به گزارش اختاز نیوز به نقل از میزان، همزمان با آغاز طرح ثبت نام خرید و فروش خودرو ایران خودرو، برخی از بانک ها برای جذب سپرده به بهانه گشایش برق اقدام به تبلیغ پرداخت وام 80 تا 130 میلیون تومانی خرید خودرو می کنند. حساب وکالت
در پی این اقدام جعفر حسینی، بازرس کل بانک ها و امور بیمه ای سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تبعات این اقدام بانک ها به شبکه بانکی هشدار داد و بر اولویت پرداخت رد دیون تاکید کرد.
در بخشی از این نامه که برای مدیران عامل تمامی بانک ها ارسال شده، آمده است: از جمله شرایط مشارکت در طرح اخیر ایران خودرو، وکالت حساب و بلوکه کردن مبلغ 230 میلیون تومان نزد بانک های منتخب در به منظور شناسایی متقاضیان واقعی، در این راستا برخی به منظور تشویق متقاضیان و جذب منابع، تسهیلاتی را برای پوشش بخشی از مبلغ مذکور در اختیار بانک ها قرار داده اند.
عواقب عرضه خودرو در شرایط فریز قیمت چیست؟ + جزئیات
اقتصاد نیوز: پس از مدت ها فروش خارج از سامانه یکپارچه خودرو از اواخر هفته گذشته آغاز شد در حالی که گفته می شود این امتیاز برای ادامه توقف قیمت ها به خودروسازان داده شده است. از چهارشنبه گذشته بزرگترین خودروساز کشور که بیشترین تعهد را در قالب سامانه یکپارچه بر عهده گرفته بود پس از ماه ها با عرضه 110 هزار دستگاه طرح جدیدی را اجرایی کرد. این طرح فروش خارج از سامانه تخصیص یکپارچه خودرو برگزار می شود اما قوانین مشابهی دارد تا به دلیل تکمیل ظرفیت با محدودیت ثبت نام مواجه نشده و برندگان آن از طریق قرعه کشی مشخص شوند. پیش از این پروژه، دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز محصولات خود را خارج از سیستم یکپارچه به فروش می رساند. بنابراین مشخص است که این سیاستمدار مجوز کلی فروش را به دو خودروساز بزرگ کشور داده است. مجوزی که بر اساس آن خودروسازان می توانند خارج از سیستم یکپارچه و با ظرفیتی که تعیین می کنند، طرح فروش را انجام دهند.
بازرس کل امور بانکی و بیمه ای سازمان بازرسی به بررسی های این نهاد نظارتی در خصوص موضوع فوق اشاره کرده و تاکید کرده است: لازم است بانک ها از انجام اقدامات خارج از چارچوب حساب های نیابتی خودداری و به طور کامل تسهیلات پرداخت کنند. رعایت قوانین و مقررات بانکی می توان انجام داد
وی با یادآوری و تاکید بخشنامه بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس بخشنامه مورخ 27/5/1403 بانک مرکزی، با توجه به محدودیت منابع مالی موجود و کثرت درخواست ها برای دریافت تسهیلات بانکی، اولویت با پرداخت تسهیلات بانکی است. تمرکز بر تسهیلات و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانان، جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و … است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت های فوق غیرموجه و غیرقابل قبول است.
بازرس کل بانک ها و بیمه سازمان بازرسی با اشاره به بررسی عملکرد بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات اجباری توسط این نهاد نظارتی، خاطرنشان کرد: در صورتی که نتایج حاکی از عملکرد نامطلوب همراه با اعطای تسهیلات باشد. تسهیلات در روش صدرالاشاره، اقدامات انضباطی و نظارتی مناسب اتخاذ خواهد شد. در مقابل آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیأت مدیره مربوطه معمول خواهد بود.
حسینی به شبکه بانکی تاکید کرده است: ضمن رعایت موارد فوق، اقدامات اصلاحی لازم در این خصوص انجام و به این سازمان منعکس شود.
