به گزارش اختاز نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۲۸ آذرماه) شورای اسلامی در جریان بررسی قسمت هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ضمن حذف کل بند (ج) تبصره 9 این ماده. این لایحه با تصویب بند الحاقی مربوط به امور قضایی، انتظامی و دفاعی موافقت کردند.
بنابراین گزارش در بند (ج) حذف شده تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است: در مواردی که محکوم علیه (ذینفع) از طرف بیت المال دیه یا خسارات وارده به عهده وزارت دادگستری است. شناسایی نشده یا اسناد یا حساب بانکی معیوب است. یا عدم حضور وی که ناشی از قصور ذی نفع باشد، مبلغ محکومیت را به حساب دادگاه مربوطه واریز می کند. تعهد بیت المال و وزارت دادگستری در مبلغ ودیعه انجام شده تلقی می شود.
همچنین در بند الحاقی تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به واردات و ترخیص (4000) دستگاه خودرو اقدام کند. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این مصوبه در حد یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به صورت تجمیعی ـ هزینه ردیف شماره 1 می باشد.
