اقتصاد با دستورالعمل و بخشنامه‌های شتاب‌زده سامان نمی‌یابد

به گزارش میهن تجارت، محمود نجفی عرب به بررسی علل رکود در بورس، مشکلات شکاف فاحش نرخ ارز نیما و آزاد در اقتصاد، نرخ دستوری سامانه نیما برای بازگشت ارز شرکت ها پرداخت. صادرات و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی. او نقد و ارزیابی را منتشر کرده است که در ادامه می خوانید:

نزدیک به چهار سال از رکود بورس می گذرد و عمده سهام شرکت های بزرگی که تولیدات مستمر و حتی رو به رشدی داشتند نیز در مسیر صعودی قرار نگرفته اند. کارشناسان علت این شرایط را به صدور بخشنامه های پرهزینه برای شرکت ها مرتبط دانسته اند که فرصت احیای بورس را از بین می برد. نظر و راهکار شما در این مورد چیست؟

بر اساس نظرات مطرح شده در بین اقتصاددانان و اهالی بازار سرمایه، بورس دماسنج اقتصاد کشور است و بخشی از کل اقتصاد را نشان می دهد.

اکنون اقتصاد درگیر تورم بسیار بالایی است و از سوی دیگر بازار سرمایه محل مداخله گسترده و گسترده دولت و بخش شبه دولتی است. داشته است

عدم اطمینان نسبت به آینده یکی دیگر از عواملی است که سرمایه گذاران در بورس را سردرگم کرده و اعتماد فعالان اقتصادی برای ورود و سرمایه گذاری در این حوزه را خدشه دار کرده است. وی همچنین فضای نامناسب کسب و کار را اضافه کرد.

با توجه به وجود چنین مسائلی، چندان غیرطبیعی و دور از ذهن نیست که بازار سرمایه از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد، اما برای احیای این بخش از اقتصاد، اصلاح عوامل مؤثر بر کیفیت سهام ضروری است. بازار و بازار سرمایه در اسرع وقت.

به نظر می رسد دولت در گام اول باید فضای کسب و کار و شرایط هر گونه فعالیت اقتصادی در کشور را برای حضور و پایداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی آرام کند. تجربه دهه های اخیر در نظام اقتصادی ایران نشان داده است که نمی توان با دستورالعمل ها و بخشنامه های عجولانه این کار را انجام داد. سامان دادن به اقتصاد به دور از مبانی علمی امکان پذیر نیست.

اکنون تعدد قوانین به عنوان معضل کنونی بازار سرمایه مطرح است و عملا به دلیل وجود محدودیت های قابل توجه، شاهد جلوگیری از آزادی عمل سهامداران و سرمایه گذاران در این بازار و همچنین نوسانات هستیم. در ارزش سهام تحت تأثیر عواملی غیر از عوامل مؤثر بر بازار ایجاد می شود. طول می کشد.

فعالان اقتصادی موضوع شکاف فاحش نرخ ارز نیما و آزاد را یکی از مشکلات عمده اقتصاد کنونی عنوان می کنند. یک رویداد رانت زایی که برای تولیدکنندگان یا شرکت های بورسی مضر است. نظر شما درباره شکاف نرخ ارز چیست؟ آیا با ثبات این شکاف می توان به جهش تولید، بهبود شرایط شرکت های تولیدی و در نتیجه بهبود وضعیت بازار سرمایه امیدوار بود؟

بدون تردید ایجاد نظام ارزی تک نرخی همواره یکی از خواسته های بخش خصوصی بوده است، زیرا تجربه بارها نشان داده است که ارز چند نرخی چیزی جز پهن کردن جدول رانت و فساد نداشته است. دوران دولت‌های هفتم و هشتم یکی از باثبات‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران پس از انقلاب بود که فعالیت‌های اقتصادی بسیار پررونق بود و شاخص‌های اقتصادی نوسانات چندانی نداشتند.

در این مدت دولت و بانک مرکزی تلاش زیادی برای تک نرخی شدن ارز انجام دادند و در این دوره شکاف بین نرخ ارز دولتی و آزاد به کمترین حد خود رسید و در نهایت در سال 1380 ارز. تک نرخی شد نظام ارزی چند نرخی اقتصاد را مختل می کند و هیچ کاری برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاه مصرف کننده انجام نمی دهد. در این راستا تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از نظام ارزی چند نرخی و بارها از طریق مجامع در خصوص اصلاح نظام ارزی و تک نرخی شدن ارز متحمل شدند. پیام واحدهای مختلف از جمله اتاق بازرگانی تهران به دولت ابلاغ شده است.

نباید انتظار داشت با وجود ارز رانتی که واحدهای تولیدی و بخش خصوصی کمترین بهره را از آن دارند، تولید ساماندهی شود.

در این بین با وجود ارز نیمایی، شاهد صف طولانی تخصیص این ارز هستیم که بخش تولید را نیز با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به گفته بخش خصوصی، تک نرخی شدن ارز علاوه بر رفع رانت و فساد این بخش، تولید را در چرخه آرامش و احیاء قرار می دهد و آثار و پیامدهای آن را نیز می توان در بازار سرمایه.

ارزیابی شما از نرخ دستوری سامانه نیما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت ها چیست؟ آیا این رویه به معنای دادن یارانه رسمی به واردکنندگان به جای حمایت از تولیدکننده نیست؟ آیا تحقق نرخ ارز نیما می تواند محرک واقعی رشد تولید، صادرات و بازار سرمایه باشد؟

در حال حاضر انعقاد تسعیر ارز و قیمت گذاری دستوری ارز در سامانه نیما به عنوان مشکل اصلی حوزه صادرات مطرح است.

