به گزارش اختاز نیوز به نقل از ایسنا، در رابطه با رسوایی های اخیر در خصوص پرونده خودروهای وارداتی قاچاق در سال ۱۳۹۵، گمرک ایران برای اولین بار جزئیات بیشتری از پرونده موسوم به قاچاق خودرو را منتشر کرد و اعلام کرد: در در این پرونده برای اولین بار گمرک تخلفات ثبت سفارش خودرو را جرم اعلام کرد و در جلسات دادگاه از حقوق دولت به عنوان شاکی پرونده دفاع کرد.
در توضیح گمرک ایران آمده است: در خصوص پرونده مربوط به تخلفات ثبت سفارش خودرو در سال 1395، خود گمرک جرم را اعلام و برای اولین بار تخلفات را پیگیری کرده است. بنابراین هیچ یک از ماموران گمرک جمهوری اسلامی ایران در این پرونده متهم نشده اند و حتی دستوری در این زمینه صادر نشده است.
بر اساس این گزارش، گمرک به عنوان یک سازمان تخصصی و شاکی پرونده در ارائه مدارک لازم با مراجع قضایی همکاری و همکاری مساعد دارد و در جلسات دادگاه به عنوان شاکی پرونده از حقوق دولت دفاع می کند. که کشف و اقدام به موقع گمرک در اعلام جرم با همکاری بسیار خوب مراجع قضایی نقطه روشنی در عزم یک سازمان دولتی در مبارزه با فساد است.
توضیحات کامل گمرک در خصوص این پرونده به شرح زیر است:
«پرونده مربوط به ثبت سفارش خودرو مربوط به سال 1395 با توجه به گزارشات وقوع جرم قاچاق نظارتی توسط گمرکات اجرایی ذیربط (14 گمرک) و تنظیم گزارش وقوع جرم. ، در شعبه پنجم بازپرسی بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در این خصوص گمرک به عنوان شاکی و تهیه کننده گزارش جرم در شعبه پنجم بازپرسی جاری و به عنوان مطلع سازمان و کارگزار مجموعه دولت در خصوص این حادثه توضیحات لازم را ارائه و در این خصوص با مقام قضایی همکاری کرده و به طور مستمر اقدامات لازم را پیگیری کرده است
در پایان پرونده منجر به صدور کیفرخواست برای 99 نفر از متهمان شد و حتی در متن کیفرخواست آمده است: گمرک در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود کلیه تشریفات مقرر در قانون پس از اخذ مجوزهای قانونی و نظارتی و دریافت تاییدیه سیستم مجوزها. در خصوص ترخیص خودروها انجام و اقدام کرده و هیچ فعل یا ترک فعلی که موجب تخلف از تشریفات قانونی مربوط به واردات خودرو شود مرتکب نشده و تخلفی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مرتکب نشده است. بوده است
لذا پرونده به شماره کلاسه 970998213250002 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در جریان رسیدگی و صدور رأی نهایی است و گمرک در جلسات دادگاه به عنوان شاکی از حقوق دولت دفاع می کند.
شایان ذکر است که بر خلاف شایعات و انتشار برخی اخبار کذب و غیر واقعی در پرونده فوق، گمرک اعلام کننده جرم بوده و متهم را تحت تعقیب قرار داده است و هیچ یک از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی هیچ یک ایران در این پرونده متهم بودند و حتی دستوری در این زمینه صادر نشد. ”