به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز – سه شنبه 28 آذرماه – شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون انرژی در خصوص بررسی و بررسی عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال 1392 تا ۱۴۰۰ و سرانجام موافقت كرد كه این گزارش را به قوه قضاییه ارسال كند.
در این گزارش آمده است در نهایت بر اساس بررسی های انجام شده شرایط نامناسب صنعت برق ناشی از اقدامات گسترده مجریان قانون مربوطه است که خسارات سنگینی به صنایع و مردم وارد کرده است.
از آنجایی که متولی اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو است و بخش قابل توجهی از وظایف قانونی به عهده آن نهاد است، مسئولیت اصلی عدم اجرای قوانین و کوتاهی‌ها بر عهده وزرای وقت نیرو در یازدهم و دولت های دوازدهم
