به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در تشریح اقدامات کمیسیون ویژه ارز و مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این کمیسیون از سال گذشته به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دادگستری و دادستان مرکز اطلاعات دادگستری استان تهران تشکیل شده است. سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی در چندین حوزه فعالیت خود را دنبال می کند.
وی افزود: یکی از عمده فعالیت های این هیئت بررسی وضعیت ارزهای حاصل از صادرات است که تاریخ مصرف آنها تمام شده اما به کشور بازنگشته است. در همین راستا جلسات متعددی با ادارات مختلف از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی برای بررسی دلایل عدم بازگشت ارز برگزار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برای افرادی که در این زمینه قصور یا تقصیر کرده اند پرونده تشکیل شده است. این پرونده ها در دو سطح یعنی سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای تهران در حال پیگیری است.
جهانگیر با اشاره به دیگر فعالیت های این هیئت گفت: بررسی وضعیت کارت بازرگانی جعلی، غیرقانونی یا صادر شده به افراد فاقد صلاحیت و همچنین عملکرد شرکت های نفتی و موضوع امانت از دیگر مواردی است که در دستور کار قرار دارد و کارگروه های تخصصی سازمان بازرسی به طور مستمر پیگیر آن هستند.
وی با بیان اینکه هیئت ویژه ارز هر هفته تشکیل جلسه می دهد، تصریح کرد: در آخرین مصوبه این هیات مقرر شد تیم های سازمان بازرسی کل کشور در مجتمع وزارت نفت مستقر شوند و موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و همچنین وضعیت واردکنندگانی که تسهیلات دریافت کرده اند، اما در ازای آن کالا وارد نکرده اند، بررسی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تیم های بازرسی با حضور وزارت نفت، بانک مرکزی و نهادهای ذیربط، مستندات لازم را بررسی و جمع آوری کرده و گزارش خود را به هیأت مدیره ارائه خواهند کرد تا در صورت تخلف یا سهل انگاری، با متخلفان برابر قانون برخورد شود.
47 تیم تخصصی برای بررسی عملکرد شرکت های دولتی
جهانگیر در ادامه درباره ماموریت این سازمان برای بررسی وضعیت شرکت های دولتی و زیان ده اظهار داشت: در پی دستور دوم رئیس قوه قضائیه در شهریورماه، ماموریت ویژه ای به سازمان بازرسی واگذار شد تا وضعیت شرکت های دولتی و وابسته به دولت را از نظر زیان دهی و میزان پرداختی به اعضای موظف و غیرحضوری هیات مدیره بررسی کند.
وی افزود: در این راستا 47 تیم تخصصی در سراسر کشور تشکیل شده و بررسی و نظارت بر شرکت های دولتی و وابسته به دولت در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وجود اختلاف آماری در خصوص تعداد شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: بررسی های اولیه نشان داد که آمار ارائه شده از سوی نهادهای مختلف در مورد تعداد این شرکت ها تفاوت معناداری دارد. به همین منظور جلسات منظمی با سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات برای تعیین آمار دقیق و واقعی شرکت های دولتی و وابسته به دولت تشکیل شده است.
جهانگیر ادامه داد: دولت و شرکت های وابسته به دولت موظف شدند اطلاعات خود را در سامانه سما وزارت اقتصاد ثبت کنند اما بررسی های سازمان بازرسی نشان داد که این کار به درستی انجام نشده است. تا قبل از ورود سازمان بازرسی تنها 731 شرکت در این سامانه ثبت شده بودند که با پیگیری ها و هشدارهای این سازمان تعداد شرکت های ثبت شده به نزدیک به دو هزار شرکت رسیده و روند ثبت اطلاعات همچنان ادامه دارد.
وی تاکید کرد: شناسایی و ثبت دقیق شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه نظارت موثرتری را فراهم میکند. زیرا عدم شفافیت در این زمینه می تواند بستری برای فساد ایجاد کند. برخی افراد ممکن است به منظور دور زدن قانون، تجاوز از سقف حقوق و مزایا یا اجتناب از پرداخت های قانونی، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت را تحت عناوین دیگری معرفی کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی موارد شناسایی شده در بازرسی ها گفت: در موارد مشاهده شده، شرکتی که خود را زیان ده معرفی کرده بود، عملاً سوددهی داشت، اما برای فراهم آوردن شرایط واگذاری، وضعیت خود را زیان ده اعلام کرد.
جهانگیر از پیگیری دستور جدید رئیس قوه قضائیه در خصوص شرکت های دولتی خبر داد و گفت: بر اساس گزارشی که از معاونت سازمان بازرسی دریافت کردم طی دو روز گذشته چهار جلسه با حضور دستگاه های ذیربط در خصوص شرکت های دولتی برگزار شد و این موضوع به صورت مستمر در حال پیگیری است.
منبع : به گزارش میهن تجارت





