حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت، با اشاره به نشست مشترک روسای قوه قضاییه و شورای اسلامی، اظهار کرد: روز گذشته جلسه مشترکی در هفته مجلس بین ریاست محترم قوه قضاییه برگزار شد. قوه قضائیه، نمایندگان، اعضای قوه قضائیه و نمایندگان مجلس. در این جلسه بحث های خوبی در خصوص کیفیت تعامل قوه قضائیه و شورای اسلامی مطرح شد.
وی افزود: در این جلسه روسای دو قوه، روسای کمیسیون های قضایی، کمیسیون اصل 90، معاونین شعبه و دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری مواردی را مطرح کردند; البته بیشتر مباحثی که مطرح شد حول محور اصلاح قوانین، اصلاح ساختارها و سازوکارها و همراهی دو قوه در جهت انجام وظایف نظارتی مجلس بود که در نهایت به قوه قضائیه ارسال می شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه همچنین بحث شد که تعداد قابل توجهی از گزارش های نظارتی از مجلس هشتم به قوه قضائیه ارسال شده اما برخی از آنها به نتیجه مطلوب منتهی نشده است. و علت این امر این بود که مجلس پس از ارسال گزارش نظارت و تحقیق به قوه قضائیه با مواد 234 و 215 قانون، دیگر موضع قانونی در آن نداشت. موردی که ناشی از تفکیک قوا است.
وی افزود: با این حال امور به صورت تعاملی پیش می رود، اما در بسیاری از موارد به دلیل عدم پیگیری امور و به دست نیاوردن نتیجه مطلوب، رئیس قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح قانون را داد. در این رابطه
حجت الاسلام نقدعلی در خصوص حذف موادی از قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در مواردی که ممکن است مدیران و دست اندرکاران حاکمیت کشور از اجرای قانون جلوگیری کنند ولی ترک آن را جرم ندانند، رئیس محترم قوه قضاییه قوه قضائیه پیشنهاد کرد سازوکاری برای اصلاح این موضوع انجام شود تا حداقل چارچوب و میزان سازوکار ترک اقدامات مشخص باشد و از آنجایی که جرایم و مجازات ها باید مستند به قانون باشد، در رابطه با نحوه جرم انگاری ترک اقدامات، پیشنهاد تشکیل کارگروه و تعامل و نشست با معاونان حقوقی قوه قضائیه برای یافتن سازوکار مشخص داده شد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه قوه قضاییه نیز در خصوص سند تحول و اقدامات انجام شده در سند قبلی و سندی که اخیراً به روز شده و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، گزارشی را درخواست کرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جلسه تعاملی دو قوه جلسه خوبی بود و مواردی بیان شد و سازوکارهای تعیین شده در برنامه هفتم قوه قضائیه و وزارت دادگستری برای تکالیف مشخص شده بود. تاکید کرد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
