رانت خواران تنها ذینفعان انحلال بورس کالا هستند
صرف نظر از غیرقانونی بودن درخواست انحلال بورس کالا، چنین اقدامی نتیجه ای جز از بین رفتن شفافیت اقتصادی، تشدید قیمت گذاری دستوری و افزایش قاچاق ندارد. البته اگر محصولی تولید شود! ایده عرضه محصول با نرخی که بدون توجه به قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، تنها زمانی جواب می‌دهد که شرکت‌ها و افراد بدون هیچ ارتباطی با دنیای خارج در جزیره‌ای مستقر باشند.
مشخص نیست که آیا انگیزه تولید در زمانی که تولیدکننده مجبور به فروش محصول خود – به عنوان مثال مس با قیمتی بسیار کمتر از ارزشی است که در بازار جهانی دارد- باقی می ماند یا خیر. وقتی کالایی در کشور با قیمتی بسیار کمتر از بازار جهانی به فروش می رسد، بدیهی است که به دلیل تقاضای خارج از کشور قاچاق می شود.
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برخی جریانات مخالف روند آزاد اقتصادی بار دیگر فعال شده و به دنبال تخریب هر فضای شفاف و رقابتی بوده اند.
این تلاش‌های منفی به حدی افزایش یافته است که چهره‌های رسانه‌ای این جریان صریحاً علیه فضای شفاف اقتصادی صحبت می‌کنند و خواستار انحلال بازارهایی مانند بورس کالا هستند که توانسته است رانت‌خواران را از حوزه تولید و تجارت کوتاه کند. در سالهای گذشته.
تلاش روزافزون برای حذف شفافیت این سوال را مطرح می کند که رانت از دست دادن فضای رقابتی در اقتصاد به جیب چه کسانی می رود؟ و آیا این جریان فکری پاسخگوی ورشکستگی تولید و افول اقتصادی کشور در آینده خواهد بود؟
مغالطه جبرئیل در بحث نقدینگی و تورم
از وعده اصلاح سه روزه شرایط بورس تا دلار 20 هزار تومانی باغ سبز، بدون پشتوانه برنامه اجرایی، گوش مردم پر از چنین ادعاهای نظری شده است. نسبت نقدینگی موجود در کشور به میزان تولید ناخالص داخلی برابر است با سهم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی به قیمت فعلی کشور.
یاسر جبرائیلی، نماینده ایده دلاری شدن، بارها اعلام کرده است که این نسبت در ایران 74 درصد است. در حالی که این نسبت در کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن، کانادا و انگلیس به ترتیب 280، 122 و 160 درصد است.
جبرائیلی با این مقایسه سعی دارد نشان دهد ایران نقدینگی کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارد و حتی باید نقدینگی خود را افزایش دهد. بر این اساس سعید جلیلی مشاور معتقد است نقدینگی نمی تواند عامل تورم باشد. این گزاره برداشت اولیه این افراد است و در گام های بعدی کمبود نقدینگی را عامل توسعه نیافتگی ایران می دانند.
اما این خطای تحلیلی از کجا می آید؟ در نظر نگرفتن چه نکاتی باعث شده از برداشت مناسب زاویه 180 درجه به دست آید؟
آنچه جبرئیلی نشان می دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشورهاست. تولید ناخالص داخلی، مجموع قیمت کالاها و خدمات تولید شده در کشور در یک سال است که به عنوان تولید ناخالص داخلی شناخته می شود. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که نسبت نقدینگی (M2) به تولید ناخالص داخلی مطلقاً ربطی به تورم ندارد. زیرا با افزایش نقدینگی، قیمت کالاها و خدمات افزایش می یابد و در عین حال میزان این کسر تفاوت محسوسی ایجاد نمی کند; زیرا مجموع کالاها و خدمات مشمول در مخرج کسر نیز افزایش می یابد. بنابراین نسبت صورت و مخرج در طول زمان تغییر چندانی نمی کند.
بیشتر بخوانید: وقتی ایران در زمان جنگ بیشتر از روسیه تخفیف نفت داده است/ پنهان کاری جلیلی درباره فروش نفت و تخفیف های نجومی/ چرا دلالان تحریمی از لغو تحریم ها عصبانی شدند؟
نکته دیگر این است که با توجه به رابطه مقداری پول، این نسبت معکوس سرعت گردش پول در جامعه است. در کشورهای با تورم بالا، سرعت گردش پول بالاست. یعنی مردم نمی خواهند پول ملی را حفظ کنند و به حفظ ارزش آن اطمینان ندارند و ترجیح می دهند هر چه زودتر ریال را به دارایی تبدیل کنند.
از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته ای هستند که سرعت گردش پول کمتری دارند. این بدان معناست که این کشورها سیستم مالی و بانکی شفاف تری دارند و بخش مالی اقتصاد آنها مانند یک اسفنج نقدینگی را جذب می کند. با توجه به سیستم بانکی ایران و تورم افسارگسیخته در سال های اخیر، سرعت بالای گردش پول اصلا عجیب نیست.
یاسر جبرائیلی همچنین از محدود بودن نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به عنوان عامل مهم در کنترل نرخ تورم یاد نمی کند.