این سیاست ها منجر به کاهش چشمگیر صادرات غیرنفتی شده است، به طوری که در سال 1402 تراز تجاری به منفی 16 میلیارد دلار رسید و دولت برای اولین بار برای پوشش این موضوع، آمار صادرات نفت را در فهرست قرار داد. آمار تجارت غیرنفتی کشور تا تراز تجاری مثبت شود.

نرخ ارز باید به صورت یکسان و از طریق بازار تعیین و مورد قبول همه باشد. با نرخ تکلیفی ارزی در این سال ها از سوی دولت ها نمی توان به رونق صادرات غیرنفتی امیدوار بود. اگر صادرات احیا نشود نمی توان رشد کمی و کیفی تولید را متصور شد، در نهایت این زنجیره مصرف هدف قرار می گیرد. و بسته به نقش و اعتباری که برای تولید و صادرات در نظر گرفته می شود می توان جدول افراد را ارزیابی کرد.

طی چند سال اخیر این تفکر در اقتصاد ایران قوت گرفته که صادرات شرکت های بزرگ عامل گرانی سفره مردم است و با در دست گرفتن نبض بازار دلار باعث گرانی سفره مردم شدند. ; آیا هدف قرار گرفتن شرکت های مادر برای آینده ایران خطرناک نیست؟

تصور انتساب گرانی به نرخ ارز، بحثی انحرافی و گمراه کننده محسوب می شود. تورم ناشی از سیاست های پولی است و کسری بودجه دولت و سیاست های پولی باعث تورم بالایی در کشور در سال های گذشته شده است که خود را در عدم تعادل بودجه، عدم تعادل سیستم بانکی و افزایش قابل توجه آن نشان داده است. بدهی دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی.

گرانی یعنی افزایش قیمت کالاها ناشی از تورم است و باعث افزایش قیمت می شود، تاثیر ارز به عنوان قیمت نسبی در افزایش قیمت سایر کالاها به این دلیل است که از ارز استفاده شده است. به عنوان لنگر کنترل تورم در دهه‌های گذشته دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا با بهره‌برداری از ارزهای نفتی و سرکوب قیمت ارز، از طریق واردات کالا و خدمات، رفاه کوتاه‌مدت را برای مصرف‌کننده فراهم کنند.

این رونق با کوچکترین نوسان و رها شدن فنر نرخ ارز از بین می رود، بنابراین با توجه به این گونه مسائل باید بر آسیب ها و بیماری های اقتصاد تمرکز کرد و از ورود به موارد انحرافی پرهیز کرد.

در صورتی که شرکت های تولیدی و صادراتی کشور در مدار شکوفایی قرار گیرند و برای رونق فعالیت خود به تعاملات بین المللی مبادرت ورزند، سود و مزایا نصیب کارگران و کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی و تجاری و در نهایت کشور خواهد شد. تحت تأثیر آرامش و آسایش ایجاد شده در مسیر تحول قرار خواهد گرفت.

ایده دلارزدایی ایده ای غیر علمی است و فروشگاهی است برای افرادی که از این طریق خود را تبلیغ می کنند و با نزدیک شدن به سیاستمداران از رانت امرار معاش می کنند.

نظر شما درباره سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی چیست؟

بانک مرکزی در چند سال گذشته سعی کرد ابتدا با کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم را کنترل کند و همزمان با مداخله در بازار ارز در سمت عرضه، نرخ ارز را در محدوده خاصی تثبیت کند. زمینه به دست نیامده است.

نرخ دلار در ابتدای دولت سیزدهم حدود 25 هزار و 500 تومان بود و حالا که کار دولت تمام شده به مرز 60 هزار تومان رسیده است.

کنترل ترازنامه بانک ها اگرچه در کاهش نرخ رشد نقدینگی موفقیت نسبی کسب کرده است، اما با انتقال عدم تعادل به بخشی دیگر، بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده و آثار مخرب آن بعدا نمایان خواهد شد.

تثبیت قیمت ارز در بازار آزاد با دستکاری ارز، محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را در حوزه تجارت خارجی به دنبال داشته و آثار نامطلوبی بر تجارت به همراه داشته است.

اگرچه می توان با اقدامات مناسبی مانند مذاکره برای رفع تحریم ها، بازکردن کانال های ورود ارز به اقتصاد کشور و ایجاد انتظارات مثبت در نزد مردم از جهش های بیشتر جلوگیری کرد، اما انتظار ثبات در یک اقتصاد منطقی نیست. که از تورم بالای 40 درصد رنج می برد. نرخ ارز بود.

درمان را باید در آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز بیابیم، همچنین باید سیاست گذار را به سمتی سوق دهیم که با اعمال سیاست های بخشنامه ای اقتصاد و کسب و کار ساماندهی نشود.

با این تفاسیر دولت چهاردهم باید چه اولویت هایی را در نظر بگیرد؟

دولت چهاردهم و رئیس جمهور منتخب مردم پس از استقرار دولت، رفع تحریم ها و اصلاح سیاست های ارزی را در اولویت قرار دهند و مطمئن باشند که بخش خصوصی نیز در این راه دولت را همراهی و کمک خواهد کرد.

منبع:

شنیده شد