فاصله قیمتی دلار آزاد و مبادله‌ ای کم شد

از سوی دیگر نرخ حواله صرافی نیز افزایش یافته است. در روزهای اخیر خبر ایجاد مرکز مبادلات ارزی توافقی نیز شنیده شد؛ بستری که به گفته این سیاستمدار قرار است مبادلات بر اساس نرخ آزاد و غیر اجباری با مکانیزم حراج صورت گیرد. همچنین در ماه های اخیر برخی کالاهای دریافتی دلاری 28 هزار و 500 تومانی از فهرست کالاهای دریافت کننده دلار ارزان خارج شده اند. همه این شواهد حاکی از فراهم شدن شرایط برای حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز است. با یکسان سازی نرخ ارز، فعالان اقتصادی از سرگیجه ارزی رهایی یافته و از ابعاد فساد ارزی کاسته می شود. در این شرایط سیاست گذار می تواند سیاست های حمایتی را نیز به انتهای زنجیره حمایتی منتقل کند.

بازار ارز در ایران در سال های گذشته با چالش های مختلفی مواجه بوده است. از تحریم های اقتصادی و سیاسی گرفته تا نوسانات شدید عرضه و تقاضای ارز، همه این عوامل باعث شده تا نرخ های متفاوتی در بازار ارز شکل بگیرد. این نرخ ها شامل نرخ ارز دولتی، نرخ نیمه ارزی، نرخ ارز بازار آزاد و سایر نرخ های توافقی است. در این میان فاصله بین نرخ ارز مرکز مبادلات و بازار آزاد همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده است. اما اخیرا نشانه هایی از کاهش این شکاف و همگرایی نرخ های مختلف ارز مشاهده می شود که می تواند گام مهمی در جهت تحقق هدف تک نرخی شدن ارز در کشور باشد. علاوه بر کاهش نرخ بین قیمت ها، به نظر می رسد ابزار کشف نرخ با مکانیزم حراج نیز در دستور کار قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که ایجاد این بازارها نباید زیر سایه سیاست های بخشنامه ای قرار گیرد.

شکاف بین ارز مرکز مبادلات و بازار آزاد

شکاف بین نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی و نرخ ارز در بازار آزاد یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور در سال های اخیر بوده است. این شکاف که در برخی دوره ها به دلیل قیمت گذاری دستوری نرخ ارز و ارائه رانت ارز ترجیحی به شدت افزایش یافته بود، اکنون به دلایل متعددی در حال کاهش است. نرخ ارز مرکز مبادلات به عنوان یکی از مهم ترین نرخ های رسمی کشور، معمولاً برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد که بر اساس عرضه و تقاضای روزانه در بازار تعیین می شود، اغلب نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این نوسانات ناشی از عواملی مانند تقاضای بالای ارز، کاهش عرضه ارز به دلیل تحریم ها و نوسانات بازار جهانی ارز است. اما در ماه های اخیر، به نظر می رسد شکاف بین این دو نرخ در حال کاهش است.

مکانیسم حراج برای ارز مورد توافق

یکی از اقدامات مهمی که دولت برای کاهش فاصله بین نرخ های مختلف ارز در دستور کار قرار داده است، افتتاح تالار مبادلات ارزی توافقی است. پیش بینی می شود این تالار در نیمه اول شهریور ماه راه اندازی شود و در کشف نرخ واقعی بازار آزاد نقش داشته باشد. البته لازم به ذکر است که قرار بود تمامی سامانه هایی که در شرایط فعلی ارز تخصیص می دهند در ابتدا به صورت آزاد و توافقی قیمت را تعیین کنند. اما در رسیدن به این هدف چندان موفق نبودند. تالار مبادلات ارزی توافقی به عنوان یک بستر متمرکز، فرصت مناسبی را برای فعالان بازار ارز فراهم می کند تا معاملات خود را در فضایی شفاف و رقابتی انجام دهند. این مجمع می تواند به شفافیت بیشتر در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت کمک کند.

با افتتاح این تالار، بازیگران اصلی بازار اعم از صرافی ها، شرکت های وارداتی و صادرکنندگان می توانند ارز مورد نیاز خود را با توافق در این تالار تهیه کنند. این توافقات می تواند منجر به تنظیم بهتر نرخ ها و کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد شود. علاوه بر این، مجمع تبادل اجماع می تواند به عنوان یک ابزار نظارتی برای دولت برای جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی در بازار عمل کند. همچنین این مجمع می تواند به کاهش فشار بر بازار آزاد و کاهش نوسانات نرخ ارز کمک کند. به عبارت دیگر، مجمع مبادلات ارزی مورد توافق می تواند به عنوان مکانیزمی موثر برای کنترل و مدیریت بازار ارز و نزدیک شدن به تحقق هدف تک نرخی شدن ارز در کشور عمل کند.

