به گزارش اختصاص نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، وی امروز در مصاحبه ای تکرار کرد که «دولت هر چقدر خودرو را گران کند، مجلس تعرفه را کاهش می دهد». اظهارات وی در شرایطی است که قیمت خودرو در 7 آبان پس از 18 ماه توقف قیمت 30 درصد افزایش یافت.
آنچه مورد تاکید این نماینده مجلس بوده، اقدام تلافی جویانه در ازای افزایش قیمت خودرو از سوی دولت است. وی البته تاکید کرد که هدف از کاهش تعرفه ایجاد رقابت است، رقابتی که در نهایت به نفع مصرف کننده خودرو خواهد بود.
بازی با کلماتی مانند رقابت، تعرفه، تسریع در واردات، تنظیم بازار و در نهایت حمایت از مصرف کنندگان خودرو در شرایطی پس از افزایش 30 درصدی قیمت خودرو به کلیدواژه مجلس برای جلب رضایت مردم تبدیل شده است که به نظر می رسد نمایندگان با قانون ساماندهی صنعت خودرو که دو سال است در حال اجراست. الحاقیه ورود خودروهای دست دوم و از پیش تصویب شده، آنها این قدرت را دارند که تمام آرزوهای خودرویی و مصرف کنندگان خود را برآورده کنند.
آنچه مشخص است خودرو و واردات محصولات خارجی سالهاست که به یک بحث فراگیر و شعار سیاسی در مجلس تبدیل شده است، هرچند این بحث های گسترده اغلب بدون اقدام عملی موثر بوده و بیشتر در سطح گفتار درمانی باقی می ماند. اکنون که مجلس مانند سال گذشته بودجه سال آینده را در دستور کار خود دارد، تسریع در واردات خودرو، راه تامین ارز و سایر مواردی که به حق می تواند منجر به تنظیم بازار خودرو شود را به ابزاری تبدیل کرده است. جلب رضایت عمومی و افکار عمومی.
اما این سوال برای مصرف کنندگان مطرح شده است که چرا مجلس در بودجه سال آینده تنها به دنبال منافع متقاضیان خودرو است؟ آیا نمی توان از قانون ساماندهی صنعت خودرو که موارد خاصی از جمله واردات خودروهای دست دوم با هدف تنظیم بازار می تواند حافظ منافع مصرف کنندگان باشد، عمل کرد؟
در بودجه سال 1403 سقف ارزی برای واردات خودرو دو میلیارد یورو تعیین شد. این در حالی است که بر اساس آمار هفت ماهه گمرک بیش از 600 میلیون یورو به واردات خودروهای خارجی اختصاص یافته است. اگر نمایندگان مجلس با وجود تعرفه 70 درصدی و تخصیص ارز 2 میلیارد یورویی، دولت را به دلیل عدم اجرای مصوبات بودجه پاسخگو می دانستند، حالا دیگر نیازی به جلب رضایت افکار عمومی با ابزار تعرفه نبود.
آنچه مشخص است این است که مجلس با کم توجهی به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، معمولاً به اقدامات موقت و فوری (مانند اقدام اخیر کمیسیون تلفیق) روی آورده است که آثار کوتاه مدت دارد و راهگشا نیست. مسائل اساسی صنعت خودرو
موضوع خودرو در دهه گذشته به دلیل اهمیت بالای آن برای مردم به عنوان یک ابزار سیاسی برای جلب آرا و حمایت مردمی مورد استفاده قرار گرفته است. این باعث می شود برخی تصمیمات بیشتر سیاسی و پوپولیستی باشد تا اقتصادی و فنی.
