیزه و تلاش ستودنی دارند و نباید اجازه داد مشکلات و انتظارات باعث ناامیدی آنها شود.
وی با بیان اینکه تغییر لحن و ادبیات برخی از جلسات به دلیل نگرانی از تاخیر و لزوم جبران آن است، افزود: امروز جامعه به ویژه نسل جوان انتظارات زیادی از کارآمدی نظام اسلامی دارد و مردم نیز عملکرد دستگاه ها را با معیارهای مختلف ارزیابی و مقایسه می کنند. نباید اجازه داد که تأخیر و ناکارآمدی در انجام وظایف، این تصور را ایجاد کند که نظام اسلامی در عرصه حکومت و اداره جامعه کارآمد نیست.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف برای جبران عقب ماندگی ها تصریح کرد: اگر معتقدیم در برخی زمینه ها عقب هستیم باید رویکرد و ادبیات کاری خود را متناسب با این شرایط تغییر دهیم. امروز دیگر زمان کار معمولی نیست. برای جبران تاخیرها باید با تلاش شبانه روزی و برنامه ریزی دقیق و انگیزه مضاعف وارد میدان شد.
حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به برگزاری 91 جلسه شورای راهبری برای پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، گفت: اینکه تاکنون 91 جلسه برای اجرای یک قانون تشکیل شده است و همچنان برخی مسائل و موانع اجرایی وجود دارد، بیانگر لزوم پیگیری جدی‌تر مشکلات و پیگیری جدی‌تر آن است. برخی از وظایفی که باید توسط دستگاه های مجری و همکار انجام می شد، همچنان با موانعی مواجه است و لازم است هر چه سریعتر این موانع برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه انتظارات از دستگاه های اجرایی و مسئول در این زمینه بالاست، افزود: همانطور که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های مسئول انتظار تلاش و اقدام جدی داریم، از وزارت دادگستری و دولت نیز انتظار می رود وظایف و مسئولیت های قانونی خود را با جدیت بیشتری پیگیری کنند. همه دستگاه ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و انجام ماموریت های محوله را در اولویت قرار دهند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف راه اندازی سامانه موضوع ماده 10 قانون تکلیف و ایجاد امکان ثبت مطالبات برای مردم، تصریح کرد: ظرف دو هفته آینده باید امکان ثبت مطالبات توسط مردم و آماده سازی نهادهای متولی خود برای تحقق این موضوع فراهم شود. در این زمینه باید با جدیت و سرعت بیشتری اقدام کرد. زیرا اجرای قانون نباید به دلیل عدم آمادگی برخی ادارات دچار وقفه شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی برای اجرای قانون و شروع فرآیند ثبت مطالبات وجود نداشته باشد، افزود: تکلیف قانونی در این زمینه مشخص است و مردم باید بتوانند مطالبات خود را در سامانه ثبت کنند. طرح دعوی مبنایی برای شروع مراحل قانونی و پیگیری وضعیت اموال غیرمنقول بدون سند رسمی است و در مواردی که اختلاف یا اعتراضی وجود داشته باشد سازوکارهای قانونی برای رسیدگی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مربوط به این املاک اساساً از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی قابل رسیدگی است و نیازی به طرح موضوع در محاکم قضایی نیست، بنابراین باید با اطمینان و جدیت روند ثبت مطالبات و اجرای تکالیف قانونی را پیگیری کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهمیت ثبت ادعا و آثار آن در روند ساماندهی وضعیت ثبت ملک، تصریح کرد: مبنای ما این است که هر فردی که در مهلت قانونی ادعای خود را ثبت می کند باید بتواند مراحل بعدی را پیگیری و طی کند. دستگاه مسئول نیز موظف است اقدامات لازم از جمله تهیه نقشه را در چارچوب قانون انجام دهد. اگر اعتراضی مطرح شود باید طبق قوانین و سازوکارهای قانونی به آن رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر لزوم تداوم و تسریع در اجرای قانون، گفت: به دلیل آماده نبودن برخی از فرآیندها نمی توان هر هفته و هر بار اجرای قانون را به زمان دیگری موکول کرد. باید حرکت را آغاز کنیم و همزمان با پیشرفت کار، موانع و مشکلات موجود را نیز برطرف کنیم. مردم نباید به دلیل تعلل دستگاه ها از حقوق قانونی خود محروم شوند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به لزوم تسریع در تولید نقشه های مورد نیاز نیروی انتظامی تصریح کرد: اگر بخواهیم با روند فعلی پیش برویم و در مدت زمان محدود تنها یک میلیون نقشه تولید کنیم، ممکن است تکمیل این فرآیند سال ها طول بکشد. چنین وضعیتی با انتظارات موجود و لزوم تسریع در اجرای قانون همخوانی ندارد و باید از ظرفیت های اجرایی و عملیاتی کشور در این زمینه استفاده شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به برخی محدودیت های اعتباری و مالی موجود تصریح کرد: شرایط مالی موسسات و محدودیت های اعتباری را درک می کنیم اما این مسائل نباید مانعی برای توقف یا کندی اجرای قانون شود. در گذشته در مواردی پیمانکاران با تکیه بر تعهدات دولت و با این رویکرد که در آینده اعتبارات تخصیص می یابد، کار را پیش می بردند. همه اقدامات را نمی توان تا زمان تخصیص سال آینده به تعویق انداخت، به خصوص که هزینه های اجرای کار با گذشت زمان افزایش می یابد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی بر افزایش ظرفیت تولید نقشه تاکید کرد و خاطرنشان کرد: نهادهای متولی تنها به میزان محدود پیش بینی شده در قراردادها اکتفا نکنند. ظرفیت های پیمانکاری و اجرایی کشور برای این کار وجود دارد و باید از این ظرفیت ها استفاده کرد. پیش بینی می شود به جای تولید یک میلیون نقشه، برنامه ریزی برای تولید دو میلیون و حتی سه میلیون نقشه انجام شود تا روند اجرای قانون سریعتر پیش برود.
وی ضمن قدردانی مجدد از اقدامات و تلاش های صورت گرفته در مجموعه های مسئول، تاکید کرد: هدف از ارائه این مطالب، نادیده گرفتن زحمات همکاران نیست، بلکه بیان سطح انتظارات و ضرورت تسریع در اقدامات است. همه دستگاه ها با احساس مسئولیت بیشتر، هماهنگی مؤثر و تلاش مضاعف، زمینه اجرای کامل قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی و فراهم شدن امکان طرح مطالبات مردم را در موعد مقرر فراهم کنند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
