اکونومیست نوشت: اقتصاد اسرائیل اکنون باید به سمت احیای خود بچرخد. با این حال، بسیاری از 300000 کارگری که شغل خود را ترک کردند تا در جنگ غزه شرکت کنند، به ادارات، کارخانه ها و مزارع بازگشته اند. اما در عوض، وضعیت سخت اقتصادی در حال حادتر شدن است. بر اساس آمار بلومبرگ، رشد اقتصادی اسرائیل در فاصله آوریل تا ژوئن به 0.7 درصد رسیده و بر اساس ارزیابی سالانه، حدود 5.2 درصد کمتر از پیش بینی کارشناسان بوده است. در 16 سپتامبر، وزیر دارایی اسرائیل بزالل اسموتریچ مجبور شد از اعضای کنست بخواهد که با افزایش کسری بودجه اضطراری دولت موافقت کنند. امسال برای دومین بار بود که چنین درخواستی می کرد.
به گزارش سرویس بین الملل «میهن تجارت»، در ادامه این مطلب آمده است: زیاده خواهی اسموتریچ و همچنین وجود درگیری های شدیدتر سرمایه گذاران را نگران کرده است. به گفته منابع محلی، اسرائیل در 23 سپتامبر حملات هوایی را به مناطق مرزی لبنان انجام داد که در نتیجه آن 558 نفر کشته شدند. پیش از آن انفجار پیجرها و واکی تاکی های مورد استفاده نیروهای حزب الله 39 کشته برجای گذاشت و شهرک های اسرائیلی ماه هاست که هدف حملات موشکی نیروهای حزب الله بوده است. پول شروع به فرار از اسرائیل کرده است. در فاصله ماه های می تا جولای، خروج سرمایه از بانک های اسرائیلی به موسسات خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده و به 2 میلیارد دلار رسیده است. سیاست گذاران اقتصادی اسرائیل اکنون بیش از زمان آغاز جنگ نگران هستند.
هر اقتصاد جنگی لبه تیغ می‌رود: یعنی، دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق مخارج کسری تأمین مالی کند، در حالی که تضمین می‌کند که به اندازه کافی قوی می‌ماند تا بدهی‌های خود را در زمان صلح بپردازد. سناریوی کابوس اسرائیل، جنگی است که به بیت المقدس و تل آویو، مراکز تجاری این کشور سرایت می کند. اما حتی یک جنگ بسیار کمتر که در آن درگیری‌ها به شمال کشور محدود می‌شود، برای بی‌ثبات کردن اقتصاد اسرائیل کافی است.
هزینه های دولت کمکی به حل مشکل نمی کند. در ماه مارس، زمانی که ارتش امیدوار بود آتش‌بس تا ژوئیه برقرار شود، ژنرال‌ها فکر کردند که علاوه بر بودجه عادی، ماشین جنگی اسرائیل اعتباری بالغ بر 60 میلیارد شیکل (16 میلیارد دلار، معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل) دریافت خواهد کرد. . نیاز دارد و سپس بودجه نظامی باید به طور دائم 30 میلیارد در سال افزایش یابد تا با وضعیت امنیتی جدید مقابله شود. از آن زمان، و در حالی که جنگ ادامه دارد، پیش بینی کسری بودجه همچنان در حال افزایش است. کسری بودجه اسرائیل در سال جاری به 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که تقریباً سه برابر بیشتر از پیش بینی های قبل از جنگ است. در حالی که انتظار گسترش درگیری ها دور از ذهن نیست، این کسری همچنان رو به افزایش خواهد بود.
این اعداد چه معنایی برای سیاستگذاران اسرائیلی دارد؟ در ژانویه، بدهی دولت به 62 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که کمتر از متوسط بدهی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، که عمدتاً از کشورهای ثروتمند تشکیل شده است، بود. در نتیجه اسموتریچ نفس راحتی کشید. اما فقط کمی. اگر درگیری ها در سال آینده ادامه یابد، وضعیت مالی بدتر می شود. دارندگان اوراق قرضه می‌خواهند مطمئن شوند که هنوز فضایی برای خرج کردن در جنگ وجود دارد، بنابراین سقف کمتری نسبت به سایرین برای بدهی قابل قبول دارند. مؤسسات اعتباربخشی نیز نگران هستند. فیچ و مودیز هر دو می گویند که پس از یک بار کاهش رتبه اعتباری اسرائیل در سال جاری، ممکن است مجبور شوند دوباره این کار را انجام دهند.
رشد قوی تر درد اقتصادی را کاهش می دهد. اگرچه نیروهای ذخیره به سر کار بازگشته اند و مصرف به سطح قبل از جنگ بازگشته است، اقتصاد اسرائیل هنوز نسبت به قبل از جنگ کوچکتر است.
حدود 80000 کارگر فلسطینی پس از 7 اکتبر اجازه کار در سرزمین های اشغالی را نداشتند و هرگز کارگران دیگری جایگزین آنها نشدند. در نتیجه صنعت ساختمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد کوچکتر شده است و این امر تأثیر بسزایی در ساخت و ساز و تعمیر مسکن داشته است. در حال حاضر بیشترین تاثیر بر تورم است که در مردادماه به 3.6 درصد رسید و رشد آن در تابستان شتاب گرفت. اگر شدت حملات حزب الله افزایش یابد، کمبود کارگران ساختمانی به مشکل بزرگتری تبدیل خواهد شد.
سرمایه گذاران در مورد توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازگشت به شرایط رونق نامطمئن هستند. پول ملی اسرائیل در وضعیت شکننده ای قرار دارد و بانک های اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند. سه گزارش مهم بانکی این کشور حاکی از افزایش شدید تقاضای مشتریان برای انتقال پس اندازهای خود به سایر کشورها یا تبدیل آن به دلار است. اگرچه نرخ تورم بالاتر از هدف است، اما در جلسه آگوست، بانک مرکزی اسرائیل تصمیم گرفت تا نرخ بهره قبلی را حفظ کند و آن را تغییر ندهد، زیرا از ترس اینکه اقتصاد مسیر بهبود را ترک کند، تصمیم گرفت.
در چنین شرایطی می توان یک سناریوی کابوس را متصور شد. برخی از سرمایه گذاران در حال آماده شدن برای جنگی هستند که تمام اسرائیل از جمله اورشلیم و تل آویو را در بر خواهد گرفت. تحت چنین سناریویی، رشد اقتصادی به شدت آسیب خواهد دید، احتمالاً شدیدتر از روزهای پس از 7 اکتبر. خروج نیروها از ارتش افزایش خواهد یافت. فرار سرمایه گذاران احتمالا باعث ورشکستگی بانک ها خواهد شد. ارزش پول کاهش خواهد یافت و بانک مرکزی اسرائیل مجبور به مداخله و استفاده از ذخایر خود خواهد شد.
هر اتفاقی بیفتد، اقتصاددانان اسرائیلی خود را به بدترین سناریو تسلیم کرده اند. حتی اسموتریچ اذعان می کند که فضایی از خستگی و فرسایش پدید آمده است: “ما در طولانی ترین و گران ترین جنگ تاریخ اسرائیل هستیم.” جنگ های قبلی به فاجعه اقتصادی برای اسرائیل منجر شده است. بنابراین، اگر این یکی نتیجه مشابهی داشته باشد، جای تعجب نیست.
