یورونیوز: دادگاه عالی هند روز دوشنبه تصمیم دولت برای لغو وضعیت ویژه جامو و کشمیر به عنوان یک سرزمین نیمه خودمختار را تایید کرد.
در تابستان 2019، دولت نارندرا مودی، نخست وزیر ملی گرای هند تصمیم گرفت وضعیت جامو و کشمیر را به عنوان یک سرزمین نیمه خودمختار لغو کند. اکثر ساکنان جامو و کشمیر مسلمان هستند. پنج قاضی دادگاه عالی هند، اعطای نیمه خودمختاری به جامو و کشمیر را «اقدامی موقت» دانستند که لغو آن با قانون اساسی هند مغایرتی ندارد.
رئیس دادگستری هند اما بر لزوم به رسمیت شناختن جامو و کشمیر به عنوان یک ایالت تاکید کرده است. وی همچنین به کمیسیون میهن تجارتات هند دستور داده است تا میهن تجارتات محلی و پارلمانی در این منطقه تا 30 سپتامبر 2024 برگزار شود.
نارندرا مودی ضمن استقبال از تصمیم دادگاه عالی هند، آن را “تاریخی” و “درخشش امید” خواند.
تصمیم دولت هند در سال 2019 برای لغو وضعیت نیمه خودمختار جامو و کشمیر با سرکوب و محدودیت های شدید در منطقه برای جلوگیری از اعتراضات همراه بود. احزاب سیاسی محلی، کانون وکلای کاشمر و افراد به این تصمیم اعتراض کرده بودند.
انتظار می رود تصمیم دادگاه عالی هند، موقعیت نارندرا مودی و حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا را در آستانه میهن تجارتات سراسری سال آینده تقویت کند.
کشمیر از زمان استقلال در سال 1947 بین هند و پاکستان تقسیم شده است. هر دو طرف مدعی حاکمیت بر کل منطقه کشمیر هستند. از سه جنگ بین هند و پاکستان، دو جنگ بر سر مناقشه کشمیر آغاز شد.
دهلی نو دولت پاکستان را به حمایت از جدایی طلبان کشمیر متهم می کند. اسلام آباد این اتهام را رد می کند.
