به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود مزیکیان با صدور یک حکم در اجرای بند (الف) ماده 3 بخشنامه «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، حجت الاسلام والمسلمین محمد محدی آزاد، دادستان کل کشور، دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور شورا به عنوان اعضای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند.
رئیس جمهور وی قانون اساسی را مهمترین سند حقوقی کشور و تجلی اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملت، مسئولان و محور توافق آنها دانست و تصریح کرد: : اجرا سختگیری این قانون تضمین کننده حقوق عادلانه، آزادی های اساسی و منافع مردم بوده و موجب توسعه، تعالی و پیشرفت همه جانبه کشور در تمامی عرصه های زندگی می شود. اجتماعی خواهد بود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
