به گزارش اختاز نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، اختصاص سهمیه یک میلیارد دلاری از نگاه مسئولان اقتصادی دولت راه حلی برای واردات خودرو به کشور است و به نظر می رسد تسریع در ورود خودروهای خارجی منوط به تغییر برخی سیاست ها در این حوزه است.
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو خبر داد و وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن به عنوان باز شدن گره کور واردات خودرو یاد کرد. اگرچه تخصیص یک میلیارد دلار ارز (در صورت تامین) می تواند باعث چرخش سریعتر چرخ واردات خودرو شود، اما همچنان توانایی ایجاد رقابت خاصی در بازار خودرو را ندارد.
با یک میلیارد دلار در نهایت می توان 50 هزار خودرو وارداتی – با میانگین قیمت 20 هزار دلار – وارد کرد در حالی که سهم خودروهای تولید داخل (بدون مونتاژ) بالای یک میلیون خودرو در سال است.
بنابراین اگر قرار است واردات خودرو سهم ملموسی در تنظیم بازار داشته باشد، باید سطح رقابت را تا حد امکان بالا ببرد. بنابراین لازم است موانع رقابت پذیری (با کمک واردات) برطرف شود. یکی از موانع رقابت پذیری در بازار خودرو کشور، واردات محدود است که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از این دلایل عدم تخصیص ارز به واردات است و به همین دلیل وزیر اقتصاد تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات را گشودن گره کور عنوان کرده است.
جدا از اینکه امسال واقعاً این مقدار ارز صرف واردات خودرو می شود یا خیر (یعنی امسال واقعاً بانک مرکزی یک میلیارد دلار برای واردات خودرو هزینه می کند یا خیر)، ابهام دیگر اینجاست که با وجود وجود خودروسازان در مسیر واردات آیا می توان به ایجاد رقابت در بازار خودرو امیدوار بود؟
هدف اولیه از واردات هر کالایی تنظیم بازار و رفع نیاز مصرف کنندگان است و علاوه بر آن می توان از آن به عنوان ابزاری برای جلوگیری از انحصار استفاده کرد. ضمناً در بازار خودروی ایران به دلیل تمرکز بالای انحصار دو شرکت اصلی و حتی مونتاژکننده (در قلمرو خود) واردات خودرو می تواند به کاهش انحصار کمک کند. حتی یکی از اهداف اصلی آزادسازی واردات افزایش سطح رقابت و کاهش انحصار با ورود خودروهای ترجیحی اقتصادی بود. این در حالی است که این سیاستمدار از ابتدا با اجازه واردات خودروسازان و مونتاژکاران، پایه و اساس این بنا را کج گذاشت.
قرار بود خودروهای وارداتی با خودروسازان و مونتاژکنندگان بزرگ رقابت کنند اما سیاستگذار به اصطلاح مجوز جهانی برای واردات صادر کرد تا انحصارگران نیز در این بازی شرکت کنند. بنابراین از آن زمان این سوال و ابهام مطرح شد که وقتی خودروسازان و مونتاژکنندگان مجوز واردات خودرو دارند، تفاوت آنها با تاجران خودرو چیست و قرار است رقابت بین آنها چگونه ایجاد شود؟
به نظر می رسد یکی از اهداف اصلی یا شاید هم هدف اصلی سیاست گذار از اعطای مجوز واردات خودروسازان وابسته به دولت، جبران بخشی از زیان آنها از محل قیمت گذاری دستوری بوده است. هدف دیگر شاید بی ارتباط با موضوع شرط انتقال فناوری از طریق واردات نبود، چرا که سیاستگذار می خواست واردکنندگان را به نوعی در امر تولید و مونتاژ مشارکت دهد.
این در حالی است که رقابت در بازار خودرو زمانی شکل می گیرد که محصولات عرضه شده در آن (اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی) بتوانند از نظر کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، شرایط فروش و… بر یکدیگر تأثیر بگذارند. قدرت انتخاب دارند این فضا زمانی فراهم می شود که کیک بازار خودرو با نسبت مناسبی بین فعالان آن تقسیم شود، بنابراین واردات در تیراژ مناسب و البته توسط بازیگران سنتی آن (نمایندگان، نه تولیدکنندگان) می تواند به رقابت پذیری و تنظیم بازار کمک کند.
این در حالی است که در حال حاضر تولیدکننده و مونتاژکننده نیز وارد واردات شده اند، در حالی که قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به قدری بالاست که برای محصولات تولیدی آنها خطری ایجاد نمی کند. آیا در چنین شرایطی می توان انتظار تنظیم بازار و رقابت را داشت؟
