به گزارش اختصار، روزنامه دنیای اختاز نوشت: ماجرا از این قرار است که برخی شرکت های واردکننده خودرو با وجود افزایش حداقل 250 میلیون تومانی قیمت تمام شده محصولات خود (برای عرضه به متقاضیانی) مهلت پرداخت مابه التفاوت را تمدید نکرده اند. پیش خرید کرده اند).
با افزایش نرخ ارز و تغییرات هزینه های واردات، قیمت کل خودروهای وارداتی حداقل 250 میلیون تومان افزایش یافته است. با توجه به افزایش قیمت، متقاضیانی که مبلغی را برای ثبت نام خودروهای خارجی (در سامانه یکپارچه) واریز کرده اند، باید مبلغ بیشتری را برای تکمیل وجه پرداخت کنند.
به عنوان مثال متقاضی خرید خودروی 2 میلیارد تومانی در هنگام ثبت نام یک میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب واردکننده واریز کرده و ذهنیت وی این بوده است که برای تکمیل پرداخت باید یک میلیارد تومان دیگر پرداخت کند. اکنون حداقل 250 میلیون تومان به قیمت این خودرو اضافه شده است، بنابراین متقاضی برای دریافت خودروی خود باید به جای یک میلیارد تومان، 1.250 میلیون تومان بپردازد.
مشتریان مشمول این افزایش قیمت انتظار داشتند با توجه به افزایش قیمت کل خودروهای ثبت نامی خود، مهلت بیشتری نسبت به آنچه که تعیین شده برای واریز وجه در نظر گرفته شود.
اما در گزارشی که خبرگزاری تسنیم به آن اشاره کرده، برخی از شرکت های واردکننده مهلت پرداخت را تمدید نکرده اند، بنابراین ممکن است امتیاز برخی از ثبت نام کنندگان از بین برود و خودرویی به آنها تحویل داده نشود.
عدم تمدید مهلت پرداخت خودروهای وارداتی ممکن است به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا در برخی شرکت های واردکننده باشد. در واقع ممکن است برخی از واردکنندگان به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات خود عمدا مهلت پرداخت را تمدید نکرده باشند تا نوبت برخی از متقاضیان بسوزد و زیر بار تعهدات معوق خود ننشینند.
هر چه هست، این روزها تبعات منفی اجباری فروش خودروهای وارداتی بیشتر خود را نشان می دهد، به طوری که مشکلاتی که پیش از این مختص خودروهای داخلی (از جمله حواشی افزایش قیمت خودروهای پیش فروش) بود، اکنون نیز به وجود آمده است. خودروهای وارداتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که در گذشته (قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال 1396) خرید و فروش خودروهای وارداتی از حاشیه خاصی برخوردار نبود و هیچکس جز واردکننده و مصرف کننده در معاملات طرفین دخیل نبود.
در واقع بازار خودروهای وارداتی حول محور عرضه و تقاضای آزاد می چرخید و رضایت نسبی در آن وجود داشت. اما سیاستگذاران با دستور فروش خودروهای وارداتی (در دور جدید واردات پس از لغو ممنوعیت) این روند را مختل کردند و نتیجه آن نارضایتی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان است. به نظر می رسد اگر فروش خودروهای وارداتی که شامل مواردی مانند قیمت، سود و عرضه است، امکان خروج از حالت فرمان وجود داشته باشد، حاشیه ها تا حد امکان کم می شود.
