به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی و اظهارنظر حجت الاسلام محسنی اژی، رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام. دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نماینده شورای اسلامی و امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، دو بند اول این تبصره را در خصوص تبصره ماده «1» که به قانون اساسی ارجاع شده است، تصویب کردند. کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی بیشتر و بند سوم مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شد. ارجاع قضایی شد.
در بندهای اول و دوم این تبصره آمده است: دعوای اجرای ابطال معاملات ثبتی اموال غیرمنقول در مواردی که ثبت ابطال مستلزم تصمیم مقام قضایی یا داوری باشد مشروط بر اینکه ظرف 15 روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال می شود و چنانچه ظرف 15 روز پس از آن، دعوای اجرای فسخ شود، حتی در صورت عدم ثبت فسخ قابل پذیرش است.
سامانه ثبت الکترونیکی اسناد باید به گونه ای طراحی شود که در صورت شرط طرفین قرارداد قابل انتقال باشد.عالیه تا پایان حق ابطال یا مهلت پرداخت قیمت و یا تا تاریخ دیگری که طرفین توافق کرده اند حق انجام اقدامات قانونی موضوع این ماده را نداشته باشد، امکان انتقال معامله در مهلت تعیین شده وجود ندارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس بر اساس ماده 10 این مصوبه به بررسی پرداخت که به دلیل وجود برخی ابهامات و ایرادات پس از اظهار نظر اعضا و توضیحات دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب نشد. ، وزیر دادگستری و نماینده شورای اسلامی. بیشتر و ارائه پیشنهاد جامع تری به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.