کاهش 28500 تومانی کالاهای مشمول ارز

اقدام دیگری که دولت برای کاهش فاصله بین نرخ های مختلف ارز انجام داده است، کاهش تعداد کالاهایی است که مشمول دریافت ارز 28 هزار و 500 تومانی هستند. این تصمیم به منظور کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و تخصیص بهینه تر ارز اتخاذ شده است. نرخ ارز 28500 تومانی که به عنوان نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در نظر گرفته شده بود، در گذشته با توجه به فاصله قابل توجه با نرخ ارز، انگیزه هایی برای سوء استفاده و فساد ایجاد کرده بود. بازار آزاد اما با کاهش تعداد کالاهای مشمول این نرخ، تقاضای ارز با این نرخ کاهش می یابد و این می تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی و جلوگیری از کاهش ذخایر ارزی کمک کند. این اقدام می تواند به همگرایی نرخ ارز نیز کمک کند. زیرا با کاهش تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، انگیزه استفاده از نرخ ارز دولتی کاهش می یابد و در نتیجه بازار ارز به سمت یکپارچگی و همگرایی بیشتر پیش می رود. همچنین کاهش کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می تواند به شفافیت بازار ارز و کاهش نوسانات قیمت کمک کند.

چالش ها و پیامدهای همگرایی نرخ ارز

با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته در راستای همگرایی نرخ ارز در کشور، این روند بدون چالش نخواهد بود. همگرایی نرخ ارز ممکن است در کوتاه مدت با شوک های قیمتی همراه باشد. این شوک ها می تواند ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت کالاها و خدمات باشد که در اثر تعدیل نرخ ارز رخ می دهد. به ویژه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می تواند منجر به افزایش هزینه های تولید و واردات و در نتیجه بر قیمت کالاها و خدمات در بازار داخلی شود. با این حال، تجربه گذشته نشان داده است که این تکانه های قیمتی به مرور زمان از بین می روند و اثر ماندگاری ندارند. در واقع پس از یک دوره نوسان، بازار به تعادل جدیدی می رسد و قیمت ها تثبیت می شوند. بنابراین، اگرچه ممکن است همگرایی نرخ ارز در کوتاه مدت با نوساناتی همراه باشد، اما در بلندمدت می تواند به ثبات بازار ارز و کاهش نوسانات آن کمک کند.

چالش مهم دیگر در این راستا، تاثیر ریسک های سیاسی بر نرخ ارز است. بازار ارز ایران همواره متاثر از تحولات سیاسی داخلی و بین المللی بوده و همین موضوع می تواند منجر به نوسانات شدید نرخ ارز شود. اما همگرایی نرخ ارز می تواند به کاهش تاثیر این ریسک ها کمک کند. زیرا با همگرایی نرخ ارز، بازار می تواند به تحولات سیاسی واکنش موثرتری نشان دهد و تاثیر آن بر نرخ ارز کاهش یابد. به طور کلی همگرایی نرخ ارز می تواند به کاهش وابستگی بازار ارز به عوامل خارجی و غیرقابل پیش بینی کمک کند و از این طریق منجر به تثبیت بیشتر بازار ارز و کاهش نوسانات آن شود.

اثرات مثبت همگرایی نرخ ارز بر اقتصاد کشور

همگرایی نرخ ارز می تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از این اثرات افزایش شفافیت و کارایی در بازار ارز است. با یکسان سازی نرخ ارز، امکان سوء استفاده از مابه التفاوت نرخ ها کاهش می یابد و این امر می تواند به شفافیت در بازار کمک کند. همچنین همگرایی نرخ ارز می تواند منجر به کاهش فساد در بازار ارز و تخصیص بهینه تر منابع ارزی شود. علاوه بر این، همگرایی نرخ ارز می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. با کاهش نوسانات نرخ ارز، قابلیت پیش بینی بازار افزایش می یابد و این امر می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شود. سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار می شوند و این می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. همچنین همگرایی نرخ ارز می تواند به کاهش تورم کمک کند. با کاهش نوسانات نرخ ارز و تثبیت قیمت ها، انتظارات تورمی کاهش می یابد و این می تواند به کاهش تورم کمک کند. کاهش تورم همچنین می تواند قدرت خرید مردم را بهبود بخشد و رفاه اجتماعی را افزایش دهد.

به طور کلی همگرایی نرخ ارز می تواند به تحقق هدف ارز تک نرخی در کشور کمک کند و در نتیجه ثبات بیشتر در بازار ارز و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. البته برای رسیدن به این هدف نیاز به اتخاذ سیاست های اقتصادی دقیق و باثبات از سوی دولت و بانک مرکزی است تا این روند به تدریج و با حداقل نوسانات انجام شود. در صورت تداوم این روند می توان به آینده ای با ثبات و پایدارتر برای اقتصاد کشور امیدوار بود.

منبع:

دنیای اقتصاد