به گزارش اگزتان نیوز نوشت فایننشال تایمزوزارت خزانه داری ایالات متحده به تازگی اعلام کرده است که از ماه آینده هیچ خودروی الکتریکی ساخت آمریکا با اجزای باتری ساخت چین در برنامه رئیس جمهور بایدن برای تخصیص 369 میلیارد دلار یارانه از طریق قانون حفاظت از آب و هوا گنجانده نخواهد شد.
همچنین، آن دسته از خودروهای برقی که توسط شرکت‌هایی با روابط نزدیک با دولت چین ساخته می‌شوند یا از طریق قراردادهای تنظیم شده توسط نهادهای چینی تولید می‌شوند، مشمول مشوق‌هایی بر اساس قانون کاهش تورم نخواهند بود.
اکوایران در ادامه ترجمه این گزارش گفت: مشاور ارشد بایدن در امور انرژی پاک اعلام کرد: با این قوانین و شفافیتی که ارائه خواهد کرد، اطمینان حاصل می کنیم که آینده خودروهای برقی در آمریکا ساخت آمریکا خواهد بود. چین همچنان بر زنجیره تامین فناوری های کلیدی تسلط دارد. آنها در تولید باتری ماشین های الکتریکی و قطعات آن کاملا از آمریکا و متحدانش پیشی گرفته اند.
این قوانین پس از دیدار ماه گذشته جو بایدن و همتای چینی اش، شی جین پینگ، مطرح شد. این نشست با هدف کاهش تنش بین بزرگترین اقتصادهای جهان برگزار شد.
چین علاوه بر تسلط بر بازار باتری خودروهای الکتریکی، بیش از نیمی از لیتیوم، کبالت و گرافیت جهان را تولید می کند که برای تولید خودروهای برقی بسیار مهم هستند. دولت بایدن طرحی ارائه کرده است که بر اساس آن خودروهای برقی تا سال 2030 50 درصد از کل فروش خودروهای جدید را تشکیل خواهند داد.
انتظار می‌رود قوانین فوق‌الذکر تعداد مدل‌های خودرو را کاهش دهد که شامل قانون کاهش قیمت می‌شود. قانونی که شامل تخصیص اعتبار مالیاتی 7500 دلاری برای هر خودرو می شود. این قوانین همچنین شامل 6 میلیارد دلار بودجه ارائه شده از طریق قانون زیرساخت ایالات متحده در سال 2021 و از سال 2025 برای مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در قطعات خودروهای الکتریکی می شود.
کارشناسان قبلا در مورد قوانین بسیار سختگیرانه هشدار داده بودند که می تواند تمام خودروهای الکتریکی واجد شرایط را از بازار حذف کند. قبل از اعلام قوانین جدید، تنها یک پنجم خودروهای الکتریکی موجود در بازار ایالات متحده شامل اعتبار مالیاتی کامل می شد.
از زمان تصویب “قانون Detease” در کنگره در سال گذشته، ایالات متحده شاهد افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در زنجیره تامین خودروهای الکتریکی بوده است. از سوی دیگر، خودروسازان آمریکایی از جمله فورد، جنرال موتورز و تسلا به دلیل کاهش تقاضا، برنامه های بلندپروازانه تولید خود را به تعویق انداخته اند. جنرال موتورز اعلام کرده است که خودروهای برقی آن شانس خوبی برای دریافت اعتبار مالیاتی دارند. فورد همچنین گفت که در حال بررسی پیامدهای قوانین جدید است.
سفارت چین در واشنگتن به شدت از این قوانین انتقاد کرد و آنها را نمونه دیگری از یکجانبه گرایی و قلدری اقتصادی توسط ایالات متحده خواند. سفارت چین همچنین اعلام کرد: این اقدامات برای ثبات و بهبود اقتصاد جهانی و تلاش مشترک همه کشورها برای مقابله با چالش های تغییرات آب و هوایی مفید نیست.
سیاستمداران جمهوری خواه و حامیان تولید داخلی و امنیت انرژی از قوانین انتقاد کردند و دولت بایدن را متهم کردند که به اندازه کافی برای از بین بردن دخالت چین انجام نداده است.
مایک گالاگر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور چین، گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا مقررات ساده‌ای ایجاد کرده است که دریچه‌هایی را برای ورود دلارهای مالیاتی آمریکا به شرکت‌های چینی که در نقض قوانین تجاری شریک هستند، باز می‌کند.
جو مانچین، سناتور دموکرات ویرجینیای غربی، که لایحه اصلی کاهش تورم را ارائه کرد، دولت بایدن را متهم کرد که در تلاش برای یافتن راه حل هایی است که در را برای استفاده چین از حمایت مالیات دهندگان آمریکایی باز کند.
جان دی مائو، رئیس Graphex، یک شرکت پردازش گرافیت مستقر در هنگ کنگ، معتقد است قوانین جدید به دور کردن برنامه های شرکت از چین کمک می کند، اما در عین حال، چالش هایی را نیز به همراه دارد. رئیس این شرکت گفت: خیلی سخت است که خودمان را به طور کامل از چین دور کنیم، مثل این است که یک گرگ را در کنار خود نگه داریم، لزوماً آن را دوست ندارید، اما نمی توانید آن را رها کنید.
