یکی از اعضای اتحادیه موبایل گزارش داد:
یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران می گوید: اعتماد مردم از فروشندگان تلفن همراه سلب شده است. آنچه باعث افزایش غیرمنطقی قیمت تلفن همراه در بازار شده است به سوء استفاده از فرآیندهای توزیع و انتقال بین شرکت های واردکننده بازمی گردد.
به گزارش به گزارش میهن تجارت،
ارز واردات موبایل و تبلت حذف شد. این موضوع موجی از نارضایتی را برای مافیای واردکننده تلفن همراه به همراه داشته است، اما گرانی این روزها تلفن همراه به دلیل حذف ارز نیمایی نیست، بلکه مافیای این بازار مانع از ثبات بازار شده و کاهش یافته است. قیمت گوشی موبایل با ترفندهایی مانند فاکتورینگ. قضیه چیه؟
محمد یونسی، یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه موبایل تهران می گوید: در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تغییر مبنای تخصیص ارز برای واردات گوشی تلفن همراه مطرح شده بود که از سوی مرکز مبادلات ایران تکذیب شد. بر اساس اعلام این مرکز، روند تامین ارز واردکنندگان تلفن همراه تغییری نکرده و همچنان از طریق ارز توافقی و سامانه ارزی تجاری انجام می شود. اما آنچه باعث افزایش غیرمنطقی قیمت تلفن همراه در بازار شده است به سوء استفاده از فرآیندهای توزیع و انتقال بین شرکت های واردکننده بازمی گردد.
به گفته محمد یونسی، بررسی ها نشان می دهد برخی واردکنندگان با استفاده از روش هایی مانند فاکتورهای جعلی و چرخش زنجیره ای کالا بین شرکت های وابسته یا شرکت ها و واسطه هایی که در زنجیره توزیع انحصاری واردکنندگان هستند، قیمت گوشی های تلفن همراه را به صورت غیرمنطقی افزایش می دهند. . در این فرآیند، تلفن های همراه بین چندین شرکت یا نهادهای تابعه منتقل می شوند. این نقل و انتقالات هر بار با قیمت بالاتری انجام می شود و در نهایت کالا با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ واقعی واردات به بازار عرضه می شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی از این روند سود می برند؟ پاسخ: سود اصلی این فرآیند فقط نصیب شرکت های بزرگ واردکننده و واسطه های مرتبط می شود. این در حالی است که خرده فروشان که حلقه نهایی این زنجیره هستند به دلیل گرانی و رقابت شدید مجبور به فروش کالا با سود بسیار کم و حتی بدون سود هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از خرده فروشان برای جبران هزینه های خود به ناچار به روش هایی مانند فروش اجباری لوازم جانبی همراه با موبایل، افزایش قیمت خدمات جانبی، ارائه ترفندهای مختلف روی می آورند. این اقدامات به دلیل فشار مالی بر خرده فروشان، در نهایت منجر به نارضایتی مصرف کنندگان می شود. پیامدهای این سوء استفاده ها باعث افزایش بی رویه قیمت تلفن همراه می شود که مصرف کنندگان را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی می کند. از طرفی این اتفاق باعث ایجاد اختلال در بازار و نوسانات غیرمنطقی و حذف رقابت سالم می شود.
یونسی افزود: اعتماد مردم این روزها از موبایل فروشان سلب شده و موجی از نارضایتی و گلایه را به اتحادیه وارد کرده است.
این مقام صنفی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این تخلفات گفت: باید روند واردات شفاف سازی شود و تمامی مراحل واردات و انتقال به صورت دقیق در سامانه های بازرگانی ثبت شود. همچنین شرکت ها باید مرتب حسابرسی شوند و با شرکت هایی که از فاکتورهای جعلی استفاده می کنند برخورد شود. همچنین نظارت و برخورد قاطع با متخلفانی که سودهای غیرقانونی کسب می کنند ضروری است. از سوی دیگر سیستم های ردیابی باید برای کنترل مسیر واقعی کالا از واردات تا بازار شکل بگیرد.
یونسی در پایان تاکید کرد: لازم است نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند تا با شفاف سازی و برخورد با متخلفان، حقوق مصرف کنندگان حفظ شود و اعتماد به بازار موبایل بازگردد. تنها با نظارت دقیق و اجرای قوانین می توان از این فرآیندهای غیرقانونی جلوگیری کرد.